أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قوانين ربط الموازنة تحتاج إلى تعديل.. وعقوبات «منشور المالية» وهمية


مها أبوودن

تنتهى نهاية أكتوبر الحالى المهلة القانونية لتقديم قانون ربط الحساب الختامى لموازنة 2012/2011 وسط أنباء عن عدم اكتمال الصورة النهائية له بسبب اعتماد وزارة المالية على عدم وجود نص قانونى ملزم فى الإعلان الدستورى المكمل يحدد موعداً لتقديمه، كما فعلت خلال تقديمها لموازنة العام المالى الحالى 2013/2012 عندما أخرت موعد تقديمها إلى مجلس الشعب المنحل وفقاً لدستور 71.

 
 محمد مرسي‮
ورغم ذلك ألزمت وزارة المالية نفسها بموعد تقديم الحساب الختامى للعام المالى المنصرم، حيث أقرت فى منشورها لإعداده بالالتزام بتقديمه فى موعد أقصاه 4 أشهر بعد نهاية السنة المالية .

الغريب أيضاً أن المالية ألزمت نفسها بتقديم هذا الحساب الختامى للبرلمان غير الموجود بقوة القانون .

وطالب المنشور الجهات المعنية بتقديم الحسابات الختامية من الهيئات العامة والهيئات الاقتصادية بالالتزام بحرفية المنشور وإلا تعرضت لعقوبات مالية .

ونص المنشور الذى أعدته وزارة المالية ووزعته على كل الجهات المعنية على اعتبار عدم تقديم الجهة للحساب الختامى أو البيانات التفصيلية أو تقديمها غير مستوفاة أو فى موعد يجاوز المواعيد المقررة أو تجاوز الاعتمادات المدرجة ضمن المخالفات المالية، كما قضى المنشور بعدم جواز فتح أى اعتمادات مالية باسم الجهة أو باسم الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة وزير المالية .

وشدد على ضرورة الاستغلال الأمثل للاعتمادات الاستثمارية من خلال قصر صرف المكافآت المعتمدة بالخطة ببند أبحاث ودراسات ونفقات إيرادية مؤجلة على الموسمين المتعاقد معهما على مشروعات مع عدم الصرف منها للعاملين الدائمين المنتدبين عليها، اكتفاءً بما يصرف لهم من مكافآت أساسية على الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين للوحدة حتى لا يعتبر ذلك بابا خلفيا للإثابة .

وحظر المنشور على الجهات استنفاد الأرصدة المتبقية من الاعتمادات فى الشهر الأخير من السنة المالية وقصر الصرف على الحتميات الضرورية لا غير دون أى مصروفات أو مكافآت خاصة أو غيرها، وأن على المراقبين الماليين والمديرين الماليين مراقبة ذلك بكل دقة، كما يحظر صرف أى مبالغ بعد تاريخ إقفال الدفاتر والحسابات نهاية السنة المالية فى 30 يونيو 2012 ولا يسمح بكتابة تواريخ صرف بأثر رجعى وإلا تعرض المختص للمساءلة القانونية .

وألزم المنشور الجهات الإيرادية بتقديم بيان تفصيلى بالديون المستحقة للحكومة «المتأخرات » يوضح فيه المتأخرات طرف الجهات الحكومية والمتأخرات لدى القطاعين العام والخاص كل على حدة بما يطابق الرصيد الإجمالى فى 30 يونيو 2012 ، على أن يرفق معه بيان تفصيلى يوضح الديون الجيدة و الديون المتنازع عليها، وغير الممكن تحصيلها ونشاط الجهة فيما اتخذته من إجراءات لتحصيل هذه الديون .

ويتعين أن يرفق بالحساب الختامى فى تقرير إنجاز سنوى موقع من رئيس الجهة الإدارية يتضمن نتائج تنفيذ الأهداف المدرجة بالموازنة واستخدام الاعتمادات المالية والتقييم العينى والكمى لتحقيق هذه الأهداف، وما قد يوجد من انحرافات فى التنفيذ وأسبابها ومقترحات علاجها وآثارها على الحساب الختامى السنوى لهذه الجهة وذلك تنفيذاً للمادة 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 81.

أما بالنسبة للحسابات والصناديق الخاصة فقد ألزم المنشور الجهات المعنية بنقل أى حسابات قد تكون مفتوحة بالبنوك التجارية إلى البنك المركزى المصرى إعمالاً لأحكام القانون رقم 139 لسنة 2006 الخاص بتفعيل حساب الخزانة الموحد .

وألزم المنشور الجهات المعنية بضرورة الصرف من الصناديق والحسابات الخاصة المفتوحة فى إطار حساب الخزانة بموجب شيكات أو أذون صرف موقع عليها من ممثلى وزارة المالية مع ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالصناديق والوحدات الخاصة والعمل على تحصيل مواردها والتشديد على عدم الصرف منها إلا فى الأغراض المخصصة لها .

وشدد المنشور على ضرورة عدم تجميد بعض أموال الصناديق والحسابات الخاصة فى صورة ودائع واستخدام الأموال فى الأغراض المنشأة لها مع ضرورة الحرص على استغلال جميع الأصول المملوكة لها بما يدر عائداً مناسباً .

وألزم المنشور الجهات المعنية بضرورة عدم إنشاء حسابات فرعية عن الحسابات الرئيسية بغرض عدم إظهار أرصدة هذه الحسابات، كما حظر إخفاء أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة ضمن الحسابات الدائنة بالمركز المالى للجهة مع ضرورة الالتزام بإظهارها ضمن أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة .

وأكد مصدر مسئول بالمكتب الفنى لوزير المالية، أن وزارة المالية ستلتزم بالموعد المحدد لتقديم الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة الذى يحل موعده نهاية أكتوبر الحالى .

وأضاف المصدر أن المادة 31 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة تلزم وزارة المالية بتقديم الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة فى موعد اقصاه 4 أشهر من نهاية السنة المالية .

وأشار المصدر إلى أن الجهة التشريعية البديلة لمجلس الشعب فى الوقت الحالى هى رئيس الجمهورية، حيث تعتزم وزارة المالية تقديمه إلى الرئيس محمد مرسى لإقراره .

من جانبهم أكد عدد من الخبراء عدم جدية ما ينص عليه المنشور الخاص بإعداد الحساب الختامى لما يرتبه من عقوبات مالية على الجهات التى تخالفه، وقال أشرف شكرى المستشار القانونى السابق لوزير المالية، إن إخلال وزارة المالية بموعد الحساب الختامى للجهات التشريعية لا يرتب أياً من المخالفات القانونية على من يخالف ما ينص عليه المنشور .

وكشف شكرى أن الوزارة طالما خالفت موعد تقديم الموازنة العامة والحساب الختامى طيلة السنوات الماضية دون أن يترتب على ذلك أى عقوبات قانونية .

وبرر شكرى تصرف وزارة المالية بتحديد مواعيد تقديم الحسابات الختامية، بأن الوزارة تعنى بذلك مخاطبة الجهات المعنية بتقديم حساباتها إلى الوزارة ولا تعنى الزام نفسها بموعد تقديمها هى للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة .

وقال أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل، إن مخالفة وزارة المالية لموعد تقديم الحساب الختامى للموازنة العامة إلى الجهات التشريعية، لا تترتب عليه أى عقوبات، كما أن وزارة المالية لا توقع عقوبات على الجهات التى تخالف منشورها وهو ما يجب تعديله فى قوانين ربط الموازنات العامة والحسابات الختامية .

وأضاف بدر الدين : إن الجهة التشريعية البديلة الآن هى رئيس الجمهورية، مشيراً إلى امكانية تأخير التصديق عليه لحين انعقاد مجلس الشعب الجديد نظراً لعدم وجود نص دستورى فى الإعلان الدستورى المكمل يلزم الحكومة بتقديمه أو يلزم الجهات التشريعية بالتصديق عليه، وهو ما تعللت به حكومة الدكتور كمال الجنزورى فى تقديم موازنتها إلى مجلس الشعب بعد مرور شهرين ونصف الشهر على المهلة المحددة فى دستور 71 لتقديم الموازنة العامة للدولة .

وعلق محمد عبدالخالق، المتحدث الرسمى باسم مصلحة الضرائب المصرية على إلزام المصالح الإيرادية بتقديم بيان مفصل عن المتأخرات وبيان ما إذا كانت ديوناً جيدة أو متنازعاً عليها، حيث أكد عبدالخالق أن الديون الجيدة هى التى أقر فيها الممول بأحقية المصلحة فى قيمة الضريبة المستحقة عليه، أما الديون المتنازع عليها فهى الديون التى لم يقر الممول بها بعد أو مازالت قيد الطعن الضريبى ولذلك يصبح تحصيلها أمراً صعباً .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة