أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

التوسع الخارجى يدعم حصة البنوك الأجنبية من تمويل التجارة


أمانى زاهر

أكد عدد من المصرفيين أن التوسع الخارجى للبنوك يدعم حصتها فى التمويل التجارى، مشيرين إلى استفادة المصارف العالمية من شبكاتها الممتدة حول العالم لدعم دورها فى عملية التبادل التجارى بين الدول.

 
وأوضحوا أن البنوك عادة ما تبحث عن التوسع فى الدول التى يتزايد معها التبادل التجارى، مشيرين إلى أن وجود فرع خارجى يقلل من تكاليف إتمام العمليات التجارية، علاوة على إنهائها فى أسرع وقت ممكن.

ولفتوا إلى أن التوسع الخارجى للبنوك لا يغنى عن أهمية التعاقد مع شبكة مراسلين كبيرة، مبدين صعوبة افتتاح فروع فى جميع الدول التى يتزايد معها التبادل التجارى، مشيرين إلى أن قوة المركز المالى للبنك تساعده فى إبرام اتفاقيات مع بنوك مراسلة لتسهيل إتمام العمليات التجارية.

وعن دور البنوك الأجنبية فى دعم التمويل التجارى فى ظل تراجع التصنيف الائتمانى للدولة، قال المصرفيون إن جميع البنوك تتأثر بانخفاض التصنيف، نتيجة تراجع الحدود الائتمانية الممنوحة للدولة ككل والتى على إثرها تهبط الحدود المسموح بها للبنوك.

من جانبه قال سامح غراب، مدير عام العمليات المصرفية ببنك التنمية الصناعية والعمال، إن الوجود والتوسع الخارجى للبنوك يعززان من دورها فى التمويل التجارى، سواء عبر فروع البنوك المصرية بالخارج أو من خلال الشبكة الممتدة للبنوك الأجنبية حول العالم.

وأضاف غراب، أن الفروع الخارجية للبنوك تختلف كثيراً عند إجراء اتفاقيات مع بنوك فى الدول الأخرى أو ما يعرف بشبكة المراسلين، نظراً لأن الاتفاقيات تشمل حدوداً ائتمانية إلى جانب تضمنها تكاليف واستغراق مزيد من الوقت عند إنهاء الأعمال التجارية.

وأشار مدير عام العمليات المصرفية ببنك التنمية الصناعية والعمال، إلى أن البنوك التى تتمتع بالتوسع الخارجى تتمتع بميزات إضافية، لافتاً إلى أن وجود شبكة مراسلين قد يكون كافياً لإنهاء بعض التعاملات لكن حال زيادة التبادل التجارى مع دولة معينة تتجه البنوك لفتح فروع مصرفية للاستفادة من إجراء العمليات التجارية.

ولفت غراب، إلى استفادة البنك الأهلى من وجوده بالسودان مؤخراً، من خلال إتمام معظم العمليات التجارية بين البلدين عبر الفرع الجديد مما أكسبه ميزة تنافسية عن بقية البنوك التى قد تتعامل مع شبكة مراسلين.

وأكد أن جميع البنوك تتعامل مع شبكة مراسلين لها فى الخارج، نظراً لصعوبة افتتاح الفروع فى جميع الدول،إلا أن البنوك الأجنبية التى لديها شبكة ممتدة فى العديد من الدول لن تكون بحاجة لوجود عدد كبير من المراسلين، خاصة إذا كان وجودها بالدول التى يتزايد معها التبادل التجارى.

وأشار إلى أن الفروع الخارجية للبنوك المصرية أو الأجنبية بالخارج تنامى دورها بعد التخفيض المستمر للتصنيف الائتمانى للدولة الذى دفع عدداً من البنوك الخارجية إلى طلب ربط ودائع، مما رفع من تكلفة العمليات التجارية ومن ثم أسعار السلع النهائية.

وقال إن قوة الملاءة المالية للبنوك المصرية إلى جانب استمرارها فى سداد التزاماتها الخارجية وعدم تخلف أحد البنوك عن السداد خففا من الآثار السلبية الناتجة عن تراجع التصنيف الائتمانى للدولة، لافتاً إلى عدم إمكانية تجاهل تأثيره فى التعامل مع البنوك الخارجية عند فتح الاعتمادات المستندية.

ونوه عن أن بعض المستوردين يعانون من طلب بعض الموردين لهم الدفع مقدما ودون فتح اعتمادات مستندية، تحسباً للمخاطر المرتفعة داخل السوق المحلية على خلفية التخفيض المستمر للتصنيف الائتمانى، مشدداً على ضرورة استقرار الأوضاع لدعم العمليات التجارية.

ومن جهته أكد ماجد فهمى، رئيس بنك تنمية الصادرات السابق، أن الانتشار الخارجى للبنوك وامتلاكها شبكة كبيرة من الفروع فى عدد كبير من الدول يدعمان من نشاط التمويل التجارى لأمرين، الأول رغبة الشركات المتعددة الجنسيات فى التعامل مع البنك الذى تفضله الشركة الأم بالخارج لتكون معظم التعاملات من خلال بنك واحد.

وأضاف أن الأمر الثانى يتمثل فى تسهيل تنفيذ العمليات التجارية وفتح الاعتمادات المستندية للاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى توفير التكاليف والوقت الذى تستغرقه البنوك عند التعامل مع البنوك المراسلة بالخارج.

وأشار إلى أن العملاء أنفسهم يفضلون التعامل مع البنوك التى تمتلك شبكة كبيرة من الفروع فى العديد من الدول لتسهيل التعاملات، لافتاً إلى أن أهمية الفروع لا يعنى تجاهل دور شبكة المراسلين نظراً لصعوبة الحضور فى كل الدول عبر افتتاح فروع.

وأوضح، رئيس بنك تنمية الصادرات السابق، أن عنصر التكلفة من العوامل المهمة التى يهتم بها المصدرون والمستوردون فى اختيار البنك الذى تتعامل معه، علاوة على الخدمات المتنوعة والدول التى يوجد بها البنك.

ولفت إلى أن تراجع التصنيف الائتمانى للدولة ينعكس سلباً على جميع تعاملات البنوك الخارجية سواء المصرية أو الأجنبية، خاصة أن العالم يولى اهتماماً كبيراً بالتصنيف الائتمانى الصادر عن مؤسسات التقييم الدولية.

ومن جانبه قال محمد بدرة، الخبير المصرفى، إن التوسع الخارجى للبنوك الأجنبية أو المصرية يساعد على دعم العمليات التجارية بين هذه الدول، علاوة على أن هذه الفروع قد تغنى عن الاتفاق مع بنوك مراسلة بالخارج فى الدول التى يوجد بها الفروع الأجنبية.

وأضاف أن البنوك تفضل التعامل مع فروعها الخارجية فى تعزيز الاعتمادات المستندية، ضارباً المثل ببنك «اتش إس بى سى» الذى يتعامل مع شبكة فروعه الخارجية فى إنهاء أعماله التجارية، كما أن البنك الأهلى بالسودان سيقوم بتنفيذ أى عملية مع مؤسسته التابعة ودون الحاجة.

ولفت، بدرة، إلى أن دعم الفرع الخارجى للعمليات التجارية يتوقف بشكل كبير على رغبة المورد بالخارج على التعامل مع البنك المصرى أو الأجنبى الذى لديه فرع بمصر، مشيراً إلى أن هناك بعض المصدرين لمصر يفضلون التعامل مع مصرفهم دون غيره من البنوك.

وأشار إلى أن جميع تعاملات البنوك العاملة داخل القطاع المصرفى المصرى سواء الأجنبية أو المحلية تأثرت بتراجع التصنيف الائتمانى للدولة، موضحاً إلى أن الحدود الائتمانية للدولة تتراجع بمجرد حدوث أى انخفاض فى التصنيف الائتمانى من قبل المؤسسات الدولية المعتمدة وبالتالى البنوك الأجنبية بالخارج تتعامل مع فروعها فى مصر فى هذا الإطار.

ولفت إلى أن البنوك التابعة لبنوك أجنبية فى الخارج كـ«باركليز» و«إتش إس بى سى» تضررت من آثار تخفيض التصنيف الائتمانى، نظراً لأن المجموعة الأم تنظر إلى المخاطر المحيطة بالفرع بمصر والحدود الائتمانية الممنوحة للدولة ككل فى ضوء التصنيف الائتمانى الخاص بها، والتى على أساسها تخصص حداً ائتمانياً للبنوك.

وأوضح، بدرة، أن هذه البنوك فى النهاية شركات مساهمة مصرية يمثل الشريك الأجنبى %100 من أسهمها، لافتاً إلى أن المجموعة الأم بالخارج تقف وتساند مؤسساتها التابعة لكن دون تجاهل التصنيف الائتمانى للدولة التى يعمل بها الفرع والمخاطر المحيطة بها.

وقال إن قوة المركز المالى للبنوك هى التى تسهل تعاملاتها الخارجية، مشيراً إلى أن المصارف الخارجية تقوم بتقييم الملاءة المالية للبنوك التى تتعامل معها لقياس قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

ومن جهته، أشار أحمد عبدالعاطى، مدير إدارة الائتمان المركزى ببنك فيصل الإسلامى، إلى أن البنوك يمكن ان تحافظ على حصة جيدة فى التمويل التجارى عبر اتفاقاتها مع شبكة كبيرة من المراسلين بالخارج ودون الحاجة إلى افتتاح فروع خارجية.

وأضاف أن البنوك التى لديها شبكة ممتدة حول العالم تستفيد من خلال إتمام عملياتها عبر هذه الشبكة مما يعود بالنفع على المجموعة ككل، علاوة على إمكانية عدم طلب دخول طرف ثالث لتعزيز الاعتماد.

وقال إن البنوك الأجنبية قد تستفيد من سمعة المجموعة الأم بالخارج عند تعاملاتها الخارجية، علاوة على إمكانية طلب البنك الخارجى ضمان البنك الأم لتعزيز الاعتمادات المستندية، مشيراً إلى تزايد طلبات البنوك الخارجية بتعزيز طرف ثالث للمعاملة بعد تراجع التصنيف الائتمانى للدولة.

وأشار إلى أن وجود شبكة من الفروع لا يغنى عن إجراء اتفاقيات مع البنوك الخارجية لتسهيل إتمام العمليات التجارية، لافتاً إلى صعوبة الاعتماد على فروع البنوك الخارجية فقط فى دعم عمليات التبادل التجارى بين الدول.

وأضاف عبد العاطى، أن البنوك الأجنبية تتعامل مع فروعها فى الدول المختلفة تبعاً لضوابط معينة،لافتاً إلى عدم إمكانية القول إن البنوك الأجنبية ستعامل فروعها بمصر المعاملة نفسها التى كانت تتبعها قبل تراجع التصنيف الائتمانى للدولة.

ولفت عبدالعاطى، إلى أن البنوك الخارجية تهتم بقياس المخاطر الخاصة بالدولة أولاً على ان تقوم بتحليل أداء البنك فى مرحلة لاحقة، مشيراً إلى قيام إدارات البنوك بالخارج بتقييم الملاءة المالية لها سواء مصرية أو أجنبية قبل التعامل معها خلال الفترة الراهنة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة