أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬الأهلي‮« ‬و»مصر‮« ‬يستعدان لإطلاق أكبر حملة للتجزئة بقيمة‮ ‬10‮ ‬مليارات جنيه


كتب - محمد بركة وأحمد رضوان:
 
يستعد بنكا مصر والأهلي لبدء أكبر حملة لخدمات التجزئة في تاريخهما، حيث يعتزم كلا البنكين تخصيص أكثر من 10 مليارات جنيه لتقديم قروض السيارات والسلع المعمرة، والقروض الشخصية، وهي نوعية القروض التي لم تكن تحظي بهذا الحجم الهائل من التمويل عن طريق البنكين اللذين لم يكونا قد دخلا مجال منح قروض السيارات في الوقت الذي انتعشت فيه هذه النوعية خلال العامين الماضيين داخل السوق المصرفية بوجه عام.

 
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي بنوك القطاع العام بتوجيه حكومي لانعاش الطلب الفعال داخل السوق لمقابل جانب العرض الذي يخشي تأثره بتبعات الأزمة المالية العالمية، خاصة قطاع السيارات نتيجة تراجع الطلب عليه بمعدلات ملحوظة خلال الأشهر الستة الماضية، متأثرا بدوره من إحجام العديد من البنوك الخاصة عن التوسع في خدمات التجزئة، بل لجوء بعضها إلي التوقف الكامل عن تقديم تلك الخدمات كإجراء وقائي وامتداد لسلسلة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذت علي صعيد البنوك الأم في اسواقها خارج الحدود دون الاكتراث لما يمكن أن يخلفه ذلك من انعكاسات علي حركة النشاط الاقتصادي في السوق المحلية.
 
كان طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري قد كشف لـ»المال« أن من بين مخصصات الاقراض التي أعلن عن ضخها خلال العام المالي 2010-2009 البالغة 30 مليار جنيه، سيحظي قطاع التجزئة المصرفية بحصة ضخمة من التسهيلات التي تستهدف التأثير في الحصة السوقية للبنك من هذه الخدمات، وهو ما أكده محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر في إطار دور البنك المتنامي في مساندة الخطط الحكومية لانعاش الطلب الفعال داخل السوق، ويسعي البنك بدوره إلي اقتطاع حصة سوقية مؤثرة من عمليات تمويل شراء السيارات التي ظل كلا البنكين بعيدين منها.
 
وعلمت »المال« أن مخصصات برامج الاقراض للافراد سوف تقتطع ما يزيد علي 10 مليارات جنيه من إجمالي تسهيلات البنكين في العام المالي الجديد، وان الحكومة كانت قد حرصت علي حثهما علي تبني التوجه السابق بعد تراجع معدلات النمو في قروض الافراد، لتقترب خلال العام المالي 2009/2008 من %25 سنويا مما كانت عليه خلال العام المالي 2008/2007 الذي شهد طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع بإجمالي تسهيلات اقتربت من 20 مليار جنيه بعد سباق محموم من جانب البنوك الخاصة، علي التوسع في هذه النوعية من القروض لوجود فرصة كبيرة لنموها داخل السوق.
 
وتعد الخطوة التي يستعد بنكا مصر والأهلي للاقدام عليها، خطوة بالغة الأهمية بعد احجام البنوك الخاصة في ظل ما أعلنت عنه الحكومة مؤخرا من سعيها إلي اتخاذ إجراءات فعالة لحفز معدلات النمو والعودة بها إلي المستويات التي تم التخطيط لها منذ نحو عام ومحاولة الارتفاع بها إلي حدود %6 أو أكثر قبل نهاية العام الحالي، وهو طموح لابد أن تصاحبه قوة دفع حقيقية ترتبط بتحفيز قوي الطلب في السوق لتقابل النمو في الانفاق الاستثماري العام، الذي تعتزم التوسع فيه لمقابلة احتياجات سوق العمل، فهو لن يكون قادرا علي النمو والتأثير في السوق ما لم يكن هناك استهلاك نشط وطلب فعال، لهذا تظهر أهمية اقدام البنوك العامة علي هذه الخطوة.
 
كما أن الحكومة بحثها لـ»الأهلي« و»مصر« علي تبني هذا التوجه تكون قد استجابت لدعوة البنك الدولي الخاصة بعدالة منح الائتمان داخل السوق، حيث ينتظر أن ترفع هذه الخطوة حصة القطاع العائلي »الافراد« داخل سوق الائتمان من نحو %13 حاليا إلي نحو %16 دفعة واحدة، في الوقت الذي يساهم فيه هذا القطاع بالنصيب الأعظم من ودائع الجهاز المصرفي أكثر من %70 حاليا،  وهو ما يتطلب زيادة حصة من إجمالي الائتمان وحثه علي الاستهلاك لتحفيز الإنتاج داخل السوق.
 
وكشفت آخر ارقام البنك المركزي عن وصول نسبة ودائع القطاع العائلي الي اجمالي الودائع في يناير الماضي لاعلي قممها خلال 30 شهرا، مما يشير الي جاذبية اسعار الفائدة خلال هذه الفترة لمدخرات الافراد، وصعدت هذه النسبة الي مستوي %70.8 في يناير الماضي اي بعد نحو 5 اشهر من بداية الازمة المالية، مقابل %67.6 في اغسطس 2008، و%73 في يونيو 2007.
 
وتكشف هذه الارقام الي حد كبير عن ثقة القطاع العائلي في الجهاز المصرفي، خاصة بعد الازمة المالية التي هددت الكثير من الاوعية التوظيفية الاخري.. حيث صعد نصيب القطاع العائلي من اجمالي الودائع باكثر من 3 نقاط مئوية دفعة واحدة خلال الفترة من اغسطس 2008 الي يناير 2009 وتعد هذه اعلي نسبة صعود تشهدها ودائع القطاع العائلي منذ عام 2003 وفقا للبيانات التاريخية المتاحة.
 
وفي المقابل لم تتناسب معدلات النمو في الائتمان الممنوح للقطاع العائلي بأي صورة مع النمو الذي شهدته ودائع هذا القطاع، وهو ما قاد نسبة الائتمان الموجه للقطاع العائلي قياسا باجمالي الائتمان المصرفي الي التراجع من مستوي %13.68 في اغسطس الماضي %13 في يناير، بواقع 0.68 نقطة مئوية، رغم ان ودائع هذا القطاع صعدت بنحو 3 نقاط مئوية خلال نفس الفترة. وهي مفارقة تكشف الي حد كبير اتجاه القطاع المصرفي الي تبني سياسات انكماشية تجاه تكوين محافظ جديدة في قروض التجزئة المصرفية منذ اغسطس 2008 وقت اشتعال الازمة المالية العالمية.
 
ووفقا لارقام البنك المركزي فان قيمة المطلوبات من القطاع العائلي صعدت بصورة طفيفة الي 86.8 مليار جنيه في يناير مقابل 86.3 مليار جنيه في ديسمبر، و86.1 مليار في نوفمبر 2008. وخلال الفترة من اغسطس حتي يناير الماضي بلغت قيمة الزيادة في الائتمان الموجه للقطاع العائلي نحو 4.4 مليار جنيه فقط، وهي قيمة تنخفض بشدة  عن مستويات الصعود في هذا البند طوال السنوات الثلاث الماضية، فخلال الفترة من يونيو 2007 حتي يونيو 2008 بلغت قيمة الزيادة في ائتمان القطاع العائلي نحو 18.4 مليار جنيه.
 
وتؤكد هذه الارقام ان تحركات بنوك القطاع العام لتشجيع التمويل الموجه للافراد وخدمات التجزئة المصرفية، سيكون لها مردود ايجابي علي مؤشرات اداء هذه البنوك، خاصة في ظل تراجع العديد من البنوك الخاصة ذات الخبرات الواسعة في خدمات التجزئة عن تقديم منتجات جديدة او ضخ ائتمان طازج في هذه الفترة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة