أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

قوى سياسية تدعو لمسيرة "للشورى" لرفض قانون السلطة القضائية


 محمد حنفى
 
أعلن عدد من القوى الحركات السياسية عن رفضهم التام لما يحاك من مؤامرات على السلطة القضائية لإخضاعها إلى سيطرة جماعة الإخوان المسلمين، ووضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الإرشاد، وعن رفضهم مقترح قانون السلطة القضائية المشبوه، الذى تم "تفصيله على مقاس الإخوان" بشكل صارخ يقترب من العبث، وعزمهم على التصدى له بكافة السبل الممكنة.
 
 
وأشارت القوى السياسية، فى بيان لها، اليوم حصلت جريدة "المال" على نسخة منه إلى أنها لا تتمسك بسن محدد لإنهاء خدمة القضاة، ولكنها نرى أن الهدف من خفض سنهم بهذه الطريقة هو التخلص من آلاف القضاة بشكل فورى، بما يشمل أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و٦ من قضاة المحكمة الدستورية العليا من أصل ١١ قاضيا، بينهم رئيس المحكمة الدستورية العليا، ما يعنى إعادة تعيين أكثر من نصف قضاة الدستورية ومعظم أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذى يمثل أعلى هيئات القضاء رتبة، تحت إشراف الإخوان.
 
ودعوا الشعب المصرى للمشاركة فى مسيرة إلى مجلس الشورى غدا، الاثنين، للتعبير عن رفض القانون وعدم السماح بتمريره .
 
وأضافوا أن القانون لم يقر أى ضمانات حقيقية لضمان استقلال القضاء.. فهو لم يزد من قدرة القضاة على التفتيش القضائى المستقل والفعال أو يغير من طريقة تعيين قيادات القضاة بشكل يضمن استقلال مؤسساتهم، وهى مطالب أساسية لاستقلال القضاء، واكتفى فقط بضمان احتياجات الإخوان وصياغة مواد تحمل تهديدا ضمنيا للقضاة فى المستقبل.. والأنكى من ذلك هو التسرع فى إقرار القانون من خلال مجلس انتخبه ٧٪ فقط من الشعب المصرى لأداء وظيفة لا تمت للتشريع بصلة، كما لم نجد فى مقترحات الإخوان أى مادة تحقق هدف القصاص من قتلة الشهداء أو محاسبة الفاسدين، كما يدعى الإخوان، فمقترح القانون يخلو من أى ترتيبات لتحقيق هذه الأهداف، التى تطالب بها الثورة منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ .
 
وتابعوا فى بيانهم: يجب ألا يمر هذا القانون ولا يحق لمجلس الشورى إقراره، ونطالب كل المصريين بالاحتشاد ضد إمراره، وأن نعمل كل ما فى وسعنا لوقف إصداره.
 
ومن القوى السياسية، التى وقعت على هذا البيان، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، التيار الشعبى، حركة المصرى الحر، المصريين الأحرار، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، التحالف الشعبى الاشتراكى، الدستور، شباب من أجل العدالة والحرية، اتحاد شباب ماسبيرو، حركة شايفنكم، الجمعية الوطنية للتغيير، شباب الوحدة الوطنية، شباب جبة الإنقاذ، حركة بهية مصر، اللجنة الدائمة للمرأة.A
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة