أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مستثمرون‮: ‬دمج الصناديق العربية‮.. ‬ضرورة لتعبئة رؤوس الأموال


محمد شحاتة
 
يري بعض المستثمرين والخبراء ان انشاء صناديق عربية لتمويل المشروعات الزراعية ومشروعات الإنشاءات والمقاولات أو صندوق عربي لتمويل الاستثمارات العربية المشتركة ما هو إلا مجرد فرقعة اعلانية ولن يتم اتخاذ إجراءات فعالة لتنفيذها علي أرض الواقع.

 
 
وقالوا ان الفكرة في حالة تنفيذها بالفعل سوف تساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمارات العربية المشتركة، ودعم الترابط الاقتصادي العربي أمام التكتلات العالمية.
 
وطالب الخبراء بدمج جميع مشروعات الصناديق العربية في صندوق واحد فقط للعمل علي تمويل المشروعات العربية المشتركة والاستثمارات المتعثرة لرفع القوة التفاوضية العربية أمام التكتلات الاقتصادية الخارجية والمؤسسات الدولية.
 
من جانبه أكد عبد الحميد آل ذاكر رئيس مجلس إدارة مجموعة آل ذاكر ان العمل العربي يحتاج إلي دفعة قوية والنوايا الصادقة، خاصة انه سبق وتم الاعلان عن العديد من الصناديق العربية والتي لم يتم انجاز أي شيء منها نهائياً، مثل صندوق تمويل الاستثمارات الزراعية في توشكي وشمال السودان، بالاضافة إلي صندوق تمويل الاستثمارات العربية والصندوق العربي لتنمية دارفور وغيرها من الصناديق التي تم الاعلان عنها ولم يتم تنفيذ أي شيء منها حتي الآن.
 
وأضاف ان نجاح مؤسسات وصناديق التمويل والانماء العربية في دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية المتعثرة حالياً في بعض عواصم المنطقة لن يتم سوي بتكوين صندوق انمائي عربي مشترك تساهم فيه جميع صناديق الانماء العربية بحصة من مواردها ويكون مسمي الصندوق الجديد »الصندوق القومي للاستثمار العربي«، ويقوم الصندوق بتجميع المدخرات والموارد المالية العربية وتمويل خطط التنمية والمشروعات المشتركة علي غرار مؤسسات التمويل الاقليمية مثل بنك التنمية الأمريكي وبنك التنمية الافريقي وايضا الاسيوي، علي أن يسعي الكيان الجديد إلي تنشيط التنمية الجماعية العربية مع اعطاء اولوية لمشروعات الدول الأقل نمواً والمشروعات متعددة الأطراف.
 
وطالب الدكتور سامي عبد الرحمن استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة بتفعيل دور صناديق التمويل العربية والتي طرحها الاقتصاديون العرب، ويري ضرورة ان يتخصص كل صندوق في نشاط معين بما يؤدي إلي رفع كفاءته في هذا المجال، ويقترح ان يتخصص الصندوق العربي للانماء في تمويل المشروعات القومية، باعتبار ان هذا الغرض قريب من فكرة انشائه وان يتخصص الصندوق الكويتي في مشروعات البنية الأساسية بما له من موارد كبيرة نسبياً ونظراً ليسر شروط اقراضه، وان يهتم صندوق أبوظبي في تمويل المشروعات الصناعية لأن نظامه يسمح بالمساهمة في رأسمال المشروعات، والصندوق السعودي في المشروعات الزراعية، وصندوق النقد العربي في تمويل العجز في ميزان المدفوعات، والبنك الإسلامي للتنمية في تمويل التجارة الخارجية لما له من خبرة في هذا المجال.
 
وأكد طارق منصور رئيس مجلس إدارة شركة سمارة للصناعات الغذائية ان فكرة الصناديق العربية ممتازة للغاية، ولكن لابد من العمل علي تفعليها، وطالب بدمجها في صندوق واحد في شكل مؤسسة اقليمية أو صندوق اقليمي للتنمية، والا يقتصر دوره علي التمويل فقط بل يمتد ليشمل أنشطة اكتشاف المشروعات ودراستها وتقديم التمويل اللازم لها، والقيام بدور ايجابي في تعبئة رؤوس الأموال المحلية والدولية مع الاهتمام الخاص بالمشروعات التكاملية.
 
وأضاف ان مشروع الاندماج تدعمه اتفاقية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية، والتي وقعت عليها 6 دول عربية، وكانت الهيئة المنصوص عليها في الاتفاقية تسمي المؤسسة المالية العربية للانماء الاقتصادي، لكن الاتفاقية الموقعة عام 1957 لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي لعدم تملك %75 من رأسمال المؤسسة عليها مشيراً إلي ان الاندماج يحقق وفورات الحجم الكبير في النشاط التمويلي، مما يخفض من تكلفة التمويل، ويقلل من مخاطر النشاط الاقراضي، وتفادي احتمال خضوع منح القروض للاعتبارات السياسية، مما يوفر قدراً من الاستقرار في عمليات التمويل، كما يجعل اعتبار الحدود الاقتصادية هي الأولي عند تقييم العمليات التمويلية، بالاضافة إلي ان الاندماج يرفع القوة التفاوضية للدول العربية ازاء التكتلات الاقتصادية الخارجية والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد والشركات الدولية متعددة الجنسيات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة