أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

72.25 مليار جنيه التكاليف السنوية لتطبيق «التأمين الصحى الشامل»


حوار - أحمد شوقى

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التأمين الصحى فى حوار مع «المال » ، إن وزارة المالية أجرت دراسة حول تكلفة تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، وقدرت تكاليف المريض الواحد بما يتراوح بين 700 و 1000 جنيه سنوياً ليصل اجمالى الاحتياجات التمويلية السنوية للمشروع الى ما يتراوح بين 59.5 و 85 مليار جنيه سنوياً بمتوسط يصل الى 72.25 مليار جنيه سنوياً .

 

 
ابراهيم مصطفي
وأشار الى أن تكلفة علاج كل مريض ستتوقف على حزمة الخدمات التى سوف يحصل عليها، لافتا الى الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للقانون على أن يتم عرضه للحوار المجتمعى خلال شهر نوفمبر المقبل من خلال لجنة التأمين الصحى المشكلة من جانب الوزارة، موضحاً ان الحوار سيشمل النقابات العمالية ونقابات المهنيين مثل الصحفيين والاعلاميين والمهن الطبية بالإضافة الى الأحزاب السياسية والتجمعات الجماهيرية مثل نقابة الفلاحين واتحاد الصيادين .

وأوضح أن الحوار سيبدأ بكل الجهات السابقة على أن يتم تأجيل الحوار مع الاحزاب السياسية نظراً لمواكبة الحوار مع الانتخابات البرلمانية منعاً لاستغلال القانون من جانب الجهات المتنافسة على الانتخابات .

ولفت الى أن المسودة النهائية للقانون تنص على فصل التمويل عن تقديم الخدمة بحيث يتم تجميع كل المستشفيات شاملة التأمين الصحى والمراكز الطبية المتخصصة والمعاهد التعليمية ومستشفيات وزارة الصحة فى هيئة واحدة تسمى «هيئة الرعاية الصحية ».

وأضاف أنه فى المقابل سيتم تجميع مساهمات العاملين وأصحاب العمل ودعم الدولة للفقراء البالغ عددهم 20 مليون نسمة وجزء من الضرائب المفروضة على السجائر فى صندوق يسمى «صندوق الخدمة الصحية » ، مطالباً برفع قيمة الدعم المقدم لعلاج غير القادرين من جانب الدولة .

وأشار مصطفى الى أن المسودة تنص على أن يقوم الصندوق بالتعاقد مع هيئة الرعاية الصحية لشراء الخدمة الطبية منها وكذلك التعاقد مع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة والخيرية ومستشفيات القطاع شبه الحكومى مثل «الشرطة والقوات المسلحة » لتوفير الخدمات للمرضى .

ولفت الى أن المسودة النهائية تنص على أحقية المريض فى اختيار طبيبه المعالج والمستشفى الذى يعالج فيه، على أن يتم تقديم الخدمة فى مستشفيات القطاع الحكومى مجاناً أو مقابل رسوم بسيطة فيما يدفع المريض فارق التكلفة لمستشفيات القطاعين الأهلى والخاص فيما يعرف بـ "فرق الفندقة "

ولفت الى أن القانون يستهدف الحد من المشاكل التى تعانى منها هيئة التأمين الصحى حيث أدى انخفاض مستوى الجودة المقدمة الى قلة اعداد المرضى المترددين على مستشفيات الهيئة خاصة أن خدماتها تغطى نحو 50 مليون مواطن ولا يتعامل مع مستشفيات الهيئة سوى %8 من هذا العدد بسبب عدم الرضا عن جودة الخدمات المقدمة .

وفيما يتعلق بقرار وزارة الصحة رقم 499 الخاص باعادة النظر فى قواعد تسعير الدواء قال مصطفى إن القرار لا يتعلق بتحرير أسعار الدواء كما أشيع مؤخراً، لافتاً الى ان القرار يرتبط بحل المشكلة الخاصة بإعادة النظر فى قواعد التسعير المتعلقة بالأدوية القديمة وليست الأدوية الجديدة .

وأوضح أن الشركات تتحمل خسائر كبيرة بسبب أسعار الأدوية القديمة، كما توقفت بعض الشركات عن انتاج أدوية كثيرة بسبب انخفاض الأسعار مثل أدوية القلب المفتوح إلا أن وزير الصحة توصل الى اتفاق مع شركة ايبكو لاعادة انتاج الدواء واستيراد كميات منه .

ولفت الى أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الصحة برئاسته وعضوية 7 آخرين لوضع خطة لتطبيق القانون، لافتاً الى ان انخفاض ميزانية وزارة الصحة يمثل أبرز التحديات التى تقابل الحكومة الجديدة خاصة فى ظل خطط تطوير القطاع ورفع الخدمة .

 

 
ابراهيم مصطفي يتحدث لـ المال 
وتوقع أن تصاحب إقرار قانون التأمين الصحى الشامل زيادة فى الميزانية، مطالباً بسرعة اقرار الكادر الطبى ورفعه سنوياً للوصول الى خدمات متميزة بمستشفيات وزارة الصحة لمنافسة القطاع الخاص لأن التكاليف الاجمالية التى يتطلبها تطبيق المرحلة الأولى من الكادر الخاص بالأطباء بداية من العام المالى المقبل ستصل الى 2 مليار جنيه يتم تمويلها من خلال زيادة ميزانية الصحة بين بنود الموازنة العامة للدولة .

وأشار الى أن لجنة الكادر ستنتهى من اعداد خطة لتطبيق المرحلة الاولى من الكادر الخاص خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على ان تشمل هذه المرحلة النواب وأطباء التكليف والمساعدين الاخصائيين .

وفيما يتعلق بإضراب الأطباء قال مساعد وزير الصحة ان الوزارة توصلت الى اتفاق مع النقابة العامة للأطباء يتم بموجبه منع المساس بالأطباء المضربين من جانب وزارة الصحة أو الأطباء الممتنعين عن الإضراب من جانب النقابة العامة للأطباء، موضحاً فى بيان أمس الأول، أن عدد المستشفيات التى تعمل العيادات الخارجية لها بكامل طاقتها تصل الى 350 مستشفى بنسبة %67.3 ، فيما بلغ عدد المستشفيات التى تم التوقف الكلى بالعيادات الخارجية بها 50 مستشفى بنسبة %9.6 ، بينما وصل عدد المستشفيات التى تم التوقف الجزئى بالعيادات الخارجية بها 120 مستشفى بنسبة %23.1.

وكانت وزارة الصحة قد قللت من خطورة إضراب الأطباء موضحة ان نسبة الإضراب لم تتجاوز %2.4 من اجمالى المنشآت التابعة للوزارة والتى تصل الى 6 آلاف منشأة طبية بما يمثل %34 من العيادات الخارجية بالمستشفيات فيما تراوحت نسبة الأطباء المضربين بين 10 و %15.

وتساءلت الوزارة عن أهداف الأطباء المضربين موضحة أن المضار الوحيد هو المريض الفقير حيث أشارت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء فى قرارها الخاص بتأييد الإضراب الى السماح للأطباء فى العيادات والمستشفيات الخاصة بأداء أعمالهم ومن ثم فان الاغنياء لن يجدوا عائقاً أمام تلقى الخدمات العلاجية بخلاف الفقراء .

ويذكر أن مطالب الأطباء المضربين تتمثل فى تطبيق كادر خاص عليهم لرفع مستوياتهم المعيشية وزيادة ميزانية الصحة فى الموازنة العامة للدولة الى %15 وتأمين المستشفيات ضد أعمال البلطجة .

وأطلقت وزارة الصحة والسكان نهاية الأسبوع الماضى حملة قومية للتبرع بالدم نظراً للنقص بمخزون الدم بسبب إضراب الأطباء، حيث قالت عفاف أحمد، مدير المركز القومى لخدمات نقل الدم، إن الحملة ستشمل ديوان عام وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها ومستشفياتها وكذلك فى بنك الدم القومى بالعجوزة و 23 مركزا إقليميا للدم بالمحافظات .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة