أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حقوق الملكية أبرز مشكلات الأدوية الطبيعية


حمادة حماد
 
تعاني الادوية الطبيعية المستخلصة من البيئتين البرية والبحرية من الاقبال المحدود عليها من قبل شركات الدواء في مصر ومعظم دول العالم الأمر الذي ارجعه الخبراء إلي عدم امكانية الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية لها اسوة بالأدوية الكيميائية ومن ثم عدم تحقيق الربح المطلوب لتغطية تكاليف الدراسات المطلوبة علي الدواء.

 
يقول عبدالله ملوخية رئيس مجلس ادارة الاوروبية المصرية للأدوية ان هناك حالياً عودة للطبيعة بعد ان زاد اهتمام دول أوروبا مثل ألمانيا والنمسا بالادوية الطبيعية التي أصبحت تشغل نسبة كبيرة في صيدلياتها الي جانب بعض دول شرق آسيا التي تهتم بمنح درجة للطبيب الذي يدرس العلاج بالأعشاب مشيراً إلي أننا في مصر نفتقد الطبيب الذي يدرس الأعشاب ويعلم المصادر الطبيعية مما يجعلنا نعاني من مشكلات في نمو الأدوية المستخلصة من مصادر طبيعية وأدي إلي محدودية إنتاج هذه الأدوية بمصر.
 
وينبه عبدالله علي اهمية ان يتعامل المريض مع الادوية الطبيعية كما يتعامل مع الادوية الكيميائية بناء علي وصفة من الطبيب ومتابعة للعلاج لأنها أدوية تحتوي علي مواد فعالة ايضا مشدداً علي ضرورة ان يتم الحصول علي هذه الأدوية من أماكن تضمن للمريض الجودة والفعالية المطلوبة مثل الصيدليات حيث تمر الأدوية بها علي هيئة الرقابة علي الادوية بعكس الاعتماد علي العطار الذي تكون تعبئته للمواد غير مضمونة ولا تخضع لرقابة.
 
ويشير عبدالله إلي ان سوق الأدوية الطبيعية المصرية في حاجة إلي التطور حيث ان المتوفر بالسوق أقل من الذي يمكنها استيعابه نظراً لحاجة المرضي إلي التوعية من قبل الطبيب للمريض من حيث أهميتها وفائدتها والتجارب الدولية الخبيرة في هذا المجال مثل تجارب ألمانيا والنمسا والصين، ذلك إلي جانب ان هذه الأدوية في حاجة أيضاً إلي اهتمام أكبر من قبل شركات الدواء. مؤكداً ان هذه الأدوية يمكن ان تمثل مستقبلاً لمصر إذا تم استغلال مصادرنا المحلية جيداً في الصحراء الغربية وسيناء خاصة في ضوء نظام الحماية الفكرية التي تتمتع بها الأدوية الحديثة حيث كان هناك بالفعل مشروعات بحثية من قبل المركز القومي للبحوث عن المصادر الطبيعية للدواء من خلال جمع النباتات والعمل علي استخراج المواد الفعالة فيها وطريقة حفظها.
 
يشير رئيس مجلس إدارة الأوروبية المصرية إلي ان أبرز الدول المصنعة والمصدرة للأدوية الطبيعية ألمانيا والنمسا من قارة أوروبا والصين من دول شرق آسيا حيث اهتمت الأخيرة بإنشاء كلية للطب اليوناني التي ترتكز في دراستها علي الأدوية الطبيعية وكيفية استخدامها وكل ما يختص بها. إلي جانب كلية الطب التقليدية. موضحاً ان الأدوية الطبيعية فعالة ولها تأثيرات الكيميائية. لكن لابد ان تكون مقننة وذات صلاحية محددة.
 
من جانبه يقول د. أحمد زغلول رئيس مجلس إدارة شركة ممفيس للادوية ان اطلاق خطة استراتيجية للبحث عن أدوية جديدة في البيئتين البرية والبحرية فكرة جيدة ولكن ينبغي ان تتم تحت مظلة التجربة والبحث العلمي المضبوط حيث ان أي دواء سواء كيميائياً أو طبيعياً لابد وان يمر بمراحل معينة من التجربة والبحث الاكلينيكي علي الحيوانات ثم الأشخاص الأصحاء ثم المرضي لتفادي أعراضه الجانبية التي تظهر مع الوقت وبعد ان يثبت كفاءة يبدأ العمل علي التسويق له. مشيراً إلي ان هناك العديد من المصادر الطبيعية التي يمكن الاستفادة منها في الادوية.
 
ويوضح زغلول ان الاعتماد الأكبر حالياً في سوق الأدوية علي الدواء الكيميائي لأنها خضعت للبحث العلمي ومضمونة بشكل أكبر ويكون أصول جزء كبير منها ايضا من نباتات طبيعية ولكنها تكون أكثر نقاء من الأدوية الطبيعية. موضحاً ان نجاح الدواء الطبيعي في أي دولة سواء مصر أو غيرها يكون مرهوناً بمدي فعالية الدواء وجودته والتكلفة الاقتصادية به مشيراً إلي ان الصين والهند هما أكثر الدول المحترفة في استخدام النباتات الطبيعية وإنتاجها علي مستوي العالم.
 
ويقول عز الدين الدنشاري أستاذ الفارماكولوجي والسموم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ان أي مادة سواء كانت طبيعية أو مصنعة كيميائياً تحتاج إلي دراسة وافية لأن الأرض زاخرة بآلاف النباتات التي يمكن استخلاص أدوية منها ولكن بعد عمل دراسات كافية عليها مثلما يحدث مع الأدوية الكيميائية والتي دائماً ما تسعي الشركات لتتبني ابحاثها حتي تستفيد  من وراء أرباحها التي تعود عليها بعد احتكارها للملكية الفكرية الخاصة بالدواء والتي امتدت إلي 20 عاماً بعد ان كانت 5 سنوات فقط نتيجة ضغوط من شركات الدواء لكي تحقق مزيداً من الأرباح. موضحاً ان العمليات الاحتكارية لا تكون متاحة امام الشركات في الأبحاث علي الأدوية الطبيعية وبالتالي تري انه ليس من المنطقي رعاية ابحاث دواء لن تكون قادرة علي احتكار حقوق ملكيته والاستفادة من ارباحه فيما بعد.
 
ويشير الدنشاري إلي صعوبة مجازفة أي رجل أعمال بصرف مبالغ كبيرة لاكتشاف ودراسة دواء لن يستطيع تحصيل تكاليف هذه الدراسات والتي تتراوح مع أي دواء بين نصف مليار ومليار دولار مما يؤدي إلي محدودية سوقها عالمياً وليس علي المستوي المحلي فقط، لذلك يري ان هذه الأدوية الطبيعية من الأفضل ان تهتم بدراستها الهيئات الحكومية التي لا تهتم بالربح ولا تضعه في أولوياتها مؤكداً ان أهم ما يميز الأدوية الطبيعية المستخلصة من المواد الطبيعية عالمياً هو انها أقل أعراض جانبية من الأدوية المصنعة من مواد كيميائية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة