أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

العريان: قانون السلطة القضائية من اختصاص "الشورى" فقط


المال – خاص:
 
قال الدكتور عصام العريان رئيس الكت جديد للسلطة القضائية وذلك بإجماع آراء كل القضاة والمهتمين، على وجه السرعة، ﻷن الدستور الجديد أرسى أحكاما جديدة مثل لة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، نائب رئيس الحزب، إن مصر تحتاج إلى قانون شامل طريقة اختيار النائب العام ، وقصر ندب القضاة على الندب الكامل.

 

 عصام العريان

وأشار العريان عبر حسابه الشخصى على توتير إلى أن السلطة المختصة التى تصدر القانون، هى السلطة التشريعية، ويجب عليها أخذ رأى السلطة القضائية ويمثلها مجلس القضاء اﻷعلى والمجالس الخاصة بمجلس الدولة والنيابة اﻹدارية وقضايا الدولة، ويبقى رأيها استشاريا لكن يؤخذ فى اﻻعتبار بقوة ﻷن القانون يسنه المشرعون ويطبقه القضاة وينفذ اﻷحكام القضائية الحكومة.

وأكد أن مجلس الشورى بنص المادة230 من الدستور يملك سلطة التشريع كاملة؛ اقتراحا وتعديلا وصياغة وإصدارا فى حالة اعتراض رئيس الجمهورية بنسبة خاصة عند اﻻعتراض، وبأغلبية اﻷصوات بصفة عامة.

وأشار إلى أن إصلاح القضاء يكون بإصدار أو تعديل القوانين المنظمة للسلطة القضائية، أو عبر إجراءات يتخذها وزير العدل وفق اختصاصاته القانونية. وﻻ يملك أحد عزل قاضٍ وﻻ إملاء حكم عليه وﻻ التأثير على قراراته أو أحكامه. أما تطهير القضاء فهو مصطلح بغيض مكروه ﻷن معناه بتر الفاسدين من القضاة من الهيئة تماما وقد يؤدى إلى سجنهم إذا ثبت عدم صلاحيتهم للقضاء، أو إدانتهم فى قضايا مثل الرشوة أو القتل أو غيرها وفق إجراءات خاصة بعدم الصلاحية ووفق إجراءات عادية حال ارتكاب جرائم مثل الاستيلاء على المال العام أو حياز مخدرات.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة