أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«الشركات الكبار» تخطف الطلب على العقارات


رضوى عبدالرازق

أكد الخبراء والمتعاملون فى قطاع العقارات اقتصار الطلب على مشروعات الشركات الكبرى والشهيرة على الرغم من طول أجل تسليم تلك المشروعات مقارنة بشركات أخرى، فى حين يقتصر الطلب على مشروعات الشركات المتوسطة على وحدات التسليم الفورى والجاهزة فقط.

 
وقالوا إن شركات التسويق التى تواجه صعوبة فى الترويج لشركات لا تمتلك شهرة وسابقة أعمال ضخمة على الرغم من جودة مشروعاتها وجدية تلك الشركات والتحفيزات الممنوحة منها لكنها حالة عدم الاستقرار وتأجيل تفعيل الرغبات الشرائية للعملاء تساهم فى الإحجام عن تلك المشروعات.

قال شريف رشدى، رئيس مجلس إدارة «إيدار فرست كلاس» للتسويق العقارى، إن الشركات العقارية الكبرى نجحت فى استعادة حركة الطلب وتفضيل العملاء لمنتجاتها العقارية أواخر العام الماضى، حيث استطاعت تحقيق مبيعات جيدة مقارنة بالشركات المتوسطة تزامناً مع عودة الاضطرابات الأمنية ومخاوف العملاء من التعاقد مع شركات غير جادة فى المرحلة الحالية وإمكانية عدم التزامها بتسليم وحدات المشروع وفقاً لبنود التعاقد.

وأضاف أنه فى حال تشابه المشروعات من حيث نوعية الإسكان والمواصفات البنائية والخدمات فإن العميل عادة ما يلجأ إلى الشركات الكبرى والشهيرة حتى مع التسهيلات الممنوحة من الشركات الأخرى.

وأشار رشدى إلى إحجام العملاء إبان فترة الثورة عن شراء وحدات عقارية من الشركات الكبرى تأثراً بحجم القضايا والبلاغات المقدمة ضد تلك الشركات ومالكيها مما ساهم فى ضعف المبيعات بها وبحث العملاء عن مشروعات بديلة.

ولفت إلى اقتصار حركة الطلب على مشروعات الشركات المتوسطة، والتى لا تمتلك سابقة أعمال كبرى فى القطاع على الوحدات الجاهزة ووحدات التسليم الفورى فقط لضمان عدم تعثر تلك الشركات أو عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

وأضاف رئيس مجلس إدارة «إيدار» للتسويق، أن التسهيلات الممنوحة من الشركات الكبرى للعملاء تساهم فى تحقيق معدلات سعرية تلبى احتياجات متوسطى الدخول وتوفر وحدات سكنية تتلاءم مع إمكانياتهم.

فى سياق متصل أكد خالد الصادق، رئيس مجلس إدارة «فينشرز» للتسويق العقارى، أن شركات التسويق العقارى تواجه أزمة فى الترويج للمشروعات المملوكة لشركات جديدة فى السوق، خاصة الوحدات تحت الإنشاء على الرغم من جودة تلك المشروعات من حيث المواصفات البنائية والخدمات الخاصة بها ومن ثم فإن مخزون الوحدات الجاهزة ووحدات التسليم الفورى المنقذ الوحيد للشركات المتوسطة فى المرحلة الحالية.

ولفت إلى قيام الشركة حالياً بتسويق مشروع إسكان فاخر فى إحدى المدن الجديدة ويشهد معدلات طلب ضعيفة نسبياً مقارنة بالمشروعات المملوكة لشركات كبرى بأسعار مرتفعة نسبياً والتى تتولى الشركة تسويقها.

وأشار الصادق إلى إمكانية تعرض الشركات لأزمات مالية من شأنها إفشال العديد من المشروعات العقارية نظراً لصعوبة توفير وحدات جاهزة وتسليم فورى لاستقطاب العملاء ولاعتماد تلك الشركات على مقدمات حجز العملاء كآلية رئيسية لتمويل المشروعات مما يهدد حجم الوحدات العقارية المعروضة فى السوق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد شادى عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة «آى إس» للحلول العقارية المتكاملة، اقتصار حركة الطلب حالياً على الوحدات الجاهزة والتسليم الفورى، إلا أن الشركات تلجأ عادة إلى تقديم تحفيزات شرائية من رفع أجل السداد لضمان استقطاب العملاء، فضلاً عن لجوء عدد من الشركات إلى تسليم وحداتها قبيل المواعيد المحددة فى التعاقد لضمان اكتساب ثقة العملاء فى تلك الآونة الحرجة.

وأشار عبدالمنعم إلى اختلاف طبيعة السوق العقارية فى تلك المرحلة من حيث عدم الاستقرار والثقة التى تسيطر على الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية، ومن ثم تستحوذ الشركات الشهيرة على تفضيلات الشريحة الكبرى من العملاء.

ولفت إلى ضرورة إعادة هيكلة قطاع العقارات للقضاء على الشركات غير الجادة وإعادة الثقة إلى العملاء للحد من مخاوفهم من التعاقد مع الشركات المتوسطة فى المرحلة الحالية.

من جانبه أكد نادر جمعة، نائب رئيس مجلس إدارة «كشك» للتسويق العقارى، ارتباط عملية تسويق الوحدات العقارية حالياً بالتسهيلات الممنوحة من الشركات، خاصة مد أجل السداد والتقسيط والتى تتوافر فى الشركات الكبرى ذات الملاءات المالية المرتفعة والتطويرية ومن ثم فإن الشركات المتوسطة غالباً ما تعجز عن توفير تحفيزات تتمثل فى التقسيط على مدة 6 سنوات.

وأشار إلى تقارب أسعار الوحدات السكنية فى العديد من المشروعات بالمدن الجديدة، مما يساهم فى تحكم اعتبارات أخرى تتمثل فى الوضع العام الحالى فى القطاع على تفضيلات العملاء.

وأضاف جمعة أن الشركات المتوسطة تركز حالياً على وحدات التسليم الفورى لاستقطاب العملاء، إلا أن أزمات نقص السيولة دفعت العديد من الشركات إلى الإحجام عن استكمال المراحل الإنشائية وإيقاف العمل فى المشروعات.

وأشار إلى إمكانية عودة الطلب على جميع الوحدات العقارية المنتجة فى السوق بمختلف شرائح الشركات عقب استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وتلبية الطلب المؤجل فى المرحلة الحالية.

ولفت نائب رئيس مجلس إدارة «كشك» إلى فقدان السوق لحركة الشراء بغرض الاستثمار وعمليات الشراء بغرض البيع، نظراً لحالة عدم الاستقرار فى السوق، إضافة إلى زيادة جانب المشاركة بين المطورين لاستكمال الأعمال الإنشائية فى عدة مشروعات متوقفة للتغلب على أزمة السيولة النقدية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة