أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تحفظات علي قرار الاستثمارات الجديدة


كتبت ــ مها أبو ودن
 
قلل الخبراء من أهمية قرار وزارة الاستثمار بضخ استثمارات جديدة في شركات الغزل والنسيج التابعة لها بعد ان توقفت لعدة سنوات، حيث تضمن قرار وزارة الاستثمار الضخ علي عدة مراحل تبدأ الأولي بعدد 7 شركات كبري منها المحلة الكبري ومصر للحرير الصناعي ودمياط للغزل وميت غمر وكفر الدولار علي ان تتم مساندة بقية الشركات الاخري فيما بعد.

 
وقد أكد الخبراء ان ضخ الاستثمارات الجديدة لن يأتي بجدية إذا لم تتم دراسته بشكل متأن ودقيق إضافة إلي ضرورة ضخها علي أكثر من صعيد لتؤتي ثمارها المرجوة.
 
فأكد عاطف سالم عضو مجلس إدارة صباغي البيضا بكفر الدوار ان  التصريحات الخاصة بتقديم الدعم لشركات الغزل الحكومية تتردد منذ عام 1989 ولكن الدعم لا يقوم علي أساس صحيح من الدراسات المتأنية التي تحسب بدقة ما يحتاجه القطاع من استثمارات.
 
محدداً مطالب الشركات من الاستثمارات الجديدة في استحداث وتطوير قطع الغيار والآلات الخاصة بالصناعة بالتزامن مع ضخ الدعم من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج حيث ان هناك عدداً من الآلات بهذه المصانع تعمل منذ عام 1948 إضافة إلي ضرورة سداد أو اسقاط مديونيات هذه الشركات والتي تكبل العملية الإنتاجية كالرسوم القضائية وفوائد البنوك والأعباء المالية الأخري مع التأكيد علي عدم العودة إلي النظام القديم في تقديم الدعم الذي كان يقدم لأحد هذه الاطراف دون الاخر مما يفقده جدواه.
 
وعن مقترحات الشركات نفسها والتي قامت بتقديمها للوزارة قال سالم إن المقترحات يتم تقديمها كل عام في صورة الميزانية الجديدة التي تحتاج إليها الشركة للنهوض وتلافي اخطاء العام الذي سبقه هذه الميزانية تظهر ما تحتاجه الشركة من آلات ومعدات ومواد خام لازمة لاستمرار العمل ويبقي تنفيذ هذه المقترحات.
 
ومن جانبه قلل محمود أبوطالب رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتصدير الأقطان من أهمية القرار وتأثيره علي القطاع الخاص مؤكداً ان ذلك لن يحرك سوق الاقطان بدرجة كبيرة لأن أغلب المصانع الجديدة قائمة علي التكنولوجيا الراقية التي تتيح لها استخدام خدمات أخري غير الاقطان مثل البوليستر وهو ما يجعل انتعاش سوق الاقطان غير متوقف علي مثل القرارت التي تدعم الصناعة الحكومية وقطاع الأعمال.
 
مشيراً إلي ارتفاع سعر قنطار القطن الذي يتم تصديره حالياً إلي 500 جنيه.
 
واشترط عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين ضرورة فرض رقابة صارمة علي ما يتم ضخه من أموال بهدف دعم العملية الانتاجية حتي لا تضيع المجهودات الحكومية هباء.

 
موضحاً ان الدعم بديلاً عن رسوم الاغراق أو الرسوم الحمائية علي الواردات والتي تفرضها الحكومة كغرامة إما لزيادة الصادرات أو لانخفاض سعرها عن السعر الحقيقي لها في بلد منشأها.

 
وقال العزبي إن الهدف من دعم المصانع العاملة هو تحقيق عنصرين مهمين أولهما مساعدة المصانع في تقليل تكلفة انتاجها ومساواة الصناعة المحلية التي تخدم السوق المحلية بما يتم دعمه من الصادرات.

 
وربط العزبي تحقيق الهدف من هذا الدعم بتحقيق عناصر المقياس المعياري الذي وضعته الوزارة لاستحقاق هذا الدعم وهو ما يحتاج إلي فرض رقابة صارمة علي الأطراف التي تحصل عليه حتي لا يتم التلاعب في أمواله لتذهب هباءاً بعيداً عن تخفيض التكلفة وبالتالي تخفيض سعر المنتج النهائي ولينتهي الأمر بأن يستأثر به صاحب العمل دون فائدة للمجتمع.

 
متوقعاً ان تنخفض الاسعار علي المدي البعيد إذا تم انجاز هذا العمل بالشكل المطلوب.
 
وايد محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية القرار مؤكداً انه في صالح الشركات وسيؤدي لتحقيق التنافسية الشريفة التي يهدف إليها القطاع وهو ما يحسن جودة المنتج النهائي مشيراً إلي ان ملكية قطاع الأعمال ملكية عامة تهدف ربحيته في النهاية لمصلحة الجميع ولا تعارض بينه وبين القطاع الخاص.
 
يذكر ان عدد الشركات التابعة للقابضة للغزل والنسيج 22 شركة وعدد العاملين بها 72 ألف عامل يمثلون %16 من اجمالي العاملين بالقطاع كثيف العمالة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة