أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مقترح صندوق حماية العاملين بـ«السمسرة» يجدد مطالب تأسيس نقابة سوق المال


نيرمين عباس

أدى تدهور أوضاع شركات السمسرة وتراجع إيراداتها بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، على خلفية وصول أحجام التداول لمستويات متدنية، إلى اتخاذ عدد من الشركات قرارات بتسريح العمالة وتخفيض الأجور، وهو ما دفع العاملين للبحث عن وسائل لحماية كوادر سوق المال، خاصة مع تدنى الأوضاع الاقتصادية وعدم توافر فرص عمل بديلة.

وشهد اجتماع شعبة الأوراق المالية خلال الأسبوع الماضى، مناقشة مقترح من محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار لتأسيس صندوق لحماية العاملين بشركات السمسرة، وهو الأمر الذى أثار عدة تساؤلات بالسوق حول ماهية الوضع القانونى للصندوق، فضلاً عن سبل تمويله، وآليات تعيين مجلس إدارته.

انقسم الخبراء إلى فريقين ورأى الفريق المعارض أن إنشاء كيان قانونى يتمثل فى نقابة للعاملين بسوق المال يجب أن تكون له الأولوية، على أن يضم ذلك الكيان تحت مظلته صندوق حماية العاملين بالسمسرة، مشيرين إلى أن تبعية الصندوق للنقابة ستكسبه ثقة وتساعد على تفعيل دوره.

وأشار ذلك الفريق إلى أن الصندوق يضيف أعباء جديدة على شركات السمسرة، مطالبين بعدم تحميل اشتراكاته على الفاتورة التى لم تعد تحتمل، خاصة بعد إقرار ضريبة الدمغة الأخيرة.

فيما رأى الفريق المؤيد أن فكرة إنشاء صندوق لحماية العاملين بشركات السمسرة أمر إيجابى، ويعزز التكافل والتكامل بين العاملين بسوق المال، مشيرين إلى أن الوقت الحالى يتطلب تضامن الشركات بعد تردى الأوضاع بشكل كبير وتسريح العمالة بعدد من الشركات.

وأشاروا إلى ضرورة بحث سبل الحصول على تمويل من الحكومة، بجانب السمسرة، لافتين إلى أنه سيتم تحصيل قيمة صغيرة جدًا من الفاتورة لن يكون لها تأثير، موضحين أن الصندوق سيكون له دور مهم فى دعم العاملين بسوق المال لحين تحسن الأوضاع.

فى البداية قال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن إنشاء صندوق لحماية العاملين بشركات السمسرة أمر إيجابى، ولكنه يثير عدة إشكاليات حول كيفية تعيين مجلس إدارة الصندوق، والجهة الرسمية التى ستشرف عليه، فضلاً عن وسائل تمويله.

ورأى عبدالفتاح أن وجود الصندوق بالتزامن مع تدهور أوضاع السوق قد يكون أمرًا جيدًا، ولكن من الأفضل أن يعاد التفكير فى إطلاق نقابة للعاملين بسوق المال تضم تحت إطارها ذلك الصندوق، لكى يكون هناك شكل قانونى لذلك الصندوق، وآليات واضحة لانتخاب مجلس إدارته، وتحديد صلاحياته ومصادر تمويله.

وأضاف أن تصوره المبدئى للصندوق يشير إلى أن التمويل يجب أن يكون من خلال جمع اشتراكات من العاملين بشركات السمسرة بعيدًا عن مجالس إدارة تلك الشركات، ودون إضافة أعباء جديدة على الفواتير، خاصة بعد فرض ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء التى شكلت عبئًا إضافيًا على السمسرة.

وتوقع أن يكون عدد الراغبين فى الاشتراك بالصندوق فى الوقت الراهن قليلاً، نظرًا لتردى أوضاع السوق، لافتًا إلى أن القائمين على الصندوق يجب أن يقدموا مزايا وخدمات لجذب المشتركين، كما يمكن جمع تبرعات من الشركات الكبرى فى بداية عمل الصندوق لتكون نواة انطلاقه.

وطالب رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، بإيجاد أفكار مبتكرة ودراسات بناءة لتطوير الفكرة، حتى يكون للصندوق كيان قانونى له قدرة على التأثير، دون إضافة أعباء على الشركات.

وقال هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إنه من الأفضل أن يكون هناك كيان قانونى لحماية حقوق المشتركين بالصندوق، وتكون لديه آليات واضحة لاتخاذ القرارات ووضع خطة لتوظيف أموال الصندوق.

وأضاف أن السوق تمر بحالة من عدم الثقة نتيجة عدم نجاح الصناديق التى أنشئت لحماية المستثمرين، مشيرًا إلى أن تلك الصناديق لا تؤدى دورها فى حماية السوق، كما أنها محاطة بشبهات حول سيطرة أصحاب المصالح عليها.

ولفت إلى أن وجود نقابة معترف بها سيدفع الجميع على احترامها والثقة فيها، والوفاء باشتراكاتها بعكس الصندوق.

وقال محمد غنيم، رئيس مجلس إدارة شركة كونتننتال لتداول الأوراق المالية، إن مقترح إنشاء صندوق لحماية العاملين بشركات السمسرة يعيد للأذهان فكرة نقابة سوق المال التى برزت فى أعقاب الثورة، ولاقت ترحيبًا من جانب السوق، ليتم فى النهاية رفض المشروع من جانب مجلس الشعب المنحل، وتجميد مشروع القانون حتى انتخاب مجلس شعب جديد.

ورأى غنيم أنه من الأفضل العمل على إنشاء النقابة، مشيرًا إلى أن فكرة الصندوق ليست عملية أو مناسبة على الأقل فى الوقت الراهن، مع تعرض شركات السمسرة لخسائر فادحة نتيجة تدهور أوضاع السوق التى أدت لتقليل الإيرادات مقابل ارتفاع المصروفات.

ولفت إلى صعوبة الحصول على تمويل الصندوق، وأنه يجب أن يعتمد بشكل كامل على العاملين بشركات السمسرة، لأن الحكومة لن توافق على ضخ سيولة لصالح صندوق للعاملين بالسمسرة فى ظل تدنى الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أنه حتى لو تم تقسيم الصندوق إلى شرائح وفقًا لحجم كل شركة وملاءتها المالية، فإن الفكرة تظل صعبة على الشركات الصغيرة.

وقال إنه من الأفضل أن يكون هناك كيان قانونى كنقابة العاملين بسوق المال التى تم طرح فكرتها من قبل، وأن تضم تحتها جميع شركات السمسرة، وتكون هى المنوطة بجمع اشتراكات شهرية من الشركات العاملة بالقطاع ودعم الشركات الضعيفة فى أوقات الأزمات.

فى الوقت نفسه طالب رئيس مجلس إدارة شركة كونتننتال لتداول الأوراق المالية بإرجاء فكرة النقابة لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية واسترداد السوق عافيتها، لصعوبة تحميل السمسرة عبئًا إضافيًا من خلال الاشتراكات الشهرية.

من جانبه قال محسن عادل، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن فكرة إنشاء صندوق لحماية العاملين بشركات السمسرة لاقت موافقة من جانب الشركات خلال اجتماع الشعبة الأسبوع الماضى، لافتًا إلى أن الصندوق يهدف لحماية العاملين فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها السوق.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية خلال الأسبوع الحالى لعرضها على الشركات، وأنه خاطب الشركات للحصول على قائمة بعدد الموظفين ورواتبهم وسنوات الخبرة لكل منهم.

وأوضح أن الدراسة تهدف للوقوف على المعدل التكرارى لأعمار المشتركين بالصندوق حتى لا يكون مصيره مشابهًا لصندوق نقابة التجاريين الذى كانت أعمار مشتركيه مرتفعة بشكل أدى لتراجع الملاءة المالية بشكل كبير فى أعقاب خروج عدد كبير منهم لسن المعاش دفعة واحدة.

فى السياق نفسه، قال محمد فتح الله، العضو المنتدب بشركة التوفيق للسمسرة، إن فكرة تأسيس صندوق للعاملين بسوق المال مناسبة جدًا للوقت الحالى، فى ظل شكاوى العاملين بالمجال الذين تم الاستغناء عنهم فى إطار سياسة خفض العمالة بشركات السمسرة المتعثرة.

وأشار فتح الله إلى ضرورة دراسة الفكرة بشكل جيد قبل تنفيذها حتى لا تفشل التجربة، مستشهدًا بصندوق نقابة التجاريين الذين واجه مشكلات عدة لعدم وجود دراسة اكتوارية جيدة تحكم عملية تأثر الملاءة المالية للصندوق ببلوغ عدد كبير من المشتركين سن المعاش.

وحول تخوفات البعض من أن يشكل الصندوق عبئًا جديدًا يضاف إلى أعباء السمسرة، قال فتح الله إن الأزمة الحالية يجب أن تعلم الشركات التضامن والتكامل فيما بينها، مشيرًا إلى أن العاملين بشركات السمسرة أصبحوا عرضة للاستغناء عنهم فى أى لحظة، وهو الأمر الذى يتطلب وجود نوع من التكافل يضمن حماية الكوادر العاملة بالسوق.

وقال إنه تم طرح فكرة الصندوق بشكل عام خلال اجتماع الشعبة ولم يتم تحديد مختلف تفاصيلها، لافتًا إلى أنه يتم فى الوقت الحالى دراسة التجارب الأخرى، وتشكيل لجنة لدراسة المعطيات والأفكار.

وأضاف عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، رئيس مجلس إدارة شركة وديان للسمسرة، أن فكرة إنشاء صندوق لحماية العاملين جيدة، خاصة مع الأوضاع المتردية للسوق، وانخفاض إيرادات السمسرة واستغناء عدد منها عن جزء من العمالة.

وأوضح أن الفكرة الأولية المطروحة للتمويل تتمثل فى تحصيل جزء صغير من الفاتورة لصالح الصندوق، مشيرًا إلى أنه تجرى محاولات للحصول على قرار فى ذلك الصدد، كما تسعى الجمعيات لمخاطبة وزارة المالية لمشاركة الحكومة فى التمويل.

ولفت عبدالعزيز إلى أنه سيتم طرح الدراسة الاكتوارية للمناقشة قبل نهاية الأسبوع الحالى، للوقوف على تفاصيل المقترح فيما يتعلق بالتمويل وسبل الإنفاق وغيرها من التفاصيل الأخرى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة