أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«الغزل والنسيج» بين مطرقة أسعار الطاقة المرتفعة وسندان تأخر الغاز الطبيعى


نسمة بيومى

يعانى قطاع الغزل والنسيج عدة مشكلات تتعلق بالطاقة أولاها ارتفاع الأسعار وتأخر عمليات توصيل الغاز للمصانع والشركات فى المدن والمناطق الصناعية الجديدة، فضلا عن ارتفاع التكاليف المفترض أن تتحملها تلك المصانع والشركات.

 
ومن ضمن المشكلات أيضا اختفاء المنتجات البترولية من السوق المحلية وعدم كفاية المعروض، الأمر الذى يضاعف من تكاليف المصانع التى تستخدم تلك المنتجات ومع اعتزام الحكومة زيادة أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة لتخفيض فاتورة الدعم والحصول على قرض صندوق النقد تخوف عدد من المصانع من تأثير تلك الزيادات على تكلفة المنتج وحجم الانتاج.

بداية، أكد حمادة القليوبى، رئيس جمعية مستثمرى المحلة الكبرى، أن مدخل الطاقة لقطاع الغزل نسبته منخفضة مقارنة بالصناعات الأخرى كثيفة استهلاك الطاقة كالحديد والأسمنت والألومنيوم وغيرها، إذ إن نسبة الطاقة كمدخل تتراوح بين 8 - %10 تقريبا.

وقال القليوبى إن المشكلة الحالية التى تواجه قطاع الغزل والنسيج تتمثل فى بطء عمليات توصيل الغاز الى المصانع الجديدة حيث توجد عدة شركات ومصانع لم يتم توصيل الغاز اليها حتى الآن رغم تقدمها بطلبات لإمدادها بالغاز الطبيعى.

وأضاف أن أغلب مصانع الغزل والنسيج تعمل بالمنتجات البترولية والطاقة الكهربائية فى حين أن هناك عددا لا بأس به أدرك أهمية وجدوى التحول للغاز، وبالفعل يعمل حاليا عبر ذلك الوسيط لانخفاض سعره وتوافره مقارنة بالمنتجات البترولية الأخرى، فضلا عن كونه مصدر طاقة آمنا وصديقا للبيئة.

وقال القليوبى إن الحكومة ووزارة البترول ممثلة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لديها خطة متوازنة لتوصيل الغاز موزعة على جميع القطاعات الاقتصادية، إذ إنه ليس من المفترض تفضيل صناعة على أخرى أو قطاع على آخر، موضحا أن قطاع الغزل رغم انخفاض حجم عوائده مقارنة بقطاعات الحديد والأسمنت، فإنه من القطاعات كثيفة العمالة.

وطالب الحكومة بأن توازن فى خطتها الخاصة بإمدادات الطاقة للصناعة بين الجانبين الاقتصادى والاجتماعى، مضيفا أن خطة الحكومة لزيادة أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة لابد أن تتم بشكل تدريجى حيث إن زيادة الأسعار دفعة واحدة ستكبد خسائر ضخمة تهدد الصناعات بشكل عام، خاصة الغزل والنسيج.

ومن جانب آخر، أكد الدكتور حمدى البنبى، وزير البترول الأسبق، أن وزارة البترول وشركة إيجاس متجاوبتان مع مصانع الغزل والنسيج وجميع الصناعات الأخرى فيما يخص مطالبها بإمدادات الطاقة أيا كان نوعها، موضحا أن هناك مشكلات تحدث أثناء عمليات التوصيل من قبل المحليات، على حد قوله، حيث يتم تأخير تنفيذ عمليات الحفر اللازمة لمد الخطوط والأنابيب لمصانع الغزل.

ومن هذا المنطلق نصح البنبى مصانع الغزل والنسيج بمطالبة المحافظات بتيسير الإجراءات وتذليل العقبات الخاصة بعمليات توصيل الغاز فعلى سبيل المثال بدأت عمليات التوصيل فى «الشروق» منذ 3 سنوات وحتى الآن لم يتم استكمالها.

أما فيما يخص ما يتردد عن ارتفاع تكلفة التوصيل فقد قال البنبى إن المواد الخام التى يتم استخدامها لعمليات توصيل الغاز ارتفع سعرها بشكل كبير حاليا نظرا لاستيرادها من الخارج.

وأوضح أنه من الممكن الإسراع بعمليات توصيل الغاز للمصانع بدلا من الاعتماد على المنتجات البترولية عن طريق تكوين تحالف ما بين المصانع والبنوك ووزارة البترول، بحيث تقوم البنوك بدفع قيمة التكلفة لوزارة البترول نيابة عن المصانع ثم تقوم الأخيرة بتقسيط تلك التكلفة على دفعات وأقساط ميسرة للبنوك مرة أخرى وبذلك نقضى على الأزمة جذريا.

وقال إن تحميل تكلفة التوصيل على المصنع ليست جديدة ومن الأجدى له تحمل تلك التكاليف حاليا لأنه سيوفر مبالغ طائلة نتيجة الفروق السعرية بين الغاز والمنتجات البترولية الأخرى.

على صعيد متصل، أكد الدكتور رشدى محمد، استشارى باقتصادات البترول والطاقة، أن قطاع الغزل والنسيج والملابس من أكثر القطاعات الواجب دعمها، فضلا عن أنه يعانى من عدة مشكلات تتلخص فى ضعف التمويل البنكى وعدم توافر المواد الخام من الأقطان بأسعار وكميات تناسب احتياجات الصناعة، بالإضافة الى مشكلات تسويق الانتاج وارتفاع أسعار الطاقة وتردى الوضع الأمنى.

وقال محمد إن مصانع الغزل والنسيج تتميز بأنها كثيفة العمالة ومن هذا المنطلق تعاملها الحكومة بتسعيرات للطاقة تختلف عن المصانع الأخرى غير كثيفة العمالة، إذ إن وزارة البترول تقوم دائما بمعاملة تلك المصانع بأسعار مختلفة عن الصناعات ذات العائد الضخم والعمالة منخفضة العدد.

وأضاف أنه حتى حال قيام الحكومة بزيادة أسعار الطاقة على الأفراد والصناعات فإن أسعار الغاز الطبيعى ستظل منخفضة مقارنة بالمنتجات البترولية الأخرى، وبالتالى على الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» تلقى الطلبات الجديدة لتوصيل الغاز وفتح باب الاستيراد قريبا لزيادة المعروض وتلبية كل تلك المطالب فى أسرع وقت ممكن.

وأشار الى أن وزارة البترول طرحت مؤخرا مناقصة جديدة لاستيراد الغاز الطبيعى بضمانة حكومية لصالح قطاع الكهرباء واصفا تلك المناقصة بأنها جيدة فى مضمونها لتلبية احتياجات الكهرباء وتلافى انقطاعات التيار خلال العام المقبل، وقال: لابد أن تظل المناقصة مقتصرة على قطاع الكهرباء فقط، بحيث يتم طرح مناقصة أخرى بعد ذلك لاستيراد الغاز للمصانع على أن تشرف الحكومة على تلك العملية وتراقبها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة