أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

14.7 ألف شركة ودعت سوق المقاولات فى 9 سنوات


كشف المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء عن خروج نحو 14700 شركة فى قطاع المقاولات من السوق خلال الفترة من عام 2003 حتى الآن، حيث انخفض عددها حالياً إلى 26800 شركة مقارنة بـ 41500 شركة عام 2003 بسبب التحديات التى يواجهها قطاع المقاولات، خاصة الضرائب والتأمينات الاجتماعية واعتبر أن العقود مع الدولة تعتبر عقود إذعان، مشيراً إلى أن الاتحاد يقوم حالياً بإعداد عقد متوازن بين الطرفين .

 
 حسن عبدالعزيز
وطالب عبدالعزيز وزير الإسكان باعطاء مدة جديدة لشركات المقاولات لتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها، والتى تأخر التنفيذ بها بسبب أحداث الثورة وحظر التجوال، بالإضافة إلى مشكلات التوقف بسبب الوقود والسولار واضرابات النقل، مشيراً إلى أن الشركات لها حقوق كثيرة لدى جهات التعاقد فيما يتعلق بالمستحقات المصدق عليها من جميع الجهات وتعويضات منذ عام 2003 بسبب تعويم الجنيه وفروق الأسعار، مطالباً وزارة الإسكان بضرورة التنسيق مع وزارة المالية لجدولة المستحقات المتأخرة، بالإضافة إلى صرف فروق الأسعار .

وأشار درة إلى تشكيل لجنة مع الوزارة بهدف مراجعة القانون رقم 5 لسنة 2005 والذى يتم من خلاله تنظيم العقود مع الدولة بهدف إعداد عقد متوازن بين شركات المقاولات والحكومة، لافتاً إلى أنه سيتم أيضاً تعديل قانون اتحاد مقاولى التشييد والبناء الذى تمت صياغته دون أى تعديلات منذ عام 1992.

ولفت إلى أن وزارة القوى العاملة ومصلحة الضرائب تحصلان رسوماً من الشركات على البند نفسه المتعلق بالعمالة الموسمية، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى حلول واتفاقات مع وزراء القوى العاملة منذ الثورة حتى الآن إلا أن التغييرات السريعة فى منصب الوزير حالت دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، حيث يتم حالياً التفاوض مع خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة لإسقاط هذه الرسوم بعد ما تم الحجز على بعض المقاولين، نظراً لعدم قدرتهم على دفع الرسوم، بسبب تراكمها خلال السنوات الماضية، وطالب وزارة الإسكان بالتدخل لحل المشكلة .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة