أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"اقتراحات الشورى" توافق على تعديل قانون "السلطة القضائية".. وانسحاب رمزي ولكح


محمد الطهطاوى:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم الأربعاء، على القتراحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية، من أحزاب التيار الاسلامي وهما الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية.

 
وشهدت اللجنة جدلاً بين مقدمي الاقتراحات، والنواب الرافضين لها والمطالبين بتأجيل مناقشاتها من باب المواءمة السياسية، والذين ينتمون لأحزاب غد الثورة والنور السلفي، بجانب النائبين ممدوح رمزي ورامي لكح، اللذان انسحبا اعتراضا على عدم إعطائهما الكلمة.

وقال الدكتور محمد محى الدين، النائب عن حزب غد الثورة، إن الإنذار الصادر من نادى القضاه لمجلس الشورى "أمر غير مقبول" باعتباره صادر من كيان يعد جمعية أهلية غير مشهرة، مشيرا إلى أن المعنى بهذا القانون هو المجلس الأعلى للقضاء، مطالبا باستطلاع رأيه عن القانون قبل مناقشته.

بينما دعا الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إلى البدء فورا فى مناقشة الاقتراحات من حيث المبدأ، مشيرا إلى أن هناك حاجة دستورية لإجراء تعديلات خاصة فيما يتعلق بالنائب العام والإعارات، وأكد أن الدستور يلزمنا بأخذ رأى الهيئات القضائية، رغم من أنه غير ملزم للمجلس.

وقال العريان إنه "يجب الفصل بين السلطات الثلاث، فالسلطة التشريعية تصدر القوانين، والتى تطبقها السلطة القضائية فى أحكامها، وتتدخل السلطة التنفيذية لتنفيذ أحكام القضاء".

فيما أعلن النائب محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، أن المجلس لن يصدر أى تعديل للقانون إلا بعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والهيئات القضائية المختلفة، مؤكدا أن تطهير القضاء لا يأتى أبدا عن طريق السباب.

وأشار إلى أنه يجب أن ينأى القضاة بأنفسهم عن العمل السياسى، وأن يعلو مبدأ استقلال السلطات، لافتا إلى أنه ليس بالسباب والشتائم يطهر القضاء، كما أنه ليس بالإنذرات يخاطب البرلمان.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة