أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

الشريف : تصريحات الزند تضاف لسجل جرائمه


إسلام المصري:

قال خالد الشريف المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية الذراع السياسة للجماعة الإسلامية، أن تصريحات المستشار أحمد الزند بشأن تقديم بلاغ ضد المتظاهرين في المحكمة الدولية ،   جريمة جديدة تضاف لسجل الزند الذي يريد استدعاء القوى الخارجية للتدخل في الشأن المصري الداخلي وتحريضه لأوباما على التدخل في الأوضاع المصرية.

 
خالد الشريف 
وأكد الشريف لعل شكاية الزند للمحكمة الجنائية الدولية تكون فرصة لطرح قضية المستشار الزند الخاصة بالاستيلاء على أراضي بمطروح على القضاء الدولي ليعرف قضاة العالم مدى نزاهة من سيلجأ إليهم.

وأضاف الشريف أما المسائل المتعلقة بتعدي الزند على السلطة التشريعية بمخالفته للقانون بعد رفضه عدم الالتزام بأي قانون يصدر من مجلس الشورى ، وتحريضه لوكلاء النيابة والقضاة ودعوتهم للامتناع عن العمل  وعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور .. كلها أمور نطالب المجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق مع الزند فيها.
كما طالب جموع القضاة برفض واستنكار العدوان الذي يمارسه الزند على السلطة التشريعية وتهديدات الزند المتكررة بتدويل القضية واستدعاء القوة الخارجية للتدخل في شئون البلاد.

وأكد خالد الشريف أن  حزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية يرفض تماما وجود مذبحة للقضاة : "ونحن ضد أيضا استخدام القضاء لذبح الثورة ولا يمكن تخييرنا بين القبول بذبح الثورة على يد بعض القضاة أو السكوت على بعض الأمور التي تحتاج لإصلاح داخل المنظومة القضائية فنحن مع حماية الثورة واستقلال القضاء".


وأضاف : موقفنا واضح من تلك القضية في إصلاح الخلل بالمنظومة القضائية باستخدام الأدوات الدستورية والقانونية ، وفي نفس الوقت من حق أي مواطن في مصر بعد الثورة العظيمة التعبير عن رأيه بشأن أي خلل سواء في السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية ..فكل هؤلاء موظفون في الدولة أو مختارون من الشعب لخدمة الوطن ولا يوجد على رأس أي منهم ريشه تمنع من مسائلته والتحقيق في فساد ارتكبه".
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة