أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

استمرار جاذبية شركات الأسمنت للائتمان


محمد سالم
 
نفت البنوك ما أشيع عن إمكانية إحجامها عن تمويل الخطط الاستثمارية والتوسعات المتعلقة بالشركات العاملة في قطاع الاسمنت بعد قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتحويلها للمرة الثانية إلي جهاز المنافسة ومنع الاحتكار وإمكانية مواجهتها للعقوبات المفروضة بشأن الاحتكار، وقالت البنوك إن عقوبة منع الاحتكار أو غيرها من العقوبات كالتهرب من الضرائب لا يتم وضعها ضمن الدراسات المتعلقة بالقرار الائتماني سوي في حالة إمكانية تأثر المركز المالي للشركة سلباً بالغرامة، أما فيما عدا ذلك فإن القرار الائتماني بالبنوك يقوم علي جدوي المشروع المتقدم وحجم إيراداته النقدية المتوقعة والتي تمكنه من الوفاء بأقساط القروض إلي جانب الجو العام للنشاط الذي يعمل فيه المشروع الجديد.

 
وقال مصرفيون إن شركات الاسمنت حققت أرباحاً مرتفعة خلال الأعوام الماضية بشكل جعل أوضاعها المالية مستقرة ومطمئنة الامر الذي يجعل الاحجام عن تمويلها قراراً مستبعداً نهائياً.
 
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد أصدر قراراً في الاسبوع الثاني من الشهر الحالي بإحالة شركات الاسمنت لجهاز المنافسة ومنع الاحتكار لإعداد تقرير حولها يتم الانتهاء منه خلال 4 أشهر، كما أصدر الوزير سلسلة تعليمات تتعلق بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للافراج عن شحنات الاسمنت المستوردة في مدة لا تتجاوز 3 أيام فقط بدلا من 30 يوماً، كما منع رشيد تصدير الاسمنت والكلينكر لمدة 4 شهور، وطلب الوزير بتكثيف الحملات علي المصانع والاسواق وحلقات توزيع المنتج لمتابعة تنفيذ قرارات تنظيم سوق الاسمنت.
 
من جانبه نفي طارق حلمي العضو المنتدب للمصرف المتحد امكانية تشدد البنوك في منح الائتمان لشركات الاسمنت بعد قرار تحويلها الي المنافسة ومنع الاحتكار مشيرا إلي أن القطاع لا يزال يحقق مستوي عال من الربحية والتدفقات النقدية التي تمكنه من الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك وقال حلمي إن قوانين الاحتكار يتعامل بها العالم وتم تطبيقها علي شركات عملاقة مثل مايكروسوفت وسان جوبان وغيرهما ومع ذلك لم تحجم البنوك عن تمويل تلك الشركات تحت دعوي مواجهتها لعقوبة الاحتكار، أضاف العضو المنتدب للمصرف أن البنوك تقوم بدراسة كل حالة علي حدة وتنظر الي المركز المالي وإمكانية تحقيق المشروع لعائد نقدي يفي بالتزاماتها تجاه البنوك الدائنة لكنه أشار إلي أن الشركة حال تعرضها لعقوبات مالية من الممكن أن تؤثر علي مركزها المالي فلا شك ان البنوك ستتوقف عن منحها التمويل، لافتا الي ان عقوبة الاحتكار في السوق المصرية ضعيفة ولن تؤثر علي المراكز المالية لشركات الأسمنت وبالتالي فإن امكانية الاحجام عن تمويلها غير واردة بالمرة .
 
وعبر حلمي والذي كان يتولي قيادة بنك المؤسسة المصرفية العربية الدولية في وقت سابق عن أن معظم الشركات في السوق المصرية تواجه مخالفات واذا تم وضعها في الاعتبار من جانب البنوك فان عمليات الاقراض سوف تتوقف تماما، موضحا ان سمعة الشركة والقائمين عليها تعد ضمن مسوغات منح او منع الائتمان ولكن لابد ايضا من النظر الي مدي احتياج السوق لهذه السلعة، معبرا عن اعتقاده بعدم الاستغناء عن سلعة مثل الاسمنت والتي ارتفع الطلب عليها بنسبة %25 في الفترة الماضية، أكد رئيس المصرف ان البنوك لا تتخوف من منح الائتمان لانها تعمل وفق معايير سليمة تتعلق بجدوي المشروع الذي يتم تمويله وحجم التدفقات النقدية التي يمكن ان يديرها لتسديد أقساط القرض، الي جانب ميزانية الشركة ومركزها المالي والتي يتم النظر اليها في حالة إذا كان التمويل المطلوب بغرض توسيع حجم النشاط.
 
وكانت شركات الاسمنت قد أكدت ان قرارات رشيد لن يكون لها تأثر قبل شهرين من الان، وتنتج مصر نحو 35 مليون طن من الاسمنت تصدر منها 10 ملايين طن، الامر الذي يعني مع وقف التصدير زيادة المعروض وتراجع الأسعار وامكانية حدوث تراجع مماثل في حجم ارباح الشركات العاملة في القطاع.
 
وقال محمد عباس فايد رئيس قطاع تمويل الشركات ببنك مصر ان قرار تحويل شركات الاسمنت ليس له علاقة بعملية منح الائتمان حتي في حال فرض عقوبة الاحتكار عليها فانها لن تؤثر علي القرار الائتماني بالبنوك لانها مثل اي عقوبة كالضريبة وغيرها، أوضح فايد ان البنوك تقوم بدارسة المشروع دراسة جيدة من خلال دراسة الجدوي وملاءة العميل وارباحه وجدية المشروع الذي سيحصل علي التمويل، مشيرا الي ان البنوك لاتنظر سوي لمركز الشركة المالي وفي حال تعرض هذا المركز لهزة سواء بسبب عقوبات الاحتكار او غيرها فان منح الائتمان يواجه بمخاطرة تستلزم دراستها.
 
فيما يري رئيس قطاع الائتمان والتسويق بأحد البنوك الأجنبية ان تحويل شركات الاسمنت الي جهاز الاحتكار مرة ثانية لن يؤثر علي عملية منح الائتمان المقدمة خاصة انه يعد أحد القطاعات الاستراتيجية المهمة، أضاف ان البنوك ملتزمة بالأسس الصحيحة للائتمان ومن أهمها الدراسة السليمة للجدوي الاقتصادية للمشروع الي جانب الدراسة المستفيضة للجدارة الائتمانية للعميل ومراعاة حدود الائتمان الملائم له، مشيراً إلي أن البنوك لاتقف عند خطورة منح الائتمان فقط وانما تقوم بمتابعة التمويل المقدم بعد منحه لمعرفة جدية المشروع وحسن ادارته وبالتالي قدرة المشروع علي الوفاء بأقساط القرض، قال ان البنوك تضع الاحتكار ضمن مخاطر اي مشروع الآن لكن الغرامة في السوق المصرية ضعيفة ولن تؤثر علي المركز المالي لشركات القطاع وبالتالي ليس من مصلحة البنوك التوقف عن تمويل القطاع خاصة أننا لسنا جهة مراقبة وانما دورنا يقتصر علي التمويل فقط وفق الضوابط السليمة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة