أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

حاملو «الصكوك السيادية» لهم حق بيع الأصول إذا تعثرت الدولة فى سداد العائد


محمد فضل

كشف الدكتور حسين حامد حسان، مؤسس دار الشريعة بالإمارات، عضو لجنة صياغة قانون الصكوك لـ «المال » ، عن الخطوط العريضة لمناقشات تنظيم الصكوك بالسوق المصرية، وفى مقدمتها آليات الحفاظ على حقوق حملة الصكوك، بحيث يكون لهم الحق فى التصرف فى الأصول المقابلة للصكوك إذا تعثرت الدولة المصدرة للصكوك السيادية فى الوفاء بالتزاماتها المتمثلة بصفة أساسية فى سداد العائد المتفق عليه
.

 
 حسين حامد حسان
وأوضح حسان أنه قبل اتجاه حملة الصكوك للتصرف فى الأصول، فإنه يتم عرض الأصل على الدولة جهة الإصدار لشرائه، وفى حال رفضها العرض الذى يحدد وفقًا للقيمة السوقية، فإنه يتم عرض الأصل للبيع فى السوق .

وقال إن قرار التصرف فى الأصول يستلزم حصول القرار على موافقة توازى الحد الأدنى من القوة التصويتية المتفق عليها فى عقد إصدار الصكوك، والتى تعادل غالبًا %66 من حملة الصكوك، مشيرًا إلى أنه من حق حملة الصكوك الحصول على كامل قيمة حصيلة الصكوك والتى توازى قيمة الأصل الذى تم تسعيره عند إصدار الدولة للصكوك .

ولفت عضو لجنة صياغة مسودة قانون الصكوك إلى أن الدولة ستكون ملزمة بسداد الفارق بين حصيلة الصكوك، وتقييم الأصل وفقًا للقيمة السوقية، فى حال انخفاض الأخير عن حصيلة الصكوك، ضاربًا مثالاً بأنه فى حال بلوغ حصيلة الصكوك نحو 5 مليارات جنيه، وتقييم الأصل عند البيع عند تعثر الدولة بنحو 4 مليارات جنيه، فتكون الدولة ملزمة بسداد الفارق البالغ مليار جنيه .

يذكر أنه فى حال تعثر الدولة فى سداد العائد المتفق عليه لحملة الصكوك، فليس من حقهم الرجوع على الأصل بالتصرف فيه، نظرًا لحق الدولة فى شراء الأصل فى نهاية عمر الصك، ويكون من حق الصكوك الرجوع للقضاء للفصل فى آلية التعويض .

وأشار إلى أنه فى حال رغبة حامل الصك فى بيع الصكوك قبل انتهاء أجله فإنه يمكن ذلك من خلال سوق المال على غرار الأسهم .

وشكف عضو لجنة صياغة قانون الصكوك عن أن الحكومة تشترى الأصل المقابل للصكوك فى نهاية الأجل المحدد والذى يكون فى الغالب 5 سنوات وفقًا لبنود التعاقد، وذلك بالقيمة السوقية للصك وليس مقابل حصيلة البيع .

وقال إن حملة الصكوك يقومون خلال فترة التحفظ بالأصل الذى يؤول إليهم مقابل شراء الأصول بتخصيص احتياطى للإهلاك، بهدف الحفاظ على القيمة النهائية عند إعادة بيع الأصول للمستأجر والمتمثل فى الدولة فى حال الصكوك السيادية .

وأوضح أن آليات تحديد العائد على إعادة استئجار الأصول من جانب الدولة تستند إلى مبلغ مقطوع تسدده الدولة على مدار عمر الصك، أو عبارة عن نسبة من قيمة الصك توازى على سبيل المثال %7 من القيمة، وأكد حق حامل الصك فى تحصيل القيمة الإيجارية حتى فى حال تحمل الدولة خسائر عند توظيف حصيلة الإصدار .

وألمح مؤسس دار الشريعة بالإمارات إلى أن حامل الصك لا يشترك مع الدولة فى تحمل مخاطر توظيف حصيلة إصدار الصكوك لأن الدولة تستبدل دور المالك مع حامل الصك، والانتقال إلى خانة المستأجر الملزم بسداد القيمة الإيجارية المتفق عليها .

وحدد عضو لجنة صياغة قانون الصكوك نطاق المشاركة لحامل الصك فى المخاطر التى تكتنف الصك الذى آلت إليه ملكيته، حيث يمكن أن يتعرض لأى كارثة مثل الانهيار أو الحريق، وهو الأمر الذى يميز الصكوك عن السندات أو القروض، حيث لا يتحمل المكتتب فى السندات أو جهة منح القرض مخاطر تتعلق بالأصول .

ومن جانب آخر أشار حامد إلى أن الحكومة المصرية من حقها التصرف فى عدد من الأصول نيابة عن الشعب مثل القطارات والطائرات والسفن والمبانى والمصانع، لتكون أصولاً مقابلة لإصدار الصكوك، موضحًا أن القانون يعطى الحق للحكومة فى التعامل عليها، وهو ما يجنب سوق الصكوك من عقبة عدم إمكانية حكومات بعض الدول فى بيع وشراء الأصول .

ولفت إلى أن الأصول ذات الملكية العامة مثل الميادين والشوارع والمطارات ونهر النيل هى التى تعجز الحكومة عن التصرف فيها، ولكن مع ذلك يمكن إجراء تعديلات فى القانون يتيح التصرف فى أصول محددة من بين هذه النوعية من خلال تحويل طبيعتها من كونها أصولاً لا يمكن التصرف فيها إلى أصول تستطيع الحكومة التصرف فيها بالبيع والشراء .

وأكد عضو لجنة صياغة قانون الصكوك أن حصيلة الصكوك السيادية لا تدرج فى بند الدين بالموازنة العامة للدول، لأنها وفقًا لأحكام الشريعة لا تعتبر أداة تمويل عبر الدين، بل الاعتماد على المشاركة سواء فى حصيلة الدولة نفسها أو الأصل المقابل للصكوك المصدرة، لذلك يتم التعامل معها كحقوق ملكية .

وضرب مثالاً بصكوك الإجارة التى تتضمن بيع الحكومة أصلاً محددًا إلى حملة الصكوك، وإعادة استئجاره، ثم إعادة شراء الأصل مرة أخرى وفقًا لقيمته السوقية وقت الشراء، وذلك فى حال نص العقد على إعادة الشراء وعدم طرحه للبيع فى نهاية أجل الصك فى السوق، حيث لا تكون الحكومة محملة بدين، نظرًا لبيع الأصل بالفعل والحصول على المقابل، وفقًا لعملية تقييمه، وحتى فى حال إعادة شرائه ستلجأ الحكومة لتوفير سيولة سواء من الموارد الذاتية أو أدوات تمويلية أخرى تتنوع بين صكوك وسندات وقروض .

ولفت إلى أنه على صعيد صكوك الاستثمار فتعتمد على جمع الدولة حصيلة الصكوك لإقامة مشروع محدد وتتولى إدارته وتوزيع الأرباح وفقًا لبنود التعاقد، ثم شراء المشروع فى نهاية أجل الصكوك، وهو ما يوضح الفارق بين السندات كأدوات دين، والصكوك كأداة تمويل قائمة على المشاركة .

ويذكر أن الدكتور سامى خلاف، رئيس إدارة الدين بوزارة المالية قد أكد فى تصريحات صحفية أن الصكوك سيتم إدراجها فى موازنة الدولة ضمن الدين العام .

وقال مؤسس دار الشريعة بالإمارات إن الصكوك السيادية أداة تمويل يمكن توظيفها فى سد العجز فى الموازنة أو توفير رصيد نقدى لمقابلة التزامات الدولة، وكذلك تدعيم مشروعات البنية التحتية أو المشروعات الصناعية والتجارية والصناعية .

ويذكر أن الموازنة العامة تواجه خللاً واضحًا، حيث من المتوقع أن يتجاوز العجز فى الموازنة حاجز 140 مليار جنيه خلال العام المالى 2013/2012 ، وتسعى لتوفير السيولة اللازمة لمواجهة العجز عبر تنويع أدوات التمويل بين مساعدات دولية والاستدانة عبر إصدار سندات أو الحصول على قروض عبر البنك الدولى أو صندوق النقد الدولى، بقيمة تصل إلى 4.8 مليار دولار والذى ما زال قرار الحصول عليه معلقًا لحين عرض الحكومة المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادى على الصندوق .

وتوقع حسين حامد الانتهاء من صياغة مسودة قانون الصكوك السيادية قبل نهاية العام الحالى، ويحتاج اعتماد القانون وتفعيله لإرادة سياسية لتنويع أدوات التمويل، خاصة فى ظل ترقب شريحة من المستثمرين والأفراد طرح الدولة للصكوك، نظرًا لتحفظهم على إيداع أموالهم بالبنوك التجارية التقليدية أو الاستثمار فى السندات .

وكانت «المال » قد انفردت الأسبوع الماضى، باستهداف توفير الحكومة 10 مليارات دولار عبر الصكوك خلال العام المقبل، من بينها 4 إلى 6 مليارات دولار قبل نهاية النصف الأول من 2013 ، عبر طرح صكوك دولية .

وقال إن مؤسسة أرنست أند يونغ، توقعت فى تقرير لها زيادة الطلب العالمى على الصكوك ثلاثة أضعاف بحلول عام 2017 ، ليصل إلى 900 مليار مليار دولار، مقارنة مع حجم الطلب الحالى الذى يبلغ 300 مليار دولار، بسبب النمو الملحوظ الذى يشهده قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، وزيادة الإقبال على الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويأتى هذا الطلب فى المقام الأول من المؤسسات المالية الإسلامية ومن الصناديق والأفراد ذوى الملاءة المالية العالية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة