أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

‮»‬التأسيس الإلگتروني‮« ‬يحدث نقلة نوعية في مستوي خدمات الاستثمار


يوسف إبراهيم
 
دعا عدد من الخبراء والمستثمرين الي ضرورة تطبيق اجراءات »التأسيس الإلكتروني« للشركات في أسرع وقت ممكن بما يحقق لها نقلة نوعية من حيث الدقة والفاعلية والكفاءة.

 
 
وشدد الخبراء علي أهمية انتهاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من الدراسة التي تجريها لتأسيس الشركات الكترونيا لكي يتم تنفيذها  علي أرض الواقع والاستفادة من تجارب الدول الأخري في هذا الشأن.
 
وقال صفوت عبدالحميد أمين عام جمعية مستثمري بني سويف إن المستثمرين كانوا يواجهون صعوبات عديدة أثناء القيام بتأسيس شركاتهم في السنوات الماضية إلا أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات مؤخراً لتبسيط الاجراءات وتحسين بيئة الأعمال أهمها يتعلق بتأسيس الشركات واختصار الوقت للتسهيل علي المستثمر.
 
وأوضح أن أبرز الاجراءات التي تم اتخاذها وأصبحت تمثل جانباً مهماً لأي مستثمر خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي تخفيض الحد الأدني لرأسمال الشركات الي 200 جنيه بدلاً من 1000 جنيه، كما تم خفض تكلفة التأسيس واختصار عدد من الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة وذلك بعد تجميع هذه الإجراءات في مقر واحد بهيئة الاستثمار، وكذلك تخفيض الوقت اللازم لعملية تسجيل الملكية، بالاضافة الي ادخال الخدمات الالكترونية في الموانئ لدعم عمليات التصدير والاستيراد فضلاً عن العديد من التشريعات الأخري التي تحمي الاستثمار المحلي والأجنبي.
 
وأضاف أن خدمات التأسيس الالكتروني للشركات يتم تطبيقها حالياً في العديد من الدول ولكنها تتم تحت رقابة واجراءات مشددة بجانب المراجعات المستمرة لهذه الإجراءات منعاً لحدوث مشاكل أو تجاوزات من قبل البعض قد تضر بمصلحة الاستثمار وهو ما يتطلب من الحكومة علي حد قوله ــ وضع ضمانات كافية عن البدء في تطبيق اجراءات التأسيس الالكتروني للشركات في الفترة المقبلة.
 
وأشار الي أهمية البدء في تطبيق الاجراءات الالكترونية، خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية باعتبارها تمثل إجراء مهماً ضمن مجموعة الخدمات الحكومية لجذب المستثمرين في العديد من الدول الأخري المتأثرة بالأزمة.
 
ولفت الي أن انهاء اجراءات التأسيس الكترونياً يمكن أن يتم من خلال حضور المستثمر كخطوة نهائية للتوقيع فقط علي جميع الأوراق حتي تضمن الحكومة عدم حدوث مشاكل خاصة بتزوير الأوراق أو غيرها ويمكن أن يتم هذا التوقيع من خلال فروع الهيئة في المحافظات المختلفة.
 
فيما أكد سعيد مهدي، رئيس جمعية مستثمري المنيا ضرورة تفكير الحكومة في منح مزيد من التسهيلات للمستثمرين في ظل الأزمة المالية العالمية حتي يمكنها أن تجذب الشركات الكبري في الدول المتأثرة بالأزمة بشكل كبير، لافتاً الي أن اجراءات التأسيس تمثل أهمية كبيرة لأي مستثمر لكن الأخير ينظر الي ما هو أبعد من ذلك وتحديداً الي باقي الخدمات المتاحة من قبل الدولة من بينها اجراءات الحصول علي الأراضي وأسعار الطاقة والضرائب، وكذلك اجراءات الاستيراد والتصدير، وأوضح أن اتاحة الفرصة للمستثمرين لتأسيس مشروعات جديدة دون وضع عقبات أمامهم من شأنه توفير المزيد من فرص العمل وايجاد توسعات جديدة للشركات في المحافظات والمناطق الصناعية المختلفة.
 
وطبقاً لتقارير وزارة الاستثمار شهدت حركة التأسيسات الجديدة للشركات في عام 2008 تطوراً ملحوظاً حيث وصل متوسط عدد الشركات المؤسسة أسبوعياً الي حوالي 150 شركة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المتوسط الذي تحقق في الفترة من 2002 وحتي 2004 حيث بلغ 40 شركة في المتوسط أسبوعياً.
 
من جانبها أكدت مصادر بقطاع الخدمات بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة تسعي بالفعل الي تطبيق اجراءات التأسيس الالكتروني للشركات في أسرع وقت بهدف التيسير علي المستثمرين، مشيرة الي أن تطبيق الفكرة سيتم علي مرحلتين، قد يتم الانتهاء من المرحلة الأولي منتصف العام الحالي علي أن تتم مراجعة التجربة من قبل العديد من الخبراء في الهيئة لضمان سلامة الاجراءات.
 
وأضافت المصادر أنه تم اسناد الفكرة الي وزارة التنمية الادارية لوضع برامج التأسيس التي تتيح كفاءة وفعالية عالية في انهاء الاجراءات والسماح بالتوقيع الالكتروني أيضا للمستثمر بما يساهم في تزايد حجم الشركات التي يتم تأسيسها وبالتالي معدلات أعلي للتنمية الاقتصادية في الفترة المقبلة، وأوضحت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل اجراءات التأسيس للشركات بجانب مجموعة من الخدمات الأخري أدت الي تقدم مصر للمركز الأول علي مستوي شمال أفريقيا في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2008 والذي يصدر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية »الإنكتاد«.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة