أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

دعاوي سحب الجنسية‮.. ‬أحدث فصول الحرب ضد البهائيين


محمـد ماهـر
 
تقدم الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث، مؤخراً برفع دعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري ضد وزير الداخلية ــ بصفته ــ لمطالبته بوقف القرار رقم 520، الخاص بتنفيذ حكم المحكمة بوضع علامة ( ــ ) امام خانة الديانة للبهائيين، وطالب صديق بسحب الجنسية المصرية منهم.

 
هذه الدعوي القضائية فتحت الباب واسعاً امام تكهنات بان تكون دعاوي سحب الجنسية من البهائيين هي الخطة البديلة من جانب الأطراف الرافضة للوجود البهائي، بعد امتثال وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة الاحوال المدنية بتنفيذ حكم الادارية العليا بأحقية البهائيين في استخراج اوراق ثبوتية لهم علي ان تترك خانة الديانة شاغرة او توضع بها ( ــ ).
 
و تباينت آراء الخبراء حيال الأمر، فمن جهة اعتبر البعض الدعوي الاخيرة حلقة جديدة في مسلسل اللغط الدائر حاليا حول الوجود البهائي في مصر، لاسيما ان الدعوي اعقبت احداث جزيرة الشورانية في سوهاج التي شهدت احراق منازل بعض الاسر البهائية، الا ان اخرين اعتبرو هذه الخطوات اسلوب جديد من رافضي التواجد البهائي في مصر.
 
في البداية يري امين بطاح، عميد البهائيين المصريين، ان البهائيين في مصر مواطنون يجب ان يتمتعوا بحقوقهم الكاملة، مضيفا ان البهائيين المصريين ينحدرون من اصول مصرية مائة بالمائة، وبعضهم من جذور اسلامية او مسيحية، لكنهم في النهاية مصريين في الاساس مؤكداً ان تواجدهم يمتد لـ7000عام.
 
وشدد بطاح علي ان الجنسية حق الهي لا يجوز نزعه من احد الا برغبة الشخص ذاته، مؤكدا ان البهائيين سيخوضون تلك المعركة القضائية كما خاضوا معارك اخري نصفها فيها القضاء، لافتا الي انهم يثقون تماماً في القوانين المصرية ومنظومة التشريعات التي تحمي وتحافظ علي جميع المصريين، علي اختلاف دياناتهم وفئاته.
 
من جهته اعتبر حسام بهجت، المدير التنفيذي لمركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ان ما اثير مؤخراً حول اعتزام البعض رفع دعاوي قضائية ضد البهائيين سواء لسحب الجنسية المصرية منهم او تقديم طعون علي الحكم السابق الذي يقضي بأحقيتهم في استخراج اوراق ثبوتية دون ان يكون مدوناً بها ديانة غير ما يدينون به امور تندرج تحت بند الحرب الضارية التي يخوضها المتشددون ضد البهائيين، لافتاً الي ان البهائيين لن يرضخوا لمثل هذه الدعاوي بل سيقومون بتفنيد تلك المزاعم التي تتهمهم تارة بالعمالة والخيانة وتارة أخري بالارتداد والكفر.
 
أضاف بهجت ان حرية التقاضي مكفولة للجميع، فمن حق اي شخص رفع دعوي قضائية امام المحاكم، موضحاً ان العبرة تكمن في قبول تلك الدعاوي شكلاً وموضوعاً فضلا عن كون الدعوي تخضع لاختصاص المحكمة، مضيفا ان كل هذه العوامل تحول دون قبول دعاوي لا تستند الي اي سند قوي مثل القضية الاخيرة التي رفعها احد الاشخاص ضد البهائيين يطالب فيها بسحب الجنسية المصرية منهم.
 
وعلي جانب آخر يري دكتور نبيل عبد الفتاح، رئيس تحرير تقرير الحالة الدينية الصادر عن مركز الاهرام للدراسات السياسية، ان تحريك دعاوي قضائية ضد البهائيين امر ليس جديداً، لافتا الي ان الدعوي الاخيرة التي تشكك في جذورهم المصرية وتطالب بسحب الجنسية منهم هي الاحدث في الملف البهائي.
 
أضاف عبد الفتاح ان الشواهد تشير الي رغبة البعض في تكدير فرحة البهائيين بحكم الادارية العليا الاخير والذي سمح لهم لاول مرة باستخراج اوراق رسمية توضع بها علامة ( - ) خانة الديانة بعد صراع استمر قرابة خمس سنوات في ساحات القضاء، مشيراً الي ان هذا ظهر جلياً خلال احداث قرية الشورانية بسوهاج والتي اسفرت عن حرق بعض المنازل لأسر بهائية واجبارهم علي ترك منازلهم بتلك القرية فضلا عن تحريك دعاوي قضائية مؤخراً تتهم البهائيين بالعمالة والخيانة. ورجح عبد الفتاح ان تكون الدعوي الاخيرة التي رفعها احد الاشخاص ضد البهائيين ويطالب فيها بسحب الجنسية المصرية منهم ما هي الا تكتيك جديد تتبعه بعض الاطراف التي لم يرضها الحكم الاخير لصالح البهائيين، مشدداً علي انه طالما لم تتعد ردود الافعال المناهضة للبهائيين الاقوال والدعاوي القضائية فإن الأمر لا بأس به، مضيفاً أنه اذا تجاوز الامر الاقوال والدعاوي القضائية فانه علي الدولة التدخل بحزم للحفاظ علي الامن والسلام الاجتماعي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة