أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

انخفاض مرتقب فى حجم الإنفاق الأعلاني لأغلب القطاعات


المال ـ خاص

انتقد جميع العاملين فى أغلب القطاعات الاقتصادية قرار زيادة الضريبة الإعلانية خلال المرحلة الراهنة، نتيجة الضغوط الاقتصادية التى تعانى منها أغلب الكيانات الاستثمارية، مما يعوق إمكانية تحمل أى أعباء جديدة.

وأجمع الخبراء على أن الحكومة تحاول أن توفر أى دخل لها دون النظر لعواقب ذلك على جميع القطاعات التى لم تعد قادرة على تحمل أى أعباء جديدة.

وعلى مستوى قطاع العقارات، أكد خبراء العقارات أن هذه الزيادة ستجبرهم على تغيير شكل الخريطة الإعلانية بحيث تركز على الوسائل الأقل تكلفة، مشيرين الى أن الدعاية للعقارات مطلب ضرورى وأى زيادة ستصب بالسلب على سعر العقار لأن أى زيادة سيتحملها المستهلك النهائى.

وفيما يتعلق بقطاع السيارات، توقع الخبراء انخفاض حجم الانفاق الإعلانى للقطاع بنسبة قد تصل الى %50، نظرا لتردى الوضع الذى لا يسمح بأى أعباء جديدة على القطاع، فيما أكد مسئولو قطاع السياحة تقليل حجم الانفاق الإعلانى بالتليفزيون والصحف بنسبة %20، بينما لن يتأثر حجم التسويق السياحى عبر الوسائل الالكترونية.

ويرى البعض أن قطاع الاتصالات والأغذية من القطاعات التى تعتمد على الدعاية والإعلان بصورة لا تسمح بتغيير الخريطة الإعلانية تأثرا بالأوضاع المحيطة سواء على الصعيد السياسى أو الاقتصادى.

ويرى د. ماجد عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة شركة «إدار» للاستشارات والتسويق العقارى، أن زيادة الضريبة على الإعلانات فى الوقت الحالى تشكل عبئا جديدا على المطور بشكل سيتم تحميله فى النهاية على المستهلك.

وقال إنه من الصعب أن يستغنى قطاع العقارات عن الحملات التسويقية، ولكن سيضطر الجميع الى تقليل وجودهم بالوسائل المكلفة، فمن الصعب أن يستغنى أى مطور عن إعلانات الصحف ولكن فى ظل هذه الزيادة سيضطر الى تقليل عدد ومساحة إعلاناته بها، كما أن الكثير سيضطر الى تقليل حجم وجوده على الأوت دور، فى حين لن يتأثر حجم الإقبال على الانترنت.

ويرى أن هذه الزيادة ستكون عبئا كبيرا على الشركات المتوسطة فأقل، بينما سيقل عبئها على الشركات الكبرى.

وعلى مستوى قطاع السيارات، أعرب علاء السبع، العضو بشعبة السيارات، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، عن رفضه هذه الزيادة غير المدروسة التى أقرها مجلس منتخب بـ%7 من الشعب فقط، فيرى أنها قرار عشوائى غير مدروس نهائيا.

وتوقع أن يتحايل الكثير من المعلنين على هذا القانون، لأن الشركات لم تعد قادرة على تحمل أى زيادة جديدة فى الوقت الحالى فالكل يرفض هذا القرار.

وأشار الى أن القطاع قلل من حجم انفاقه الإعلانى عن النسبة السابقة، وبالتالى هذه الزيادة ستجبره على تخفيض حجم انفاقه بنسبة أكبر خلال الفترة المقبلة بنسبة قد تصل الى %50 مقارنة بحجم الانفاق الحالى.

وعلى مستوى قطاع السياحة، قال يحيى أبوالحسن، رئيس مجلس إدارة شركة «ممفيس» للسياحة، إن التسويق للسياحة الداخلية والدينية سيتأثر بشكل كبير بعد قرار رفع الضريبة الإعلانية، مشيرا الى أن أى زيادة فى الإعلانات تصب فى النهاية فى أسعار الخدمات للسائح.

وقال أبوالحسن إن الحلول الجزئية لتوفير حصيلة مالية للدولة لها تأثيرات سلبية ونحن بحاجة الى حزمة تشريعية متكاملة.

وتوقع أبوالحسن انخفاض حجم الإقبال الإعلانى للقطاع على التليفزيون والجرائد بنسبة %20، فى حين أكد عدم تأثر التسويق الإلكترونى بهذه الزيادة.

وقال ماجد شاهين، مدير شركة «شاهين» للسياحة، إن هذه الزيادة ستجعل الكل يعيد ترتيب الخريطة الإعلانية، بحيث سيكون التركيز الأكبر على الوسائل الأقل تكلفة مثل «الفيس بوك» و«الانترنت»، كما اتفق شاهين مع الرأى السابق الذى يرى أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل مباشر على أسعار الرحلات.

وأضاف أن جميع الوسائل الإعلانية التقليدية سيكون الإقبال عليها بنسبة أقل من السابق فى الترويج للسياحة الداخلية، مشيرا الى أن الترويج للسياحة الخارجية لن يتأثر بهذه القرارات لأنه يرتبط بالخارج وليس بمصر.

وقال محمد حكيم، مدير مبيعات وكالة «Results » للخدمات الإعلامية والإعلانية، إنه من المؤكد أن زيادة الضريبة الإعلانية ستؤثر على خريطة التوزيع الإعلانى لأغلب القطاعات الكبرى مثل السيارات والعقارات.

وأضاف أن هناك بعض القطاعات لن يتأثر وجودها الإعلانى بأى زيادة على الضريبة الإعلانية مثل قطاعى الأغذية والاتصالات فمهما زادت الضريبة من الصعب أن يقللوا من حجم وجودهما الإعلانى.

ولفت طارق الديب، مسئول الميديا بوكالة «روتانا» للخدمات الإعلامية والإعلانية، الى أن هذه الزيادة ستدفع المعلنين وجميع أصحاب العلامات التجارية الكبرى مثل شركات السيارات لتقليل إقبالهم على التليفزيون بنسبة تتراوح بين 10 و%15، بينما توقع عدم انخفاض الوجود الإعلانى لقطاع المشروبات وبالأخص المياه الغازية وشركات الاتصالات.

وأوضح أن هذه الزيادة لن تؤثر على موسم شهر رمضان باعتبار أنه موسم مهم من الصعب تقليل حجم الوجود الإعلانى به.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة