أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

محللون يستبعدون نجاح الحكومة فى الوصول لمستهدفات خفض العجز


كتبت ـ إيمان القاضى - نيرمين عباس:

رأى عدد من محللى الاقتصاد الكلى ببنوك الاستثمار أن مستهدفات الموازنة العامة للدولة فى العام المالى المقبل يصعب تحقيقها فى ظل ارتباط تحقق المبالغ المقدرة بتطبيق بعض قوانين الضرائب التى لم يتم إقرارها بعد، فضلا عن ارتهان تلك المستهدفات بتحقيق توافق سياسى قد يكون من الصعب تحقيقه فى الفترة الراهنة.

قال محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس للاستثمارات المالية، إنه من الصعب الوصول لمستهدفات عجز الموازنة التى حددتها الحكومة بنحو 197 مليار جنيه للعام المالى 2014/2013.

وأرجع أبوباشا تلك الصعوبة الى عدة أسباب يتمثل أهمها فى ارتفاع الحصيلة الضريبية المقدرة من الحكومة والتى تصل الى 90 مليار جنيه بما يوازى 13 مليار دولار، وهو رقم مبالغ فيه بشكل كبير، مشيرا الى أن «المالية» أخذت فى حسبانها ضرائب المبيعات التى لم يقرها مجلس الشورى حتى الآن وتطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال يناير المقبل وهو الأمر الذى وصفه بغير الواقعى.

على صعيد ملف الدعم الذى يلتهم الجانب الأكبر من الموازنة قال أبوباشا إن بدء تنفيذ خطة ترشيد الدعم مطلع يوليو المقبل يعد أمرا فى غاية الصعوبة وغير منطقى، لافتا الى أن الحكومة لم توضح تفاصيل خطتها لخفض الدعم وأنها أدرجت نحو 205 مليارات جنيه إجمالى المبلغ الموجه للدعم بجميع صوره.

واستبعد أبوباشا أن تتمكن الحكومة من تطبيق الاصلاحات الاقتصادية خلال 8 شهور من بداية العام المالى كما هو محدد فى الموازنة العامة، مشيرا الى أنه من الصعب الفصل فى الملفات الشائكة وأبرزها الدعم والضرائب خلال تلك الفترة القصيرة.

وقال إن الفجوة التمويلية المتوقعة بموازنة العام المقبل والمقدرة بـ187 مليار جنيه يمكن تمويلها محليا بشكل كامل من خلال السندات وأذون الخزانة، بالإضافة الى السندات التى ستشتريها قطر والبالغة قيمتها 3 مليارات دولار.

وحول توقعات الحكومة بوصول عجز الموازنة الى 300 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى 2014/2013 حال عدم تطبيق الاصلاحات الاقتصادية، قال محلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية هيرمس القابضة للاستثمارات المالية إنه من غير المستبعد الوصول لذلك الرقم، مشيرا الى أن توقعات هيرمس تشير لتحقيق عجز بنحو 260 مليار جنيه دون تطبيق برنامج الاصلاح.

ووصف معدلات النمو المتوقعة للعام المالى المقبل بنحو %3.8 بأنها مرتفعة، متوقعا ألا يتخطى النمو %2.8 مقارنة بمعدلات نمو متوقعة بنحو %2.5 للعام المالى الحالى.

من جانبه قال هانى جنينة، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس المالية القابضة للاستثمارات المالية، إن احتمالات الوصول للعجز المستهدف بـ197 مليار جنيه فى الموازنة ليست مرتفعة على الاطلاق، لافتا الى أن تحقيق هذا العجز مرهون بعنصرين يتمثل الأول فى تشكيل حكومة توافقية خلال التعديل الوزارى المرتقب، فضلا عن تحقيق التوافق السياسى، وهو الأمر الذى يصعب التكهن بتحقيقه من عدمه على أرض الواقع فى الظروف الحالية.

وأضاف أن مستهدفات الموازنة التى أعلنتها الحكومة تزيد احتمالات الحصول على قرض صندوق النقد خلال شهر مايو أو يونيو، مشيرا الى أنه فى حال نجحت الحكومة فرض الضرائب العقارية والقيمة المضافة ومن تطبيق الكروت الذكية على السولار والبنزين سيتم تحقيق إيرادات معقولة.

وأوضح أن ردود أفعال الشارع ستتحكم فى إمكانية تطبيق هذه الإجراءات من عدمه خاصة فى ظل احتمالية مواجهة صعوبات فى رفع سعر السولار على سبيل المثال.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة