سيـــاســة

جبهة الإنقاذ: قانون السلطة القضائية هدفه أخونة القضاء المصري


سلوى عثمان :

عقدت جبهة الإنقاذ الوطنى، مؤتمرا صحفيا منذ قليل بمقر "حزب المصريين الأحرار" وجمع العديد من قيادات الجبهة، وأعلنوا أن الهدف الحقيقي من إعداد هذا القانون المشبوه هو أخونة القضاء المصرى، ولإحلال عناصر تابعة للجماعة وهو ما رفضه أعضاء الجبهة، كما أوضحوا أنهم سيدافعون عن حق الشعب في قضاء مستقل لا يخضع لهيمنة سلطة تنفيذية غاشمة.

 

وصرح حمدين صباحي، القيادي بالجبهة، مؤسس التيار الشعبي، بأن جبهة الإنقاذ الوطنى موقفها واضح ولم يتغير فيما يخص الانتخابات البرلمانية وهى المقاطعة، مضيفا أنهم لن يخوضوا الانتخابات إلا إذا تم تحقيق الشروط التى كانوا قد أعلنوها من قبل وهى تعيين حكومة محايدة لنائب عام مستقل وتعديل قانون الانتخابات.
 
وتحدث وحيد عبدالمجيد، وقال إن جبهة الإنقاذ تدافع عن القضاء المصري  لأنهم بذلك يدافعون عن الشعب بأكمله.
 
أما سامح عاشور، نقيب المحامين، فقد تلى بيان الجبهة والذي جاء فيه، "تؤكد جبهة الإنقاذ رفضها الكامل لكل ما يحاك ضد قضاء مصر بزعم "تطهير القضاء" بإعداد مشروع يستهدف أكثر من ثلاثة آلاف من شيوخ قضاة مصر الأجلاء، وتؤكد الجبهة أن الهدف الحقيقي من مشروع القانون المشبوه هو أخونة القضاء وإحلال عناصر تابعة لجماعة الإخوان محل قضاة مصر المستقلين.. إن الجبهة تثق تماما في أن جماهير الشعب المصري سوف تنتفض دفاعا عن قضائها وحمايته باعتباره حصن الدفاع عن حقوق هذا الشعب وحريته، وأن كل المواطنين سيدعمون الجمعيات العمومية للقضاة أثناء انعقادها لاتخاذ موقف حر دفاعا عن استقلالهم، وليسمع العالم كله اننا لا ندافع عن فئة او طائفة او حتى سلطة، وإنما ندافع عن حق الشعب في قضاء مستقل لا يخضع لهيمنة سلطة تنفيذية غاشمة تسيئ استخدام مجلسا باطلا اغتصب سلطة التشريع، من أجل أضعاف مؤسسات الدولة والسيطرة على مفاصلها لخدمة فصيل بعينه على حساب المصالح الوطنية العليا.. وتدعو جبهة الإنقاذ جماهير الشعب المصري للاحتشاد أمام مقر مجلس الشورى في حالة انعقاد الجلسة العامة الأولى لمناقشة  قانون القضاء على القضاء. إن الدفاع عن استقلال القضاء واجب وطني وانتصار لقيم العدالة وسيادة القانون ولأهداف ثورة 25 يناير".


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة