أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك ترفض تمويل الاستثمارات المصرية في العراق


إسماعيل حماد
 
شهدت أرصدة الاقراض بالجهاز المصرفي مؤخراً تراجعا طفيفا مصحوبا بعدة عوامل مختلفة، من بينها تراجع الاستثمارات والتوسعات الاستثمارية بالسوق المحلية بفعل تداعيات الازمة.

 
 
 هشام إبراهيم
ورغم توافر فرص لتوظيف البنوك المحلية ما لديها من سيولة نقدية عبر تمويل الشركات المصرية التي ابدت استعداداتها للتوسع في السوق العراقية سواء بشكل مباشر او غيره فإن الخبراء المصرفيين اعتبروها فرصاً غير جاذبة للبنوك في ظل عدم وضوح رؤية حول الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني في العراق. كانت محاولات جادة من بعض الشركات المصرية لدخول السوق العراقية بطريق مباشر أو غير مباشر ورغم أن الوضع الأمني هناك لايزال مشوباً بحالة من عدم الاستقرار، فإن الشركات الراغبة في الاستثمار قررت تجاوز هذا الوضع عن طريق إقامة شراكات أو تحالفات مع شركات أردنية، وسورية، وكويتية الأمر الذي يتيح لها إقامة مشروعات في هذه الدول يوجه إنتاجها بالكامل إلي السوق العراقية مما اثار تساؤلات حول توجهات البنوك نحو تمويل هذه المشروعات.
 
وفي هذا السياق قال ياسر عمارة، الخبير المصرفي والاقتصادي، ان فرص استثمار الشركات المصرية بالخارج لا تعد مجالا لاهتمام البنوك المحلية في الوقت الراهن، لعدة اسباب، من بينها ان المؤسسات المصرفية حول العالم تهدف لتمويل الاستثمارات علي مستوي اسواقها المحلية لدعم معدلات النمو بها. إضافة لارتفاع معدلات المخاطر في التمويل الخارجي نظرا لان الاسواق الخارجية كلها تعاني من تداعيات الازمة العالمية، اضافة الي بعدها عن المراقبة الدقيقة من قبل البنوك المحلية لمدي حجم استثمارات الشركات بها، وقدرتها علي تسويق منتجاتها.
 
واضاف ان تمويل البنوك لشركات مصرية تعمل في الاسواق الخارجية سيتطلب اسلوبا خاصا وفي هذه الحالات تمول الشركة مشروعات معينة وبالتالي يتطلب الامر من البنوك دراسة وضع الشركة بالسوق الخارجية وعمل الاستعلام الائتماني عنها حتي ولو كانت علي عقود »او مشروعات« سابقة وقائمة او جديدة ليتضح للبنك مدي الجدوي الائتمانية للشركة وقدرتها علي تسويق منتجها، وهو ما يتطلب من البنوك جهودا كبيرة ويعرضها لمخاطر اعلي.
 
 واضاف ان البنوك لن تسعي لفرص التوظيف الخارجي حتي ولو كانت لشركات مصرية لافتا الانتباه الي ان هذه الاسوق لديها مصارف تستطيع القيام بدور الممول لهذه المشروعات التي ستجري علي اراضيها وفي ظل احتياج السوق المصرية لدفع عجلة التمويل الي الامام للحصول علي معدلات نمو اعلي من مستوي %4 خلال الفترة المقبلة.
 
واوضح ان توجه الشركات للاستثمار الخارجي خاصة السوق »العراقية وفقا لما تم نشره في وقت سابق«، يتعارض وسياسة الحد من المخاطر التي تتبعها البنوك المحلية في اطار ما يجري بالعراق من احداث ترفع من معدلات المخاطر وتنفر البنوك من توظيف الاموال فيها.
 
ولفت الانتباه الي ان البنوك دائما ما تحرص علي توظيف اموالها في مشروعات داخل الاسواق التي تعمل فيها حتي تستطيع مراقبة نشاط العميل بصورة مستمرة ودقيقة حتي يتسني لها معرفة موقف العميل المالي بشكل مستمر يبعدها عن المخاطر او احتمالات التعثر.
 
واتفق معه في الراي الدكتور هشام ابراهيم، الباحث المصرفي، قائلا، ان البنوك المحلية لن تتجه للتمويل الخارجي في السوق العراقية او الاسواق الأخري حالياً رغم تباطؤ التمويل علي المستوي المحلي مالياً.

 
واضاف ان الشركات المصرية التي ستتجه للاستثمار في الاسواق الخارجية وتسوق منتجاتها في السوق العراقية يمكنها الاقتراض من بنوك هذه الاسواق.
 
وتابع قائلا، ان البنوك لن تدخل في تمويلات بالاسواق، نظرا للوضع الامني الذي لا تزال عليه ملاحظات عديدة، والرؤية الضبابية نحو الوضع الاقتصادي رغم اتجاه هذه السوق الي وضع افضل بعد تصريحات اوباما الخاصة بسحب القوات من العراق خلال عام.
 
ولفت ابراهيم الانتباه الي ان السوق المحلية خلال الاونة الاخيرة شهدت تراجعا في حجم ارصدة الاقراض ولن تتجه الي اقتناص فرص توظيف محفوفة بالمخاطر خارج السوق المحلية.
 
واوضح انه كلما كانت السوق بكراً كانت فرص التوظيف والاستثمار فيها اكثر جاذبية ومن ثم تحقيق ارباح اعلي، الا ان هذه الفرص ترتبط  في المقام الاول بمدي الاستقرار السياسي والامني والاقتصادي بها وهو ما تحتاجه السوق العراقية لبعض من الوقت لتصل اليه، مشيرا الي انه من الافضل الا تدخل البنوك في تمويل المشروعات وتكريس طاقتها التمويلية للسوق المحلية التي لا تزال تعاني من نقص التمويل رغم انخفاض مخاطر المشروعات المحلية مقارنة بالخارجية.
 
قال المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه رغم الوضع الأمني المحفوف بالمخاطر في العراق، وعدم تحقيق استقرار كامل فإنه تتميز في الوقت نفسه بارتفاع حجم العائد، مشيراً إلي تجارب شركة »أوراسكوم تيليكوم« في مجال الاتصالات عبر شبكتها »عراقنا« وغيرها من التجارب الناجحة لشركات عالمية التي استطاعت الاستحواذ علي نسبة كبيرة من السوق العراقية.
 
وأكد »عسل« أن الظروف الأمنية في العراق تحسنت كثيراً، بالإضافة إلي تحول البلد نحو اقتصاد السوق، بدلاً من العمل بنظام القطاع العام، فضلاً عن إصدار قانون جديد للاستثمار به الكثير من الحوافز للمستثمرين العرب، وهو ما يشجع الشركات المصرية علي دخول هذه السوق،  لافتاً إلي أن العراق تعفي الشركات المستثمرة من الرسوم والضرائب والجمارك،.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة