أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

دعوى قضائية تطالب بوقف إصدار "الشورى" تشريعات وقوانين


نجوى عبدالعزيز:

أقام  نجيب فرج المحامى، وكيلا عن مجدة نجيبة، المرشحة السابقة لمجلس الشعب عن دائرة الساحل وشبرا مصر، وعضو اللجنة العليا لتقصى الحقائق بالمنظمة الدولية لحقوق الإنسان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها  بوقف أعمال مجلس الشورى، وعدم الاعتداد بمشاريع القوانين، استنادا للمادة  229 و230 بالدستور الجديد.

 
واختصمت الدعوى رقم 43941 كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام، بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن رئيس مجلس الشورى لم يتخذ قراره، بوقف إصدار أى تشريعات أو قوانين، بخلاف قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية من تاريخ الحكم بوقف انتخابات النواب فى 6 مارس 2013.

وأضافت  الدعوى أن اللجنة ناقشت القانون المقدم من جماعة الإخوان المسلمين حول الجمعيات الأهلية، وأن اللجنة قالت في البداية أن مشروع القانون مقدم من صاحبة الدعوى, ولكن عند الموافقة المبدئية على مشروع القانون يوم 24 مارس الماضى، تبين أن مشروع القانون مقدم من نواب جماعة الإخوان، مما يبين نية الشورى وراء المشروع.

وأشارت الدعوى إلى تصريح عصام العريان، القيادي الإخواني، إلى أن الجماعة اضطرت للتقدم بمشروع القانون تحت مسمى أنه مشروع قانون اللجنة, وذلك لتقاعس الحكومة عن تقدم بمشروع قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية.

وأوضحت الدعوى أن المادة 229 التى تنص على "تبدأ إجراء انتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما من تاريخ العمل بالدستور، والمادة 230 التى تنص على أن السلطة التشريعية الممنوحة لمجلس الشورى مؤقتة، لحين انتخابات مجلس النواب", وأنه بعد حكم وقف الانتخابات, تصبح المادة 229 كأنها والعدم سواء, لعدم وجود مادة فى الدستور تعالج المشكلة، وبالتالي ليس من حق مجلس الشورى إصدار أي قوانين، وأن السلطة التشريعية الممنوحة استثناء لمجلس الشورى، بموجب المادة 230 من الدستور مرهونة بالمادة 229، التى أوجبت أن تبدأ إجراءات مجلس النواب، خلال فترة زمنية محددة وهى 60 يوما.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة