أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

استبعاد موجة تعثر جديدة عن سداد القروض


أحمد الدسوقى

استبعد مصرفيون، على علاقة بملفات إدارة الديون الرديئة بالبنوك، اندلاع موجة تعثر جديدة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

 
وأشاروا إلى أن معظم الشركات العاملة بالسوق بما فيها الشركات السياحية حققت تحسنًا تدريجيًا وفقًا لنتائج أعمالها، مؤكدين أن هذا التعافى يلقى بظلاله على معدلات التعثر ويساهم بقوة فى خفضها.

وتوقع المصرفيون أن تتراجع نسب التعثر فى القطاع المصرفى ككل خلال الفترة المقبلة، ولكن بشرط تحسن الأوضاع السياسية والأمنية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن، مؤكدين أن الفترة التى تلت تولى الرئيس محمد مرسى رئاسة البلاد كانت هى الأصعب على الإطلاق بالنسبة للبنوك فى مواجهة معدلات التعثر.

وكانت محفظة التعثر لدى البنك الأهلى، أكبر البنوك المصرية، قد ارتفعت إلى نحو 6.4 مليار جنيه نهاية فبراير الماضى، مقارنة بـ6.2 مليار جنيه سجلتها المحفظة نهاية يونيو الماضى، بحسب ما قاله يحيى أبوالفتوح، المشرف العام على مجموعة المخاطر ومعالجة الديون المتعثرة، عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى، لـ«المال» فى وقت سابق.

من جانبه، أكد يحيى أبوالفتوح، المشرف العام على مجموعة المخاطر ومعالجة الديون المتعثرة، عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى، لـ«المال»، أن الفترة المقبلة لن تشهد موجة تعثر جديدة، خاصة أن معظم الشركات التى تعمل فى القطاعات المختلفة بما فيها الشركات السياحية أصبحت أكثر قدرة على امتصاص أى من الأزمات والمواقف المفاجئة.

وقال أبوالفتوح، إن معظم الشركات التى عليها مستحقات للبنك الأهلى، أصبحت تتحسن تدريجيًا، وفقًا لنتائج أعمالها، مؤكدًا أن نتائج أعمال معظم الشركات فى القطاعات المتنوعة فى تحسن مستمر، مشيرًا إلى أن معدلات التعثر فى الأوساط المصرفية ككل ستتراجع خلال الفترة المقبلة.

وأشار المشرف العام على مجموعة المخاطر ومعالجة الديون المتعثرة، عضو اللجنة التنفيذية بالبنك الأهلى، إلى أن أصعب الفترات التى واجهت مصرفه منذ اندلاع ثورة 25 يناير كانت خلال الـ6 أشهر التى تلت تولى الدكتور محمد مرسى، رئاسة الحكم فى مصر، مؤكدًا أن البنوك تعاملت بحكمة شديدة مع هذه الفترة العصيبة التى ارتفعت فيها معدلات التعثر، مشيرًا إلى أن تلك المعدلات تراجعت بعد هذه الفترة ومرشحة لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة.

وأرجع أبوالفتوح أسباب الارتفاع فى محفظة التعثر لدى مصرفه إلى الأحداث السيئة التى تمر بها مصر فى الفترة الراهنة، سواء على المستوى الاقتصادى أو السياسى، لافتًا إلى أن الأحداث الجارية تؤثر بشكل كبير على التعثر بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفى.

من جانبه، أكد محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر لـ«المال»، أن الفترة المقبلة لن تشهد موجة جديدة من التعثر فى الأوساط المصرفية، مؤكدًا أن البنوك أصبحت أكثر حنكة فى التعامل مع التعثر.

وقال فايد، إن مصرفه قطع شوطًا طويلاً فى التخلص من نسبة كبيرة من المديونيات المتعثرة على مدار السنوات الماضية، حتى انخفضت محفظة التعثر إلى 10 مليارات جنيه حاليًا، مؤكدًا أن البيئة الحالية غير مؤهلة لزيادة نسب التعثر خلال الفترة المقبلة.

كان نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قد أكد لـ«المال» منذ أيام قليلة أن إجمالى محفظة التعثر بمصرفه يقدر حاليًا بـ10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن مصرفه يولى أهمية كبيرة للتخلص من الديون المتعثرة، لافتًا إلى أن بنك مصر، تمكن من تغطية إجمالى الديون المتعثرة لديه بنسبة %90.

وقال فايد إن البنك يستهدف تسوية ديون بقيمة 1.5 مليار جنيه قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى انتظام عمليات سداد التسويات السابقة بنسبة %85.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ثانى أكبر البنوك المصرية، إلى أن تسوية مديونيات قطاع الأعمال قلصت من نسب التعثر لدى مصرفه بصورة كبيرة، مؤكدًا أن بنك مصر ورث تركة ثقيلة للغاية من بنك القاهرة بعد نقل إجمالى محفظة التعثر إليه، مشيرًا إلى أنه يتواصل باستمرار مع عملائه المتعثرين للحصول على مستحقاته.

وعلى الجانب الآخر، توقع مصطفى تامر، المستشار القانونى للبنك الأهلى المتحد - مصر، أن ترتفع نسب التعثر بالقطاع المصرفى، خلال الفترة الفترة المقبلة بدافع من حالة عدم الاستقرار السياسى والأمنى التى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن.

ولفت تامر إلى أن قطاع التعثر من القطاعات التى تتأثر بقوة من أى أحداث جارية، مؤكدًا أن التعثر سيزداد خلال الفترة المقبلة إذا استمر الوضع السياسى والأمنى السيئ كما هو عليه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن ارتفاع محفظة التعثر لدى البنك الأهلى، أكبر البنوك الحكومية يعد مؤشرًا قويًا لارتفاع التعثر فى الوسط المصرفى خلال الفترة المقبلة.

وبدوره استبعد مدير إدارة الشئون القانونية بأحد البنوك العاملة بالقطاع المصرفى احتمالات ظهور موجة جديدة من التعثر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأوضاع فى طريقها للاستقرار ومن ثم فإن معدلات التعثر بالقطاع المصرفى معرضة للتراجع بقوة.

كان السيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، قد طالب مؤخرًا بضرورة علاج مشكلات المصانع المتوقفة والديون المتعثرة بما سيجعل القطاع المصرفى فى تحسن وتتمكن البنوك من توظيف الودائع لديها بصورة جيدة، موضحًا أن الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى منذ عام 2004، والتى اعتمدت بالأساس على زيادة رؤوس الأموال وتعبئة الادخارات المختلفة ساهمت بشكل كبير فى تقوية القطاع المصرفى.

جدير بالذكر أن البنوك العاملة فى السوق كانت قد رفعت من إجمالى المخصصات والاحتياطات لديها لتفادى مخاطر تتعلق بالتعثر ومواجهة مشكلات الاستثمار فى الأوراق المالية المختلفة خلال شهر يناير الماضى، وفقًا لآخر تقارير البنك المركزى، التى قدرت الزيادة فيهما بـ3.5 مليار جنيه، 1.5 مليار جنيه للمخصصات و2 مليار للاحتياطات.

كانت آخر موجة لتعثر تعرض لها الاقتصاد المصرى قبل ثورة يناير ترجع إلى نهاية عام 2008 عند ظهور الأزمة المالية العالمية واستمرت لمدة عامين، وبلغت أشدها نهاية عام 2011، وقد ترتب عليها اهتزاز فى الموقف المالى لبعض فروع البنوك الأجنبية، وانسحاب بعضها مع تراجع نسبى فى أعمال البنوك بشكل عام وسط تحفظ كبير فى مجال الائتمان الرافد الأساسى للاستثمار.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة