أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

عمومية مجلس الدولة ترفض أى تدخل في شئون السلطة القضائية


نانى محمد:

عقد مستشارو مجلس الدولة ظهر اليوم، جمعية عمومية طارئة لمناقشة أحداث جمعة "تطهير القضاء" ومناقشة مجلس الشورى مشروع قانون السلطة القضائية، وانتهت الجمعية بإصدار بيان وعدة قرارات.
 
 
وأشار المستشار محمد زكى موسى، الأمين العام لمجلس الدولة، إلي أنه سيتم إرسالها لكل من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس الشورى.
 
وأضاف موسى أن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة ستظل فى حالة انعقاد دائم لمتابعة ما يحدث من مستجدات متعلقة بالهجوم الممنهج على القضاء المصرى.
 
وأوضح موسى أن بيان الجمعية العمومية يؤكد أن "يوم الجمعة 19 إبريل كان يوما شهد تظاهرة أمام دار القضاء العالى أطلقت خلالها نداءات بتطهير القضاء، ونسبت له صفات تحط من كرامته، وتوالت الأحداث إلى حد عرض مشروع على مجلس الشورى يهدف إلى عزل جمع غفير من القضاة عن طريق تخفيض سن التقاعد".
 
وأكد بيان الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة أن شموخ القضاء المصرى وعراقته أمر يستشعره كل مواطن، وأن نزاهته واستقامته لم تكن أبدا محل شك وكان دائما سندا للشرعية وحاميا للحقوق والحريات، ومجلس الدولة منذ نشأته كان الملجأ والملاذ لكل مظلوم ولكل من تعرض للعسف والخروج على القانون، كما أن القضاء الأجدر بالضرورة وبطبيعة الأحوال على تقدير ملاءمة أى تعديلات تجرى على القوانين المنظمة له والأكثر تبصرا ودراية بتبعاتها وآثارها، مؤكدا أن إسناد تلك التعديلات لغيره ينذر بتخريب القضاء وزوال سلطة من السلطات الثلاث وإنذار بفوضى لا يدرك مداها إلا الله.
 
فيما رفضت الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة رفضا تاما مقولة "تطهير القضاء" وما تنطوى عليه من إيماءات غير كريمة، كما ترفض النزول بسن الإحالة الى المعاش، وترى فى هذه الدعوة مدخلا للنيل من القضاء و استقلاله وحيدته التى اكتسبها على مدار أكثر من قرن من الزمان.
 
كما أضاف البيان "أن الجمعية العمومية تهيب بالكافة عدم التدخل فى شئون القضاء، كما تأمل ألا يكون استقلال القضاء وحيدته الذى هو ضمانة للجميع محل لتجاذبات سياسية أو أغراض وأهواء حزبية.
 
ووتابع "ردا على ما أثير بشأن موافقة نادى مجلس الدولة على النزول بسن تقاعد القضاة فإن رئيس نادى قضاة مجلس الدولة قد أكد خلال انعقاد الجمعية أن ما نسب لجمعية نادى قضاة مجلس الدولة فى 29 سبتمبر 2012، بشأن موافقة النادى على خفض سن التقاعد للقضاة هو أمر غير صحيح، وتم اجتزاؤه من سياقه، وفى هذا السياق تؤكد الجمعية العمومية أنه ليس هناك شرعية لأى قرار يخص مجلس الدولة إلا من خلالها، وأن المجلس الخاص ورئيس المجلس هما المسئولان دون غيرهما عن التعبير عن إرادة جموع قضاة مجلس الدولة، وأخيرا تعتبر الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم".
 
هذا وقد صدر عن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة عدة قرارات وهى رفض أي إساءة أو تجاوز ينال قضاة مصر عامة وقضاة مجلس الدولة خاصة، مع ضرورة محاسبة كل من تطاول على القضاء  والتأكيد على أن أى تعديل لقانون مجلس الدولة أو اى قانون يمس أعضاءه يلزم عرضه على الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة قبل النظر فيه أو التصدى له" و"رفض تخفيض سن التقاعد الذى يعتبر عزلا لشيوخ القضاة، فضلا عن إخلاله بالمراكز القانونية ومساسا بالحقوق المكتسبة، ومخالفته لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة – 7 / 7 / 2002، فى القضية رقم 131 لسنة 22 ق دستورية، وأن الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة ما يحدث لاتخاذ ما تراه مناسبا، وأن جميع الخيارات والقرارات مطروحة فى ضوء ما يستجد من أحداث.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة