أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

نادى مجلس الدولة يرفض توظيف "القانون" لتبرير مذبحة للقضاة


نانى محمد:
 
أصدر نادى مجلس الدولة بيانًا بشأن قانون السلطة القضائية، يؤكد فيه أن مشروع قانون السلطة القضائية المعروض للمناقشة أمام مجلس الشورى، وما تضمنه من مشروع مذبحة للقضاة بخفض السن إلى الـ 60، إلى جانب أنه تم الزج بنادى قضاة مجلس الدولة فى الترويج لهذا المشروع بالتلويح بكتاب صادر عن النادى تعبيرا عن رغبة الحاضرين بالجمعية العمومية للنادى يطلب خفض السن، وإزاء هذا الإصرار المريب على الترويج لهذا المشروع النكسة نود إيضاح ما يلى:
 
 
أولا: أن هذا الكتاب كان ضمن بعض المقترحات المتكاملة، التى عرضت على الجمعية العمومية للنادى منذ ما يقرب من ستة أشهر، وأنها كانت تنص على أن يكون الخفض تدريجيًا بما مفاده عدم المساس بالمراكز القانونية المتكاملة المكتسبة للقضاة حتى سن السبعين، وأن أى خفض قد يتم يتعين ألا يكون له ثمة أثر رجعى، بألا يسرى إلا على من يعين حديثا فى ظل ذلك الخفض.
 
ثانيا: أن رأى الجمعية العمومية للنادى يجب ألا يمس ولا يؤثر على رأى أعلى جمعية عمومية لرجال مجلس الدولة وهى: الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة التى لها القول الفصل فى تحديد سن القضاة، كما أن المجلس الخاص هو أعلى سلطة بمجلس الدولة، والذى يجب دستوريا - بنص المادة 169 - أخذ رأيه فى أى تعديلات تجرى على النصوص المتعلقة بسن القضاة.
 
ثالثا: أن المشروع المعروض على مجلس الشورى هو مشروع مشبوه فى أهدافه وغاياته، وأن قضاء مجلس الدولة هو من أسهم فى تفجير ثورة 25 يناير، وحافظ على مسيرة الثورة حتى الآن، وأن عبارة تطهير القضاء هى عبارة لا يقصد بها سوى تدبير مذبحة جديدة للقضاة تضاف إلى مذابح أعوام 1954 و1969 من أجل إحلال غيرهم من فصيل سياسى بذاته، وهو ما عبر النادى عن رفضه له مطلقا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة