أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«مديونية المستهلكين» تهدد الاقتصاد الكندى


إعداد - أيمن عزام

سجلت مديونية الأسر الكندية رقما قياسيا جديدا بصعودها فى الربع الثانى من العام الحالى جراء ارتفاع الطلب على القروض وتعديل بيانات سابقة بشأن المديونية، مما دفع الاقتصاديين للتحذير من تزايد المخاطر المحدقة بالاقتصادى الكندى .

وذكرت هيئة الاحصائيات الكندية أن معدل مديونية الأسر بالنسبة للدخل المتاح للإنفاق سجلت نسبة مرتفعة للغاية تقدر بنحو 163.4 % خلال الفترة الممتدة من ابريل إلى يونيو، بينما بلغت النسبة نحو 161.8 % فى الربع الأول .

قال جلين هودجسن، الخبير الاقتصادى لدى شركة كونفرس بورد أوف كندا البحثية إن الاقتصاد الكندى تتهدده مخاطر كبرى جراء زيادة مديونية المستهلكين، وتكررت التصريحات الصادرة عن البنك المركزى الكندى التى تحذر من صعود مديونية الأسر ومن إمكانية إدراجها ضمن واحدة من أكبر المخاطر التى تهدد الاستقرار المالى، لأنها تتسبب فى تزايد احتمالية تعرض المستهلكين لمتاعب إضافية جراء ارتفاع أسعار الفائدة، ولعل الخوف من حدوث ارتفاع فى أسعار الفائدة المقررة على قروض الرهن العقارى هى التى دفعت جيم فلاهارتى وزير المالية الكندى لتطبيق قواعد أكثر تشددا بشأن صلاحية المتقدمين للحصول على قروض رهن عقارى فى شهر يوليو الماضى .

واحتاجت هيئة الاحصائيات الكندية لتعديل أسلوبها فى إحصاء البيانات حتى تتوافق مع تلك التى تطبقها هيئات دولية كبرى مثل صندوق النقد الدولى والأمم المتحدة، وسبق للهيئة إصدار قائمة بتعديلاتها لبيانات إجمالى الناتج المحلى استنادا إلى معدلات الإنفاق والدخل والإنتاجية .

وأرجعت هيئة الاحصائيات الكندية سبب الزيادة الحادة فى معدل مديونية الكنديين بالنسبة لدخولهم إلى ثلاثة عوامل، منها إدراج تعديلات على طريقة الإحصاء تسببت فى تزايد تقديرات الهيئة بشأن كمية ديون مثل قروض الرهن العقارى وخطوط الائتمان، وترجع الزيادة ثانيا إلى إعادة تعريف الدخل المتاح للإنفاق، مما أدى إلى إدراج تعديلات تسببت فى تقليص التقديرات السابقة، وثالثا إلى وقف إحصاء الميزانيات العمومية فى المؤسسات غير الهادفة للربح .

وارتفع طلب الأسر الكندية على الاقتراض فى الربع الثانى بنسبة 1.8 % مقارنة بالربع الأول، وذلك جراء تزايد شهية الكنديين للحصول على قروض الرهن العقارى والقروض الأخرى، وزاد النمو فى مديونية الأسر بقيمة 1 % فى الدخل المتاح للإنفاق .

وذكر بول فيرلى الخبير الاقتصادى لدى البنك الملكى الكندى أن مستويات مديونية الأسر بعد التعديل تقترب من القمة التى تم بلوغها فى الولايات المتحدة فى ذروة أزمة قروض الرهن العقارى عالية المخاطر، وقد بلغ فى الولايات المتحدة معدل مديونية الأسر بالنسبة للدخل نسبة 140 % ، لكن فيرلى واقتصاديين آخرين يؤكدون أن كندا والولايات المتحدة تنفذان طريقتين مختلفتين فى الإحصاء .

وأضاف فيرلى أن الزيادة الحالية فى المديونية ترجح إقبال مارك كارنى محافظ البنك المركزى الكندى على مواصلة حملة تحذير الكنديين من مخاطر الإقبال بكثافة على الاقتراض وعلى اتخاذ قرار برفع تكاليف الاقتراض بغرض كبح جماح الزيادة المفرطة فى الاقتراض .

ويؤدى إقبال البنك المركزى الكندى على اتخاذ إجراءات لرفع أسعار الفائدة بعد الاطمئنان على عدم تسببها فى إلحاق أضرار بفرص النمو الاقتصادى فى البلاد إلى اتساع الفجوة التى تفصل البنك عن البنوك المركزية فى البلدان الصناعية الكبرى الأخرى، التى قامت جميعا بتخفيض أسعار الفائدة بغرض تحفيز النمو الاقتصادى الذى اصبح يعانى من مشاكل كبرى جراء تصاعد أزمة الديون السيادية فى أوروبا .

ويرى هودجسن أن الأدوات اللازمة لتقليص إقبال الكنديين على الاقتراض ربما لا تكون فى حوزة صناع السياسات، محذراً فى هذه الأثناء من خطورة إقرار دفعة أخرى من تشديد قواعد منح قروض الرهن العقارى، مشيراً إلى إمكانية تسبب هذا فى تعرض سوق الإسكان لنوع من الانكماش المصطنع .

وكشفت هيئة الاحصائيات الكندية كذلك عن أن التعديلات طالت بيانات أخرى، حيث ارتفع صافى الدين القومى بنسبة 1.2 % فى الربع الثانى ليصل إلى 6.77 تريليون دولار كندى (6.91 تريليون دولار أمريكى ) ، وكذلك ارتفع صافى ديون الأسر ليصل إلى 190.800 دولار كندى للفرد فى عام 2011 ، وبلغ صافى مديونية الحكومة الكندية نحو 863 مليار دولار فى 2011 من 810 مليارات دولار كندى فقط .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة