أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

فى مسح أجرته «المال» دعم طفيف لنصيب الأفراد من قروض البنوك منذ الثورة


هبة محمد

تلقت حصة الأفراد من إجمالى قروض البنوك دعما طفيفا منذ اشتعال ثورة الخامس والعشرين من يناير بنسبة 1.46 نقطة مئوية فقط مرتفعة من 20.14 % فى ديسمبر 2010 إلى %21.6 بنهاية يونيو الماضى، تبعا لتقرير البنك المركزى الصادر مؤخراً .

 
 عمرو طنطاوى
وفى مسح أجرته «المال » على حصة التجزئة (قروض الأفراد ) لإجمالى محفظة الائتمان لدى 17 بنكا، تبين ارتفاعها لدى 9 بنوك، أبرزها الوطنى للتنمية والمصرى الخليجى والإسكندرية سان باولو، بنسبة بين 0.24 و 5.72 نقطة مئوية، فيما تراجعت لدى 8 بنوك أخرى تصدرها فيصل الاسلامى والوطنى المصرى وكريدى أجريكول، بنسبة بين 0.79 و 8.7 نقطة مئوية .

فى هذا الصدد فسر عدد من المصرفيين، تباين معدلات نمو قروض التجزئة المصرفية لإجمالى المحفظة الائتمانية برؤية بعض البنوك لهذا القطاع على أنه فرصة مناسبة لزيادة ربحية البنك، خاصةً مع ارتفاع أجور شريحة كبيرة من عملائها وإدراجهم تحت بند ذوى المكانة المالية المتميزة، مما دفع تلك البنوك لزيادة نسبة قروض الأفراد لإجمالى التسهيلات البنكية .

وقالوا إن انخفاض تلك المعدلات فى بعض البنوك يرجع إلى اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية التى أدت إلى حدوث صدمة قوية لإدارات البنوك وجعلتهم يتحفظون فى منح الائتمان للأفراد ويترقبون الأحداث، لافتين إلى أن أحد العوامل الفرعية التى دعمت ذلك الانخفاض هو تحويل البنوك أنظارها للاستثمار فى أدوات الديون الحكومية ذات نسبة المخاطر المنخفضة خاصةً أذون الخزانة التى ارتفع عائدها بشكل كبير خلال الفترة الماضية .

وأشاروا إلى أن ذلك الانخفاض انعكس على ضعف طرح منتجات جديدة للأفراد، لافتين إلى أن نسبة قروض التجزئة لإجمالى الائتمان تختلف من بنك لآخر تبعاً لرؤيته وسياسته الائتمانية، كما أن المركزى لا يلزم البنوك بعدم تخطى حدود معينة فى هذا الشأن، وإنما يستهدف أن تكون المحفظة نظيفة وقائمة على معايير منح سليمة، لذلك فلا يوجد خطر من تخطى قروض التجزئة نصف المحفظة الائتمانية .

وتوقعوا أن تتوسع البنوك خلال الفترة المقبلة فى منح قروض الأفراد، نظرا لبداية عملية الاستقرار السياسى وتأثير ذلك على الناحية الاقتصادية التى ستجعل الحكومة تخفض من طرح أدواتها وإتاحة مزيد من الفرص الائتمانية سواء للأفراد أو الشركات، بالإضافة إلى أن خفض مدة الإدراج فى القوائم السلبية والتوجه لإطلاق منتجات إسلامية سيسهمان فى توفير منتجات متنوعة وبالتالى جذب شريحة كبيرة من الأفراد للحصول على تمويلات جديدة .

من جانبه أرجع خالد حسن مساعد، مدير التجزئة المصرفية فى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية قيام نحو 9 بنوك بزيادة معدلات نمو قروض التجزئة لإجمالى الائتمان المقدم للعملاء إلى رؤية تلك البنوك بملاءمة الفترة لتحقيق ربحية مرتفعة، لافتاً إلى أن تحمل تلك البنوك لنسبة كبيرة من المخاطر صاحبته زيادة فى معدلات الربحية .

وقال إن تلك البنوك أخذت فى اعتبارها اتباع معايير إضافية للموافقة على منح التمويلات، كأن يتم طلب الحصول على عدد أكبر من الضمانات، لافتاً إلى أن تلك الشروط لا تعتبر تعسفية تبعاً لأنها تناسب اضطرابات الفترة الماضية بما يسهم فى الحفاظ على أموال المودعين .

واستبعد أن تكون تلك الشروط الإضافية أحد أسباب هروب العملاء من البنوك التى انخفضت معدلات منح قروض التجزئة لإجمالى المحفظة، حيث إن البنوك هى التى تحدد سلوك العملاء ومن ثم لا يمكنهم الامتناع عن طلب القرض فى حال التأكد من تعميم تلك الشروط على جميع وحدات القطاع المصرفى .

ولفت إلى أن ارتفاع سعر الفائدة لم يلعب دوراً حيوياً فى هروب العملاء من البنوك الثمانية التى خفضت معدلات قروض الأفراد لإجمالى القروض، حيث إن عميل التجزئة لا يبحث فقط عن سعر فائدة منخفض وإنما يراعى بشكل أكبر الخدمة المقدمة ومدى جودتها مقارنةً بالبنوك الأخرى .

وعن وصول نسبة قروض التجزئة لإجمالى المحفظة الائتمانية فى بعض البنوك لنحو 45 % بما يشير إلى اقترابها من نصف النشاط الائتمانى لبعض البنوك، قال حسن إن هذه النسبة تعتبر جيدة وتساعد على دعم أرباح البنك نظراً لأن التجزئة تتميز بتوزيع المحفظة على عدد كبير من العملاء وبالتالى خفض معدلات المخاطر وهو ما يتفق مع متطلبات بازل .

ولفت إلى أن اعتماد البنك على عملائه الكبار قد يضر بحجم أعماله ونشاطه، فقد يقوم هؤلاء العملاء المحدودون بسداد نسبة كبيرة من مستحقاتهم واتجاههم لبنك آخر فى حال توفير خدمة جيدة لهم، مما قد يتسبب فى حدوث أزمة فى توظيف النسبة المتبقية من القروض .

وتوقع حسن أن ترتفع محفظة التجزئة خلال الفترة المقبلة، تبعاً لاتجاه البنوك للتوسع فى طرح منتجات جديدة خاصةً الإسلامية، لافتاً إلى أن طرح برامج جديدة تتفق مع الشريعة يساهم فى إضافة شريحة جديدة لعملاء البنوك .

وأشار عمرو طنطاوى مدير قطاع التجزئة لدى بنك مصر -إيران إلى أن حالة عدم الاستقرار أثرت على معدلات منح الائتمان بشكل عام بعد الثورة، لافتاً إلى أنه كان من المتوقع أن يرتفع معدل منح قروض الأفراد لإجمالى الائتمان على 6 % خلال تلك الفترة، إلا أن تداعيات الثورة وتسريح عدد كبير من الموظفين وترقب النسبة المتبقية أدت إلى خفض ذلك المعدل .

ولفت إلى أن هناك عدداً من البنوك سلكت اتجاها تحفظياً، وتشددت فى الموافقة على منح ائتمان للأفراد، مما تسبب فى خفض معدل المنح لإجمالى المحفظة، مشيراً إلى أن توجه تلك البنوك للأدوات الأكثر ضماناً وربحية جعل تلك البنوك تقلل من معدلات منحها للائتمان بشكل عام،

وعن البنوك التسعة الأخرى التى رفعت معدلات محفظة الأفراد إلى الائتمان الكلى للبنك قال طنطاوى إنها تمتلك أدوات مكنتها من المتابعة المستمرة للقروض الممنوحة، سواء فيما يتعلق بكفاءة موظفيها أو الوسائل التكنولوجية عالية الجودة، كما كان عليها التأكد من سداد العملاء لتلك القروض من خلال فرض ضمانات أو ضرورة مطالبة العميل باستيفاء شروط عدم تسريحه من العمل خلال فترة القرض .

ويرى أن تلك البنوك ركزت على توظيف ودائع عملائها فى الأذون الحكومية لأنها الوسيلة التوظيفية الأكثر أماناً، مستبعداً أن يكون رفع سعر الفائدة أحد عوامل هروب العملاء من بعض البنوك وبالتالى خفض معدلات المنح للمحفظة الكلية، نظراً لأنه مرتبط بالمخاطر السوقية التى صاحبت الفترة، بالإضافة إلى أن زيادة الفائدة على جميع أنواع القروض تعتبر حتمية لمقابلة تكاليف الأموال لدى البنوك .

واستنكر مدير قطاع التجزئة لدى بنك مصر - إيران زيادة معدلات التجزئة لإجمالى المحفظة الائتمانية لتصل فى بعض البنوك إلى نحو %46 ، وأشار إلى أن محفظة التجزئة لا تشمل ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعكس أنها تختص فقط بالبرامج التمويلية سواء سيارات أو تمويلاً عقارياً أو القروض الشخصية مفضلاً ألا تزيد تلك النسبة بشكل كبير حتى يتمكن البنك من مواصلة عمله الرئيسى فى منح القروض للمشروعات الكبيرة .

وقال إن ارتفاع المعدل يعتمد على سياسة كل بنك واستراتيجيته لتحقيق الربحية المخطط لها خلال فترة زمنية محددة، متوقعاً أن يزيد ذلك المعدل فى حال استقرار الأوضاع وطرح منتجات جديدة سواء إسلامية أو تجارية .

ويرى طلعت رياض المدير السابق لقطاع التجزئة فى بنك المصرف المتحد أن أبرز العوامل التى أدت إلى انخفاض معدلات منح القروض بشكل عام هى ارتفاع المخاطر السوقية التى دفعت كثيراً من البنوك لانتهاج سياسة تحفظية وترقب للأحداث السياسية والاقتصادية، خاصةً مع تراجع الجدارة الائتمانية لبعض العملاء .

وأشار إلى أن البنوك التى رفعت من حجم محفظتها لإجمالى الائتمان اجرت دراسات مستفيضة على عملائها والقطاعات التى يعملون بها للموافقة على المنح، لافتاً إلى أن ارتفاع المعدل فى 9 بنوك وانخفاضه فى البنوك الأخرى لا يعكس أنه اتجاه عام نحو الزيادة وإنما تعتبر فترة استثنائية لم تمر بها البلاد من قبل .

ولفت إلى أن وصول قروض التجزئة لما يقرب من نصف المحفظة لا يعكس خطأ فى إدارات وتوجهات البنوك وإنما يعتمد على أولويات كل بنك ورؤيته لأفضل القطاعات التى يمكن أن تحقق له ربحية مرتفعة، مشيراً إلى أن البنك المركزى لا يفرض نسبة محددة على البنوك، وإنما يلزمها بمراعاة معايير المنح حتى يحافظ على جودة المحفظة ويضمن استرداد أموال المودعين .

وتوقع زيادة معدلات القروض الممنوحة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تنقية القوائم السلبية وخفض الفترة الزمنية للعملاء المدرجين بها لتصل إلى ثلاث سنوات بدلاً من 5 فى الماضى، بالإضافة إلى أن الاتجاه، لإضافة منتجات ذات طابع إسلامى سيجذب شريحة أكبر من العملاء .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة