أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

نجاح الاستثمارات السياحية الجديدة مرهون بإزالة المعوقات


بسمة حسن
 
تستهدف الحكومة جذب استثمارات سياحية جديدة خلال الستة أعوام المقبلة تصل إلي 15 مليار دولار حتي عام 2015 يتحمل القطاع الخاص منها أكثر من %70 وهو ما أثار ردود أفعال متباينة بين مستثمري القطاع الخاص في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية.

 
 
 أحمد بلبع
ورغم تشكك عدد من المستثمرين السياحيين علي قدرة القطاع الخاص السياحي علي تحقيق هذا الرقم الكبير في ظل تداعيات الازمة العالمية وتأثيرها السلبي علي قطاع السياحة فإن هناك أراء أكدت قدرة القطاع السياحي لتحقيق المستهدف والمخطط لزيادة الاستثمارات السياحية خلال عام 2015 في الوقت الذي ذهب بعض الخبراء إلي أن التقديرات الحكومية لحجم المشروعات السياحية المطلوب تنفيذها سنوياً تبتعد في كل الأحوال عن واقع المعوقات التي تواجهها الاستثمارات السياحية علي المستويين المحلي والعالمي.
 
حاتم منير، رئيس مستثمري البحر الأحمر، أكد أن مخطط الحكومة في استهداف الاستثمارات السياحية لا يتزامن مع مخطط مماثل عن تغيير في السياسات المنظمة لحركة الاستثمارات السياحية التي يشوبها الكثير من المعوقات.
 
وأوضح أن عدم توفير مصادر التمويل لمشروعات التنمية السياحية التي يتصدرها القطاع المصرفي يقلص فرص المستثمرين المحليين في إقامة مشروعات سياحية جديدة وفي الوقت نفسه يزيد من فرصة المستثمرين العرب والأجانب ذوي الملاءات المالية المرتفعة.
 
وأشار منير إلي أن التوجه إلي إقامة استثمارات جديدة في التنمية السياحية لا يصحبه تحرك حكومي ملائم لمساعدة المتعثرين علي استكمال مشروعاتهم المتوقفة والتي تبلغ قيمتها بمنطقة البحر الأحمر 800 مليون جنيه.
 
وأضاف أن دخول دفعة جديدة من الاستثمارات يؤدي إلي زيادة الصعوبات أمام معالجة المشروعات المتعثرة مشيرا إلي ضرورة إدراج تلك المشروعات ضمن الارقام المستهدف تحقيقها خلال السنوات الست المقبلة.
 
من جانبه أكد أحمد بلبع رئيس غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء أنه من الضروري طرح الحكومة حوافز خاصة تشجع القطاع الخاص علي الدخول في استثمارات فندقية جديدة فضلا عن حث المستثمرين علي توجيه ارباحهم المحققة الي مشروعات توسعية خاصة علي ضوء زيادة عدد السياح العام الماضي من 9 إلي 11 مليون سائح.
 
وطالب بلبع الحكومة بإعداد دراسة وافية عن المعوقات التي تواجه المستثمرين تشمل رصد الصعوبات التي واجهتها المشروعات الحالية من بيروقراطية في الحصول علي الأراضي واستخراج التراخيص اللازمة.
 
وأوضح أن جذب استثمارات سياسية تقدر بـ15 مليار دولار أي ما يقرب من 86 مليار جنيه خلال الست سنوات المقبلة يحتاج إلي كيانات استثمارية ضخمة لتنفيذها فضلا عن قدرات عالية يجب أن تتوافر لدي القطاع الخاص السياحي، مؤكداً أن الاعتماد علي جذب كيانات أجنبية أو عربية لتحقيق ذلك أهم العناصر المطلوبة.
 
وأضاف أن هناك تحديات تواجه المستثمرين السياحيين خلال العام الحالي في ظل تداعيات الازمة العالمية هي الارتقاء بالجودة الشاملة لجميع الخدمات بداية من التميز في التصميمات المعمارية لمشروعات المستثمرين الفندقية ونهاية بالخدمة المقدمة للسائحين عند التشغيل، بالاضافة الي ضرورة تدريب العاملين في القطاع السياحي ومساهمة المستثمرين في ذلك، إلي جانب تعاون العاملين بالقطاع فيما بينهم لتنفيذ المشروعات والدورات التدريبية الشاملة وكذلك قيام كل مستثمر بمشروعات تدريبية داخل مشروعاته السياحية والفندقية.
 
وأشار بلبع إلي أهمية تكثيف عمليات التسويق والدعاية الخاصة بالمنتج السياحي المصري والذي يعتبر من أهم التحديات التي ستواجه المستثمرين خلال المرحلة المقبلة مطالبا بضرورة تنويع أسلوب الدعاية وتجديدها أولا بأول والاستفادة من الخبراء والمتخصصين في التسويق والدعاية ومتابعة أحدث طرق الدعاية التي تستخدمها المقاصد الكبري والمنافسة لنا سياحياً.
 
وأوضح أن هناك تحد دائم يواجه الاستثمار السياحي في مصر يتمثل في عدم متابعة ما يجري بالاسواق السياحية العالمية في ظل وجود تطور دائم للنشاط السياحي العالمي، موضحاً أنه يجب مواكبة وتطور الاحداث الجارية بالمقاصد والاسواق السياحية العالمية وفتح باب المناقشة والمتابعة المباشرة مع منظمي الرحلات الاجنبية لمعرفة متطلبات السائح بوطنه الي جانب ضرورة منح حوافز لشركات السياحة الاجنبية وعقد لقاءات مستمرة مع مندوبيها ووكلائها ومتابعتهم لانهاء أي مشاكل تواجههم أو تواجه نزلاء الفنادق والمحاسبة الفورية لمن يخالف هذه المنظومة وعن مناخ الاستثمار السياحي في مصر يري بلبع أنه لابد من إصلاح هذا المناخ وإزالة جميع العوائق التي تقف أمام تشجيع المستثمر الجاد -سواء المحلي والعربي أو الأجنبي- وتقنين وضع غير الجادين حيث إن النشاط السياحي في جميع مجالاته هوصناعة تتأثر سريعاً بأي تقصير لأي طرف في منظومة الخدمة السياحية المقدمة للسائحين.
 
وأشار إلي أهمية الوصول إلي أسعار منافسة والتي تعد من أهم متطلبات نجاح أي مقصد سياحي وتدعيم موقف المقصد المصري أمام المقاصد المنافسة موضحا أنه بالرغم من صعوبة تحقيق السعر المنافس خاصة هذه الأيام والتي تشهد موجات تصاعدية من انخفاض الاسعار لمعظم السلع والخدمات فإن الحفاظ علي مستوي الاسعار وعدم الانحراف عنها يعد أضعف الايمان ومن أهم متطلبات النجاح للفترة المقبلة في ظل احتدام الازمة الاقتصادية العالمية.
 
من جهته أكد عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مستثمري الريفيرا المصرية »طابا- نويبع«، أن رقم استثمارات التنمية التي تخطط له الحكومة لا يستهدف الفنادق والمشروعات السياحية بل يشمل إقامة المطارات وهو ما رفع من القيمة حيث يحتاج تشييد المطارات إلي تكاليف باهظة.
 
وأشار عبد اللطيف إلي أن نصيب القطاع الخاص يبلغ %70 من إجمالي 15 مليار دولار يتحمل تنفيذها القطاع بما يتماشي مع السياسة الاستثمارية للدولة لدفع القطاع نحو المزيد من أعمال التنمية.
 
ولفت إلي أهمية دراسة المعوقات التي تقف أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة ومنها القطاع التمويلي في ظل توقف بعض المصارف عن منح أي تمويلات للمشروعات السياحية خاصة في منطقة »طابا -نويبع« الأمر الذي أدي إلي تدهور المشروعات القائمة بعد انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلي المنطقة فضلا عن تعثر المشروعات السياحية تحت الانشاء وإهدار ملايين الجنيهات في استثمارات هذه المشروعات مما أدي إلي تعثرها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة