أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تطبيق مبادئ حوكمة «جمعيات الأعمال» نواة تحقيق الديمقراطية الاقتصادية


تغطية : حسام الزرقاني - عمرو عبدالغفار - محمد مجدى

ناقش المشاركون فى جلسات الملتقى الأول لجمعيات الأعمال فى مصر مؤخراً دور جمعيات رجال الأعمال و المستثمرين فى التحول نحو ديمقراطية اقتصادية أفضل، ودفع عجلة نمو الاقتصاد المصرى من جديد، والإطار القانونى لجمعيات الأعمال فى مصر، وكيفية تنفيذ مبادئ الحوكمة عليها، وإعادة الهيكلة الداخلية لكل الجمعيات .

 
 فواد ثابت
وأكد رجال الأعمال خلال الملتقى ضرورة بناء جمعيات أعمال فاعلة تتبنى ممارسة آليات ديمقراطية فى إدارة شئونها الخاصة وعلاقاتها مع الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات واللجان الداخلية والموظفين التنفيذيين داخل كل جمعية .

وطالبوا بتطبيق مبادئ حوكمة على جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وذلك من خلال تشجيع أعضاء هذه الجمعيات على إرساء دعائم الممارسات الديمقراطية داخل شركاتهم أولاً وداخل الجمعيات وتطبيق المسئولية الاجتماعية ووضع قواعد داخلية لمحاربة الفساد وإرساء مبادئ الشفافية .

كما تتطلب مبادئ الحوكمة تحديد ومراجعة رؤية جمعيات الأعمال بشكل واضح ومحدد بشكل يتوافق مع برامجها التنفيذية المعلنة، وحتى نضمن عدم انحراف أنشطة أى جمعية إلى اتجاه معاكس لا يؤدى إلى تحقيق الغاية المنشودة .

كما تتضمن مبادئ الحوكمة اتباع جمعيات الأعمال معايير شفافة خاصة فى طرق الإفصاح والإعلان عن القوائم المالية وميزانيتها السنوية ومصادر تمويلها وذلك كله من أجل كسب ثقة المجتمع .

وطالب رجال الأعمال بضرورة مشاركة جمعيات الأعمال فى المناقشات الدائرة حول الدستور خاصة فيما يتعلق بالهوية الاقتصادية للدولة والحقوق الاقتصادية للمواطن، واستقلال الأجهزة الرقابية والقطاع المصرفى وغيرها وذلك لضمان التحول نحو ديمقراطية اقتصادية أفضل .

وطالب المهندس فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية ورئيس جمعية تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة تنشيط جمعيات الأعمال فى مجال المشاركة فى صنع القرار، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب من الجمعيات نفسها ممارسة نشاط جماعى مع أعضائها لصياغة وإصدار الإطار السياسى الذى يجب أن يسير عليه التوجه الاقتصادى للدولة ككل .

وأكد أن هناك نحو 40 جمعية أعمال على مستوى محافظات مصر، يجب أن تشارك فى التحول نحو الديمقراطية الاقتصادية فى البلاد ودفع عجلة الاقتصاد المصرى من جديد بعد ثورة 25 يناير المجيدة وذلك فى أن تبدأ الجمعيات نفسها فى المساهمة فى حل المشكلات التى تواجه مصانع وشركات، وأن تسعى بكل جدية لفتح قنوات شرعية للتواصل مع الأجهزة التنفيذية والتشريعية بالدولة بصورة تتسم بالشفافية والوضوح وألا تكتفى باللجان المقترحة على الساحة مثل لجنة التواصل التى يترأسها حسن مالك والمسئولة عن نقل مشاكل المستثمرين للرئاسة .

كما يجب على جمعيات الأعمال أن تتواصل مع الأطراف المعنية الأخرى مثل الأحزاب السياسية و جمعيات المجتمع المدنى وأجهزة الإعلام .

وطالب ثابت بضرورة أن تتبع جمعيات الأعمال معايير الشفافية والإفصاح والإعلان عن قوائمها المالية وميزانيتها السنوية ومصادر تمويلها من أجل تطبيق وتحقيق الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة التى تكسب فى نهاية المطاف ثقة المجتمع ككل .

وقال ثابت : لا شك أن مصر فى هذه المرحلة هى فى أشد الحاجة إلى تحديد توجهاتها الاقتصادية وتحديد الأولويات الاقتصادية وكيفية علاجها حتى تنجح المرحلة الانتقالية فى تلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين .

ولفت إلى أن الديمقراطية تتحقق تلقائياً بقيام الثورات أو انتقال سلطة الحكم، وذلك يخالف الواقع الذى شهدناه فى بلاد كثيرة حول العالم بمختلف الثقافات والإرث التاريخى والحضارى، وربما يتكرر فى بعض الثورات التى تشهدها دول عربية، مشيراً إلى أن مختلف القوي - سواء القوى الحاكمة أو المعارضة - يجب أن تتحد لبناء الأطر والعلاقات المؤسسية الضامنة لنجاح عملية الانتقال بعد الثورات .

وأكد أبوالعلا أبوالنجا، الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ضرورة أن تلتزم جمعيات الأعمال فى مصر بتطبيق مبادئ الحوكمة والإعلان عن ميزانيتها السنوية ومصادر تمويلها بشكل دورى وذلك لتكون هى نواة التحول نحو الديمقراطية الاقتصادية .

ولزيادة دور جمعيات الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة وخلق مناخ ديمقراطى رشيد يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى من جديد يجب - كما يقول أبوالعلا - تعزيز دور جمعيات الأعمال من خلال تسهيل إجراءات منحها قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق مناخ تشريعى يحقق الديمقراطية الاقتصادية ويحارب الفساد ويعزز المنافسة الشريفة بين المنتجين والمصنعين ويحمى المستهلك المصرى فى النهاية .

وطالب أبوالنجا بضرورة مشاركة جمعيات الأعمال فى المناقشات الدائرة حول الدستور الجديد خاصة فيما يتعلق بالهوية الاقتصادية للدولة والحقوق الاقتصادية للمواطن واستقلال الأجهزة الرقابية والقطاع المصرفى وغيرها، وذلك لضمان التحول نحو ديمقراطية اقتصادية أفضل .

وأكدت رندة الزغبى، مديرة مركز المشروعات الدولية بالقاهرة، أن الإطار التشريعى المنتظر لضبط جمعيات الأعمال الأهلية لتكون قنوات مناسبة نحو التحول الاقتصادى الديمقراطى ودفع عجلة الإنتاج من جديد، يجب أن يتضمن تحديد جهات رقابية محلية لا تربطها أى علاقة منفعة مع أى جهات حكومية أو سلطات محلية .

وطالبت بضرورة الإسراع بإصدار قانون الحكم المحلى على أساس اللا مركزية وذلك حتى يتاح لجمعيات الأعمال مساحة أكبر لتكون أكثر فاعلية وتأثيراً على المستوى المحلى فى زيادة دورها الاجتماعى وتدعيم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة .

وأوصى عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة إعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية بشتى صورها سواء المتخصصة فى قطاع الأعمال أو قضايا المجتمع المدنى، وذلك ليمنح الجمعيات مزيداً من الاستقلالية التامة، مشيراً إلى ضرورة تعديل القانون بشكل يسمح للجمعيات الأهلية بإقرار لائحة تنفيذية مستقلة وفقاً لتوجهاتها وأهدافها الاستراتيجية الخاصة، حيث إن القانون الحالى يفرض لائحة أساسية على كل الجمعيات الأهلية .

وطالب بضرورة تقنين عمليات التمويل المباشر لجمعيات الأعمال التى لم يمر على تأسيسها عامان، وذلك لضمان جدية تلك الجمعيات والتأكد من أن إنشاءها جاء لتلبية احتياجات المجتمع المصرى، وليس لتنفيذ برامج وضعتها الجهات المانحة مسبقاً .
وشدد على ضرورة أن يكون حجم التمويل المتاح للجمعية من خلال الجهات المانحة سوا ء الداخلية أو الخارجية، مناسباً لحجم التمويل الذاتى للجمعية والأهداف التى تنشدها، وطالب بضرورة أن تراعى الجهات المانحة البحث عن أفكار أكثر ابتكاراً فى تمويل المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة , بحيث تكون هناك خطة واضحة لمستقبل تلك المشروعات تتيع لها فرص نمو أفضل

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة