أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مرتبة متدنية لمصر فى مؤشر الحصول على الائتمان


هبة محمد

كشف أحدث تقارير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن تراجع مركز مصر فيما يتعلق بامكانية حصول الشركات والأفراد على الائتمان، لتحتل المرتبة الـ83 نهاية العام الماضى، فى حين كانت فى المركز الـ80 خلال عام 2011 من بين نحو 185 دولة تناولها التقرير.

ورغم تأخر مركز مصر فى قدرة المؤسسات المالية على منح الائتمان خلال فترة المقارنة، لكنها تبعاً لتقرير المؤسسة تعتبر ثانى الدول العربية، فيما يخص سهولة إجراءات حصول العملاء على القروض، تشاركها فى تلك المرتبة سلطنة عمان التى قفزت من المركز الـ97 إلى المرتبة الـ83، لتتصدر السعودية المرتبة الأولى فى هذا المؤشر.

وشهد عدد كبير من الدول العربية التى شملها التقرير انخفاضاً فى مراكزها الخاصة بمؤشر الحصول على الائتمان، على رأسها الإمارات التى تراجعت ثلاثة مراكز من الـ80 للمركز الـ83، بالإضافة إلى الكويت، ولبنان والمغرب وتونس وقطر، التى تأخرت نحو 7 مراكز لتحتل المرتبة الـ104 بنهاية العام الماضى.

فى حين نجحت ثلاث دول هى الجزائر وسلطنة عمان وفلسطين فى الصعود بمراكزها نحو 23 و14 و6 درجات على التوالى خلال فترة المقارنة، محتلة المراتب الـ129 و83 و159 على الترتيب.

وقد ارتكز التقرير فى ترتيب الدول على معيارين، هما قوة الحقوق القانونية الذى يقيس درجة حماية قوانين الضمانات والإفلاس لحقوق المقترضين والمقرضين، فى حين يتمثل المعيار الثانى فى مدى عمق المعلومات الائتمانية التى تتضح فى تغطية المكاتب العامة للمعلومات الائتمانية الخاصة بمنح القروض لإجمالى عدد السكان الراشدين.

وفيما يتعلق بالمعيار الأول الذى يصنف الدول من درجة صفر حتى 10 درجات، فإن مصر قد حصلت على نحو 3 درجات فقط، وأوضح التقرير أن تقييم المؤسسة لهذا المعيار لم يتغير خلال فترة المقارنة.

أما عن المعيار الآخر الخاص بعمق المعلومات الائتمانية التى تتعلق بمنح القروض فإن مصر حصلت على كامل الدرجة التى تصل لنحو 6 درجات، بما يعكس قدرة مؤسساتها، سواء الخاصة أو العامة على مد البنوك والمؤسسات المالية بالمعلومات المهمة لاتخاذ قرار منح الائتمان.

ويتناول التقرير عدة مؤشرات لقياس بعض المعايير التى تطبقها الدول أبرزها مؤشر الحصول على الائتمان، مؤشر تسجيل الممتلكات، مؤشر توصيل الكهرباء، مؤشر استخراج تراخيص البناء، مؤشر حماية المستثمر، ومؤشر مدى مرونة تحصيل ودفع الضرائب.

وقد أنشئت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فى عام 1974 وباشرت أعمالها فى مطلع أبريل 1975، وتضم فى عضويتها جميع الدول العربية عدا جمهورية جزر القمر الإسلامية، وتعمل على توفير خدمات الضمان ضد المخاطر غير التجارية للاستثمارات العربية البينية والأجنبية المستمرة فى المشروعات الإنمائية بالدول العربية.

كما تسعى للمساهمة فى زيادة الوعى الاستثمارى العربى من خلال مجموعة من الأنشطة المكملة والخدمات المساندة التى تساهم فى تطوير بيئة ومناخ الاستثمارات العربية وأوضاعها وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة، وتنمية مهارات الكوادر العربية فى هذا المجال.

من جانبه قال سعيد ذكى، عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إن تراجع مصر بنحو ثلاث مراتب لا يعكس تدنى مركزها وإنما يفسر الأوضاع التى تعيشها خلال الفترة الراهنة، مفضلاً ألا يتم تقييم هذا المؤشر خلال عامى الثورة، تبعاً لتدهور الأوضاع على الصعيدين السياسى والاقتصادى وإنما من الأفضل أن تتم مقارنته بعام 2010 وما قبله حتى تكون الصورة أكثر وضوحاً.

وقال إنه رغم اضطراب الأوضاع التى عايشتها مصر خلال العامين الماضيين، فإنها تتراجع بشكل كبير وظلت محتفظة بمركز جيد مقابل بعض الدول الأخرى التى تشهد استقراراً ملحوظاً فى كل نواحى الأنشطة الاقتصادية.

وتوقع أن يصعد مركز مصر لمراتب أعلى تصل للمركز الـ60 عقب هدوء الأوضاع وبدء عودة النشاط الاقتصادى ومن ثم زيادة قدرة البنوك على منح الائتمان بشكل أفضل، لافتاً إلى أن البنك المركزى يبذل جهوداً واضحة فى تسهيل منح الائتمان مع مراعاة بعض الضوابط التى تحافظ على استقرار المراكز المالية للبنوك، أبرزها تعليماته الخاصة بإعادة تصنيف العملاء من تسوية وجدولة وغيرهما، الأمر الذى خلق قاعدة عملاء إضافية يمكن للبنوك التعامل معها لضخ مزيد من القروض.

وفيما يتعلق بمعيار قوة الحقوق القانونية التى تحمى حقوق البنك والمقترض، قال عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، إن السوق المحلية شهدت خلال الفترة الماضية تحسناً فى القوانين الخاصة بهذه النواحى القانونية التى عملت على الحفاظ على أموال البنوك، كما أن البنوك لديها إدارات قانونية قادرة على التعامل مع العملاء غير الراغبين فى إجراء تسويات، بما يجعلها تقارن بين الإجراءات القضائية والتفاوض مع هؤلاء العملاء وتتخذ الإجراء الصحيح.

ولفت إلى كفاءة الجهات المعنية بمنح المعلومات الائتمانية للبنوك التى تجعلها قادرة على توفير القروض بسهولة، موضحاً أن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى الـ«I -Score » تختص بتقديم المعلومات الائتمانية عن الأفراد، فى حين يتيح البنك المركزى بيانات عن الشركات التى حصلت على قروض من البنوك فى وقت سابق ويطلق عليه البيان المجمع.

وأضاف أن البنوك تمد قطاع المخاطر فى «المركزى» بالسجلات الائتمانية عن عملاء الشركات السابقين لها، وفى حال تقدم هؤلاء العملاء للحصول على ائتمان من بنك آخر غير التى حصلت على ائتمان منه من قبل، فإن المركزى يمد هذا البنك بكل البيانات عن هذا العميل فيما يتعلق بحجم القروض التى حصل عليها، وما إذا كان قد قام بإجراء تسويات أو جدولة، أو قامت البنوك المانحة برفع دعاوى قضائية ضده.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالعملاء الجدد الذين لم يتلقوا ائتماناً من قبل، فإن البنوك تقوم بالاستعلام الائتمانى بشكل مباشر عن طريق الدراسات الميدانية أو ما يعرف باستعلام السوق الذى يقوم من خلاله موظف البنك بالتوجه إلى المصنع أو الشركة لجمع المعلومات عن العميل، سمعته فى السوق، حجم استيراده وطريقة عمل الإدارة.

وأشار إلى أن الدراسة الميدانية تظهر عدداً من المعلومات التى قد لا يبينها البيان المجمع للمركزى، أبرزها ما يسمى بالبروتستو والذى يوضح الكمبيالات التى لم يدفعها العميل وتكون لدى الجهات القضائية.

ويتضح البروتستو فى أنه كمبيالة أو سند أذنى تدفع قيمتها يوم حلول ميعاد استحقاقها وفى حال عدم دفع قيمتها يقوم المحضر باثبات بروتستو عدم الدفع فى محضر رسمى ويتم قيده بالسجل المعد لذلك للرجوع إليه فى حال طلب شهادة بوجود بروتستو عدم الدفع.

وأشاد أشرف عبدالغنى، مدير منطقة الائتمان فى البنك الوطنى المصرى باختيار التقرير لهذه المعايير للحكم على مدى قدرة المؤسسات فى الحصول على الائتمان ببعض الدول، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تكون أمريكا ودول الاتحاد الأوروبى فى صدارة الدول القادرة على منح الائتمان بسهولة.

ولفت إلى أن السوق المحلية بدأت تشهد تحسناً فى حصول البنوك على المعلومات الائتمانية التى تمكنها من اتخاذ القرار الصحيح الخاص بمنح القروض، موضحاً أنها تتمثل فى إدارات الاستعلام فى البنوك، البنك المركزى ومركز الوزراء للمعلومات.

وشدد على ضرورة الاستمرار فى تطوير قواعد البيانات الحالية لمساعدة البنوك فى توفير الائتمان، من خلال إنشاء شركات جديدة للاستعلام الائتمانى تكون مستقلة عن البنك المركزى لتعمل على تعميق المعلومات بما يتيح مزيداً من الشفافية أمام البنوك.

وأشار إلى أن توحيد قاعدة البيانات وإلزام كل البنوك باتباعها سيحدان من ارتفاع نسب التعثر، مؤكداً ضرورة تعديل التشريعات الخاصة بضمان أموال البنوك من خلال قيام مجلس الشعب بسن قوانين جديدة لحماية أموال المودعين.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة