أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيــارات

الخبراء يستبعدون تطبيق مقترح توحيد ضريبة مبيعات قطع الغيار


كتبت ـ سارة عبدالحميد - محمود جمال:

استبعد عدد من خبراء قطاع السيارات موافقة الجهات الحكومية على مقترح شعبة قطع غيار السيارات، والذى يقضى بتوحيد مصدر تحصيل ضريبة المبيعات على جميع المنتجات المستوردة من الخارج، بحيث يتم تحصيلها مرة واحدة من المنبع فقط وبعد عملية البيع النهائى للمستهلكين.

 
وأرجعوا ذلك إلى اضطراب الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، مما يهدد مستقبل رواج استيراد المنتجات خوفاً من عدم تسويقها خلال المرحلة الراهنة، وبالتالى عدم جنى الأرباح.

وطالب البعض بضرورة تدعيم المقترح الجديد بعدد من الآليات التى تتعلق بعملية تنفيذه مثل تحديد النسبة التى سيتم فرضها على قطع الغيار المستوردة، وهل ستكون موحدة أم ستختلف بحسب كل جزء من السيارات؟ إذ يصل إجمالى قطع الغيار إلى أكثر من 20000 مكون.

ومن جانبه أكد اللواء حسين مصطفى، الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة العربية لصناعة السيارات «AAV »، أحد الخبراء فى هذا المجال، صعوبة تطبيق القرار، موضحاً أن الوكلاء والموزعين يلجأون إلى استيراد قطع الغيار من الخارج، ولكن اضطراب أوضاع السوق سياسياً واقتصادياً يرجئ مبيعاتها ويؤدى لحالة من الكساد تنتج عنه خسائر ضخمة للتجار، وبالتالى فإن تحصيل ضريبة المبيعات مع استيراد القطع سيحمل المستورد أعباء إضافية فضلاً عن توقف السيولة المالية لفترة.

وقال مصطفى إن ضريبة المبيعات ذات صلة وثيقة بعملية بيع المنتج للعميل بما يجعلها تتأثر بحالة رواج سوق السيارات محلياً، كما أنها تتخذ صوراً متعددة عند تطبيقها عبر فرضها بشكل كامل أو جزئى على المستهلك.

وتابع مصطفى: إن مقترح الشعبة يتضمن قطع غيار السيارات المستوردة ما بعد خدمات البيع، مشدداً على ضرورة سماح الجهات المعنية بتحصيل جزء من الرسوم العامة عند إتمام صفقة الشراء.

وأضاف مصطفى أن الدولة تتجه إلى زيادة حصيلتها الضريبية والجمركية حال وجود صناعة محلية قوية ترغب فى حمايتها، لافتاً إلى امتلاك الحكومة مصادر دخل إضافية لتعزيز أوضاعها الاقتصادية مثل إيرادات قطاع السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وشدد على أهمية خلق صناعة مغذية قادرة على سد الاحتياجات المحلية خلال المرحلة المقبلة مع ضمان عدم السماح باستيراد المثيل، علاوة على مراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلك النهائي.

من ناحية أخري، قال شلبى غالب، نائب رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن حجم ضريبة المبيعات التى يتم تحصيلها على المنتجات المستوردة عقب وصولها للمنافذ الجمركية يتضاعف بشكل مستمر من مرحلة لأخرى بما يزيد من أعباء المستهلكين، لأن التجار يقومون بفرض الزيادات الناتجة عن ضريبة المبيعات على المستهلك النهائى.

وأكد غالب أن تطبيق المقترح الجديد سيواجه عائقاً رئيسياً وهو عدم حصوله على موافقة الجهات السيادية نظراً لما يتضمنه من مساس بحصيلة الدولة من الضرائب.

وأوضح أن دول العالم تتبع أسلوباً رشيداً فى تحصيل الرسوم العامة على مستلزمات قطاع غيار السيارات تحت مسمى «خصم إضافة» بحيث يتم دمج المرحلتين الثانية والثالثة فى فرض الضريبة داخل الأولى بما يوحد مصدرها.

واعتبر أن قيام الحكومة باحتساب متوسط ضريبة المبيعات على السلع المستوردة من الخارج خلال مراحلها النهائية وتحصيلها مرة واحدة فقط عند وصولها للبلاد بديل مناسب للقرار المرتقب حال رفضه.

فيما طالب عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة وكلاء وموزعى ومستوردى السيارات، بوضع آليات محكمة لتطبيق القرار مع مراعاة تحدى نسبة الضريبة المفروضة، نظراً لاختلافها على كل جزء، إذ يبلغ عدد قطع الغيار بكل سيارة نحو 20000 قطعة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة