أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الدول العربية تستعد لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة


تغطية – عمرو عبدالغفار

نظمت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤتمر «المناطق الصناعية - مستقبل الصناعة» والذى تضمن عقد ورشة العمل العربية حول الاستراتيجيات الحديثة للتخطيط والإدارة للمناطق الصناعية «العامة، الخاصة، الحرة» ودورها فى تنمية المشروعات الصغيرة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وبحضور صالح الجغداف، مدير المكتب الإقليمى للمنظمة بالقاهرة.

 
شارك فى ورشة العمل أكثر من 20 متدربا ممثلين عن القطاع الصناعى من مختلف الدول العربية منها سلطنة عمان والكويت وقطر وليبيا، بالإضافة الى مصر الدولة المضيفة لفاعليات المؤتمر، وذلك للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال الاستراتيجيات الحديثة لتخطيط وإدارة المناطق الصناعية والترويج لها وكذلك التجمعات الصناعية المتخصصة والاستفادة من التجربة المصرية فى تطبيق أسلوب المطور الصناعى.

حول الأهداف التى سعى اليها المؤتمر قال محمود الجرف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه يأتى فى إطار تفعيل التعاون المستمر بين الهيئة والمنظمة العربية للتنمية الصناعية، تنفيذا لتوصيات اللجان المشتركة التى تعقد بين مصر والدول العربية لتعزيز التعاون العربى البينى ودعم التكامل الاقتصادى والصناعى بهدف الإسهام فى رفع قدرات الكوادر البشرية فى القطاعات الصناعية المختلفة ونقل تجربة مصر فى مجال إدارة المناطق الصناعية من خلال محاضرات يلقيها نخبة من خبراء هيئة التنمية الصناعية.

قال المهندس صالح الجغداف، الوزير المفوض، مدير المكتب الإقليمى للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بالقاهرة، إن المنظمة تسعى لتطوير آليات عملها وبرامجها لتستجيب لمتطلبات النهوض بالصناعة العربية فى ظل الاقتصاد الدولى والتطور التكنولوجى عبر توسيع قاعدة الاستثمارات الانتاجية وتطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار الصناعى.

وأضاف أن القطاع الصناعى للدول العربية استطاع أن يساهم بنحو %50.6 من الناتج الإجمالى بنمو وصل الى %29 بنهاية 2012، وذلك مع نشاط قطاع الصناعات الاستخراجية والتى ارتفعت قيمتها المضافة الى %34، كما نما قطاع الصناعات التحويلية بمعدل %11 خلال الفترة نفسها.

وأشار الى أن ارتفاع معدل البطالة فى المنطقة العربية الى %18 لابد من مواجهته عبر التوسعات الصناعية فى مختلف المجالات، وذلك من خلال تكامل الدول العربية فيما بينها عبر خريطة صناعية موحدة تستغل الثروات الطبيعية من خلال رؤوس أموال عربية والتى تتوافر فى بعض الدول ومنها دول الخليج واستغلال الموارد البشرية المتوفرة فى دول عربية أخرى.

وقال إن المكتب الإقليمى انتهى من مشروع قانون بلد المنشأ والذى يمهد لمشروع الاتحاد الجمركى الموحد، وكانت أهم بنوده إعفاء السلع العربية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ومن القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد ومنها السلع الزراعية والحيوانية سواء فى شكلها الأولى أو بعد إحداث تغييرات عليها لجعلها صالحة للاستهلاك، بالإضافة الى المواد الخام المعدنية وغير المعدنية سواء فى شكلها الأولى أو بعد عملية التصنيع والسلع نصف المصنعة الواردة فى القوائم التى يعتمدها المجلس، اذا كانت تدخل فى انتاج سلع صناعية والسلع التى تنتجها المشروعات العربية المشتركة المنشأة فى إطار جامعة الدول العربية أو المنظمات العربية العاملة فى نطاقها.

ولفت الى أنه من المقرر التفاوض بين الأطراف المعنية بشأن التخفيض التدريجى فى الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروض على السلع العربية المستوردة وذلك بالنسب والأساليب وفق القوائم التى يوافق عليها المجلس، على أن يكون التخفيض النسبى متدرجا ولمدة زمنية محدودة تلغى بانتهائها جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على التبادل التجارى بين الدول الأطراف.

وأكد أنه يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التى يقررها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها فى الدولة عن %40 من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام انتاجها وتخفض هذه النسبة الى %20 كحد أدنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية.

ويقوم المجلس بوضع جدول زمنى لزيادة هاتين النسبتين تدريجيا، كما يجوز لأى دولة طرف أن تطلب من المجلس تعديل تلك النسبة، اذا كانت السلعة ذات طبيعة استراتيجية أو ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلد الطرف المنتج وتكون موافقة المجلس محددة بفترة زمنية.

وأشار الى أن جامعة الدول العربية تدرس تحرير التجارة قبل نهاية العام الحالى لبعض أنواع السلع بين الدول العربية، خاصة السلع الغذائية، بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى للمنطقة ويصب فى مصلحة الأمن الغذائى للبلاد العربية خاصة تلك التى تعانى نقصا فى الثروات الطبيعية فى مجالى الزراعة والانتاج الحيوانى.

من جهته قال على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المغذية للسيارات، إن من أبرز الصناعات المغذية والتكاملية التى نجحت فى الوطن العربى صناعة السيارات، مدللا بوجود العديد من الشركات العالمية فى السوق المصرية وعدد من الدول العربية الأخرى منها المغرب والجزائر.

وأشار الى أن السوق المصرية تستهلك سنويا نحو 250 ألف سيارة وفقا لمعدلات ما قبل الثورة والتى وصلت الى 120 ألف سيارة سنويا تقريبا فى الأعوام الأخيرة، بالإضافة الى اتجاه بعض الشركات الى استغلال مصر كبوابة تصديرية للدول العربية المجاورة ومنها شركة نيسان.

ولفت الى أن ضرورة التكامل وتنشيط التجارة البينية بين البلدان العربية يزيدان من فرص جذب الاستثمارات الأجنبية التى تتعامل مع الشرق الأوسط والمنطقة العربية باعتبارها من أكبر الكتل الاقتصادية والاستهلاكية وتتمتع بمعدلات شراء ونمو أقوى من دول أوروبا والغرب الأقصى.

وأكد أنه تم ارسال مذكرة لمجلس الوزراء لتفعيل قانون الإعفاءات الجمركية على المنتجات التى تم تصنيعها محليا والتى يتم شراؤها من الخارج عند دخولها مصر، موضحا أن هناك ما يقرب من 8 ملايين مصرى فى الدول العربية يمكنهم الاستفادة من تلك الإعفاءات، وهو ما يخلق حالة من النشاط الاستهلاكى وتنمية التجارة البينية لدول المنطقة.

يذكر أن ورشة العمل والتى بدأت الأحد الماضى وتستمر حتى نهاية شهر أبريل سيتلقى خلالها ممثلو القطاعات الصناعية من الدول العربية المشاركين محاضرات نظرية يتخللها شق عملى يتمثل فى زيارات ميدانية على الطبيعة لنماذج من المناطق الصناعية الجديدة فى مدن السادس من أكتوبر وحلوان والعاشر من رمضان، كما سيتم عقد لقاءات مع أجهزة ومدن المناطق الصناعية وزيارة بعض المصانع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة