أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

شروط صندوق النقد تضع موازنة مصر


كتبت ـ مها أبوودن - على راشد - محمد الطهطاوى:

أعلنت الحكومة عن اتخاذ عدد من الإجراءات الاصلاحية تستهدف فى مجملها خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة لاقناع صندوق النقد بالموافقة على إقراض مصر 4.8 مليار دولار.

قال الدكتور المرسى حجازى، وزير المالية فى بيانه أمام مجلس الشورى أمس، إن الحكومة تبنت استراتيجية متوسطة الأجل للنزول بمنحنى معدل العجز الكلى فى الموازنة العامة للدولة الى نحو %5.5 من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2017/2016، حيث تستهدف الحكومة خفض معدل العجز خلال العام المالى المقبل الى نحو %9.5 من إجمالى الناتج المحلى مقارنة بنحو %12 خلال العام المالى الحالى.

وأضاف حجازى أن تحقيق هذه المعدلات لا يمكن أن يتم إلا بتطبيق حزمة الإجراءات الاصلاحية التى سينخفض معها معدل الدين الى نحو %75 بنهاية يونيو 2014 مقارنة بنحو %90 فى نهاية يونيو 2013، لافتا الى أن الإجراءات التى تبنتها الحكومة على المستوى المتوسط تتمثل فى ترشيد دعم الطاقة لمختلف القطاعات من خلال تطبيق نظام الكروت الذكية فى توزيع البنزين والسولار، والعمل على ترشيد دعم الكهرباء مع استكمال منظومة تعديل قانون ضريبة المبيعات للتحول الى قانون القيمة المضافة وتنشيط الإدارة الضريبية لمكافحة التهرب وتعزيز الموارد وتعديل قانون استغلال المناجم والمحاجر الذى لم يعدل منذ سنوات وتطوير حساب الخزانة الموحد، وإعادة النظر فى موارد الصناديق الخاصة وفض الاشتباك المالى بين مؤسسات الدولة.

وأشار وزير المالية الى أن الفجوة التمويلية خلال العام المالى المقبل 2013/2014 تبلغ نحو 187 مليار جنيه، مضيفا أن هذا هو كل ما تستطيع الحكومة تدبيره من موارد بعد تطبيق حزمة الإجراءات الاصلاحية الواردة فى برنامج الاصلاح المالى والاقتصادى وتتضمن تعديلات على قوانين الضرائب وخفض حجم الانفاق الى أقصى درجة ممكنة.

وأوضح حجازى أن الحكومة اضطرت الى اتخاذ الإجراءات الإصلاحية للسيطرة على عجز الموازنة الكلى، مشيرا الى أن العجز المقدم فى موازنة العام المالى المقبل مع تطبيق كل الإجراءات الإصلاحية فى توقيتاتها المحددة سيبلغ نحو 197 مليار جنيه.

وفى السياق نفسه بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2013/2014 ما قيمته 205.5 مليار جنيه.

وقال حجازى إن دعم سلع المواد التموينية يصل الى 30.8 مليار جنيه فى مشروع الموازنة، مقارنة بـ26.6 مليار جنيه فى موازنة العام الحالى، فى حين بلغ دعم المواد البترولية 100 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة مقابل 99.6 مليار فى موازنة العام المالى الحالى.

وأشار الى أن دعم تنشيط الصادرات مازال فى المعدلات نفسها عند 3.1 مليار جنيه، وهو الرقم نفسه فى الموازنة العامة الحالية، فى حين قامت الحكومة بزيادة مخصصات دعم المزارعين الى نحو 2.977 مليار جنيه، مقارنة بحوالى 572.5 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل.

كما تمت زيادة دعم الكهرباء من 5 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى الى 13.3 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، وبلغ دعم نقل الركاب 1.4 مليار جنيه مقارنة بـ1.2 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، فيما بلغ حجم الدعم الموجه للتأمين الصحى والأدوية 820 مليون جنيه مقارنة بـ698 مليونا العام الحالى، ودعم الانتاج الصناعى 400 مليون جنيه مقارنة بـ300 مليون، فيما زاد دعم تنمية الصعيد من 200 مليون جنيه الى 600 مليون جنيه.

وفى المقابل خفضت الحكومة دعم إسكان محدودى الدخل الى 300 مليون جنيه بدلا من 700 مليون.

فى سياق آخر وجهت الحكومة تحذيرات فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2013/2014 الذى قدمته لمجلس الشورى من ارتفاع العجز لـ300 مليار جنيه فى حال عدم تطبيق سياسات وإجراءات الإصلاح المالى أو الاقتصادى، وشددت على أن الوصول بعجز الموازنة الى هذا الحد يعنى صعوبة اللجوء الى أسواق الدين العالمية فى ظل تدنى التصنيف الائتمانى لمصر وتعرضه للخفض أكثر من مرة وهو ما كان سببا رئيسيا فى تخوفات المؤسسات المالية من تدهور عجز الموازنة العامة للدولة وعدم قدرة وزارة المالية على توفير التمويل اللازم.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة