أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

50 مليون جنيه حدًا أدنى لرأسمال شركات التأجير التمويلى.. وضوابط لنشاط البنوك


كتب - محمد فضل وأحمد الدسوقى :

قدمت الجمعية المصرية للتأجير التمويلى، قائمة تعديلات على قانون التأجير التمويلى، إلى وزيرى المالية والاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية .

 
  شاهيناز رشاد
تشمل التعديلات المقترحة أنشطة شركات التأجير التمويلى، ووضع حد أدنى لرأسمالها المصدر، وضوابط خاصة تستهدف السماح للبنوك بمزاولة النشاط والمعاملات الضريبية وتعثر العملاء، علاوة على عقود إعادة التأجير من الباطن .

قالت الدكتورة شاهيناز رشاد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، المدير العام بشركة متروبوليتان للاستشارات لـ «المال » ، إن مذكرة بالتعديلات المقترحة، تم تقديمها الأسبوع الماضى، تطالب بوضع حد أدنى لرأس المال المصدر للشركات بنحو 50 مليون جنيه، إضافة إلى وضع ضوابط لمزاولة البنوك نشاط التأجير التمويلى، أو على الأقل اشتراط الحصول على ترخيص من البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية .

وأضافت أن قائمة التعديلات تتضمن السماح لشركات التأجير التمويلى بمزاولة نشاط التمويل العقارى، نظراً لجمع شركات التمويل العقارى بين النشاطين، علاوة على اعتبار سجل عقود التأجير التمويلى، سجلاً رسمياً للمعدات المؤجرة، ليكون بمثابة سند ملكية من تاريخ قيد عقد التأجير التمويلى المسجل، طبقاً لأحكام القانون .

وأوضحت الدكتورة شاهيناز رشاد، أنه فى حال بيع المستأجر للأصل المؤجر المسجل إلى طرف ثالث، خلافاً للقانون وعقد التأجير، فإن ذلك المشترى لا يعتبر حسن النية، إذا لم يطلع على سجل قيد عقد التأجير التمويلى قبل الإقدام على شراء ذلك الأصل، مطالبة بتحديد المخالفات بشكل تفصيلى فى المادة 3 مكرر، مع التأكيد على ضرورة تدرج العقوبة، أو إلغاء جزاء الوقف أو استبداله بجزاء مناسب .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة