أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تخفيض ميزانية الزراعة يعرقل خطط استصلاح الأراضي ويجمد مراكز البحوث


نسمة بيومي
 
رفض عدد من العاملين بالقطاع الزراعي الاقتراح المقدم من وزارة التنمية الاقتصادية والمتضمن خفض ميزانية وزارة الزراعة إلي النصف تقريبا مشيرين إلي أن هذا الخفض يعني أن تتوقف الوزارة عن خططها الحالية والمستقبلية لاستصلاح 150 ألف فدان سنوياً بالاضافة إلي توقف مراكز البحوث الزراعية عن برامجها البحثية الجديدة وبالتالي عرقلة الخطط التنموية في جميع القطاعات الاقتصادية الاخري المعتمدة علي القطاع الزراعي كأحد الدعائم الأساسية في الاستمرار بأعمالها الصناعية والتجارية والتصديرية.

 
 
أكد الباشا إدريس، نائب رئيس شعبة المصدرين، أنه حتي الآن لم تتقدم وزارة التنمية الاقتصادية بأي مبررات لاقتراحها مشيراً إلي أن وزارة الزراعة من أكثر الوزارات احتياجاً للدعمين المادي والفني خاصة في ظل تراجع الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة الازمة العالمية وتذبذب أسعار المدخلات والحاصلات الزراعية.
 
وقال ادريس إن وزارة الزراعة مطالبة بتقديم جميع الدلائل التي تبين حجم تكاليفها وأعمالها وأنشطتها الحالية والمستقبلية وبالتالي إمكانية الرجوع في ذلك الاقتراح.
 
وأضاف أنه إذا كانت وزارة التنمية الاقتصادية تري أن وزارة الزراعة لا تساهم في تحقيق معدلات مرتفعة للناتج القومي ولا تساعد في رفع العوائد التصديرية ففي تلك الحالة من المفترض أن تقدم اقتراحاً بتخفيض ميزانية الوزارة وذلك غير متحقق بالواقع فوزارة الزراعة من أهم الوزارات ومن أكثرها مساهمة في الناتج القومي والصادرات.
 
وطالب بضرورة وجود تنسيق فيما بين الوزارات وذلك ما لا نلاحظه بالاقتراح المقدم من وزارة التنمية الاقتصادية والذي تم دون استشارة المسئولين بوزارة الزراعة.
 
وأوضح ادريس أن الاتجاه الحالي بعد الازمة المالية العالمية يحتم علي الحكومات مساندة وزاراتها للخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة والاستمرار في خططها التنموية والتوسعية سواء داخل السوق المحلية أو بالخارج وذلك ما يجب أن توفره الحكومة لوزارة الزراعة.
 
واعتبر الدكتور عصام شلبي رئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة بجامعة الاسكندرية تخفيض ميزانية وزارة الزراعة من أخطر وأصعب القرارات التي ستتخذها الحكومة مشيرا إلي أن تنفيذ القرار سيفقد وزارة الزراعة أهم وظائفها المتمثلة في البحوث ومراكزها المعرضة لتجميد النشاط والارشاد الزراعي.
 
وقال شلبي إن مستوي البحوث الزراعية المصرية لا يرتقي لدرجة الدول المتقدمة التي تقوم بتخصيص نسبة كبيرة من ميزانيتها للانفاق علي الابحاث الزراعية وتطبيق أحدث التكنولوجيات في الزراعة مضيفاً أن الارشاد الزراعي المتضمن تعريف المزارعين بالتقنيات الزراعية الحديثة وكيفية مواجهة الصعوبات الزراعية الداخلية والخارجية يحتاج لتمويل مادي لن يتوفر بتخفيض ميزانية الوزارة.
 
ووصف اقتراح وزارة التنمية الاقتصادية بأنه غير مدروس مشيرا الي أن الحكومة قامت بتخفيض ميزانية وزارة الزراعة خلال الثلاث سنوات الماضية الامر الذي يحتم ضرورة الالتزام بالموازنة الحالية مضيفا أن رفع قيمة ميزانية وزارة الزراعة يرتبط بمعدلات التضخم السائدة بمعني أنه لابد من زيادة ميزانية وزارة الزراعة بنسبة أعلي من نسبة التضخم السائدة حتي تحقق تلك الزيادة أهدافها المرجوة.
 
وأوضح أن التوقيت الحالي غير مناسب بالمرة لتقديم مثل هذا الاقتراح فمصر تمر الآن بأزمات عديدة داخل القطاع الزراعي منها صعوبة الحصول علي الاسمدة وازمة انفلونزا الطيور وانخفاض معدلات الانتاج من بعض المحاصيل الاستراتيجية المهمة الأمر الذي يحتم ضرورة حشد الجهود لمضاعفة الميزانية المقدمة للوزارة بدلا من تخفيضها.
 
وأكد الدكتور أحمد عبد الرازق استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن تمويل وظائف وزارة الزراعة يحتاج الي ميزانية اضافية علي الميزانية الحالية تقدر بـ48 مليون جنيه لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة مرض انفلونزا الطيور.
 
علاوة علي 75 مليون جنيه اضافية لميزانية مركز البحوث الزراعية و20 مليون جنيه أخري ميزانية لجهاز تحسين الاراضي وما يقرب من 22 مليون جنيه يتم تقديمها الي هيئة الثروة السمكية وحوالي 15 مليون جنيه لهيئة تنمية بحيرة ناصر لافتاً إلي أن الميزانية السابقة قدرت بمليار و159 مليون جنيه خلال العام المالي 2009/2008، أما الجديدة فستخفض إلي 659 مليون جنيه للعام المالي 2010/2009.
 
وأضاف عبد الرازق أن وزارة الزراعة طالبت وزارتي المالية، والتنمية الاقتصادية بسرعة تدارك موضوع خفض الميزانية خاصة أن الميزانية الحالية لا تلبي احتياجات الوزارة ومن المتوقع أن يقوم المهندس أمين أباظة وزير الزراعة، بتقديم مذكرة عاجلة للدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، والدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، لرفع ميزانية الوزارة للعام المالي الجديد.
 
وطالب عبد الرازق بضرورة تدخل الجهات المعنية لمساعدة وزارة الزراعة والرجوع عن هذا القرار الذي من شأنه تدمير خطط الوزارة الاستصلاحية والتنموية بالفترة المقبلة، مشيراً إلي أهمية زيادة ميزانية الوزارة بدلا من خفضها في ظل تضاعف المسئوليات علي الوزارة وارتباطها بخدمات المواطنين وتأثيرها علي قطاعات الدولة الاقتصادية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة