أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

سهم‮ »‬أسمنت طرة‮« ‬يواصل الهبوط ويفشل في الصعود مع البورصة


فريد عبداللطيف
 
لم ينجح سهم اسمنت بورتلاند طرة في الاستفادة من الموجة الصعودية التي شهدتها البورصة منذ منتصف فبراير الماضي بارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة %45. وواصل السهم التحرك قرب ادني مستوياته في ثلاث سنوات حول 25 جنيها. جاء الاداء الضعيف للسهم متأثرا بتراجع توقعات حملته بشأن اداء الشركة في المرحلة المقبلة انعكاسا للتحديات التي يواجهها القطاع، التي ادت بالفعل الي تراجع ارباح الشركة في عام 2008 بنسبة %28 ، وقيامها بتوزيع كوبون نقدي محدود عن الارباح  بلغ 2.15 جنيه، تمثل عائد بنسبة  %8.4 علي سعر السهم الاسبوع الحالي.

 
جاء تراجع الارباح نتيجة عاملين رئيسيين، أولهما الضغط الواقع علي هامش ربح المبيعات انعكاسا لارتفاع تكلفة الانتاج، ولم تنجح الشركة في تحميل كامل تلك الزيادة علي المنتج نتيجة زيادة العرض علي الطلب في السوق، بالتزامن مع وقف التصدير خلال الفترة من مطلع مارس حتي نهاية الربع الثالث في سبتمبر 2008.
 
والسبب الاخر الذي أدي لتراجع الارباح أن عام 2007 قد شهد ارباحاً استثنائية بلغت 70 مليون جنيه، نتيجة تلقي الشركة تعويضات بقيمة 70 مليون جنيه، من التامين المحصل علي حريق شب في احد مخازنها.
 
وكانت المستجدات غير المواتية التي تواجه القطاع بدأت في الانعكاس علي مبيعات وهامش ربح اسمنت طرة منذ النصف الاول من عام 2008، ووصلت الي ذروتها في النصف الثاني الذي شهد بدء انعكاس القرارات الاقتصادية في الخامس من مايو، وفي مقدمتها رفع اسعار الطاقة التي تشكل اكثر من %30 من تكلفة الانتاج، علي هامش ربح مبيعات طرة، وكانت المحصلة تراجعه في عام 2008 مسجلا %34 مقابل %48 في عام 2007. وهو ما دفع طموحات حملة سهم اسمنت طرة أن تتجه نحو عودة هامش ربح المبيعات للارتفاع من جديد خلال الربع الاخير من عام 2008 بعد رفع الحظر عن التصدير في مطلع اكتوبر الماضي، وتلاشت تلك الطموحات مع اندلاع الازمة العالمية في مطلع اكتوبر بالتزامن مع رفع الحظر عن التصدير، وأدي ذلك للمزيد من الضغط علي السهم ليصل الاسبوع الحالي الي قرب ادني مستوياته في ثلاثة اعوام بتداوله حول 25 جنيها، بعد ان كان سجل في يونيو 2008 اعلي مستوياته علي الاطلاق بوصوله الي 66 جنيها مع الوضع في الاعتبار تجزئة السهم.
 
وجاء الضرر الواقع علي السهم إثر اندلاع الازمة المالية العالمية انعكاسا لأن أحد اكبر المتضررين من ورائها، وهو قطاع العقارات، وبالتالي مبيعات الاسمنت. وانعكس ذلك بالفعل علي اسعار الأخير في الاسواق الاقليمية والاوروبية لتتجه للتراجع منذ اكتوبر الماضي، وهما اللذان يشكلان المقصد الرئيسي لصادرات شركات الاسمنت المصرية، بالاضافة الي ان شركات الاسمنت تعمل تحت ضغط من رافعة تشغيلية ضخمة، التي تجيء علي خلفية أن المصروفات الثابتة للانتاج تمثل أكثر من ثلثي اجمالي التكلفة، ويفرض ذلك علي الشركات العمل بقرب كامل طاقتها التشغيلية، حتي تستطيع ان تحقق هامش ربح مجزي.
 
وهو ما يرجح ان تقوم شركات الاسمنت في المرحلة المقبلة بحرق للاسعار لزيادة حصصها السوقية، مع تزايد فرص خرق التنسيق القائم بينها حاليا لتفادي ذلك.

 
ومن المرجح ان يشهد هامش ربح المبيعات المزيد من الهبوط في عام 2008 نتيجة لأن الدولة وضعت النزول باسعار الاسمنت في بؤرة اهتمامها، وهو ما اتضح من خلال القرارات الاخيرة التي اتخذها المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في هذا النطاق والتوجه لفرض غرامات قاسية باحكام قضائية علي المتلاعبين وغير الملتزمين بالاسعار التي سيتفق عليها.

 
وكانت العقوبات التي فرضتها الدولة علي شركات الاسمنت في هذا النطاق في عام 2008 لم تشكل أي رادع يوقف جموح الاسعار كونها انحصرت علي غرامات مالية غير مؤثرة. وكان ضمن المتعرضين لعقوبات شركة اسمنت طرة التي فرضت عليها غرامة بقيمة 10 ملايين جنيه نتيجة ضلوعها مع باقي شركات الاسمنت في انشطة احتكارية تهدف الي الصعود باسعار الاسمنت في تصرف جماعي. وعلي الرغم من كون الغرامة المفروضة علي شركات الاسمنت في حد ذاتها لا تشكل عبئاً علي مراكزها المالية لتمتعها بمستويات سيولة مرتفعة وتدفقات نقدية قوية، فإن توجه الدولة الاخير في هذا النطاق يوضح اصرارها  علي وضع حد للارتفاعات الحادة المتتالية في اسعار الاسمنت.

 
ومن المنتظر ان يضع اصرار الدولة علي ضبط الاسعار حدا للارباح الفلكية التي حققتها الشركات خلال السنوات الثلاث الاخيرة.

 
 وكانت شركات الاسمنت قامت بزيادة الاسعار منذ القرارات الاقتصأدية في الخامس من مايو التي تضمنت رفع اسعار الطاقة، في مقدمتها الغاز الطبيعي الذي يشكل حوالي %30 من تكلفة انتاج شريحة عريضة من شركات الاسمنت بخلاف عدد قليل منها يعتمد علي المازوت كمصدر للطاقة، ويأتي ضمن شركات الاسمنت التي تعتمد علي الغاز الطبيعي اسمنت طرة.

 
واظهرت نتائج اعمال شركة اسمنت طرة لعام 2008 اتجاه ارباحها للتراجع بنسبة %28 مسجلة 277 مليون جنيه مقابل 384 مليون جنيه في عام المقارنة. وكان اداء اسمنت طرة اقل من القطاع في عام 2008 حيث شهدت ارباحها هبوطاً حاداً في الوقت الذي نجح فيه عدد من شركات الاسمنت في الحفاظ علي معدلات نمو ارباحها.

 
واظهرت نتائج اعمال الشركة لعام 2008 ارتفاع المبيعات بنسبة %21 مسجلا 1.112 مليار جنيه مقابل 918 مليون جنيه في عام 2008 . من جهة اخري تراجع مجمل ربح المبيعات بنسبة %13 مسجلا 380 مليون جنيه مقابل 439 مليون جنيه في عام المقارنة. لتكون بذلك الشركة لم تستفد من ارتفاع قيمة المبيعات خلال العام نتيجة تراجع هامش ربح المبيعات. جاء هذا التراجع علي نتيجة الارتفاع القياسي لتكلفة المبيعات بنسبة بلغت %53 مسجلة 732 مليون جنيه مقابل 478 مليون جنيه في عام المقارنة.

 
وبخصم المصروفات الادارية والعمومية والمصروفات الاخري يكون صافي ربح التشغيل تراجع بنسبة %8 مسجلا 333 مليون جنيه مقابل 362 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
ومما حد من تحمل ارباح الشركة المزيد من الضغط تمتعها بمستويات سيولة مرتفعة، مما أدي لعدم لجوئها للسحب علي المكشوف، وبالتالي لم تتحمل مصروفات تمويلية تذكر. من جهة اخري ارتفع عائد الشركة من الفوائد إلي 36 مليون جنيه مقابل 30 مليون جنيه في فترة المقارنة.

 
وبخصم الضرائب يكون صافي الربح ارتفع في عام 2008 بنسبة بلغت %28 مسجلا 277 مليون جنيه مقابل 384 مليون جنيه في  عام 2007.
 
لتكون بذلك عجلة التراجع في الارباح وهامش ربح المبيعات تسارعت في النصف الثاني، فقد اظهرت نتائج اعمال الشركة للنصف الاول ارتفاع صافي قيمة المبيعات بنسبة %18 لتبلغ 549 مليون جنيه مقابل 466 مليون جنيه في فترة المقارنة. من جهة اخري شهد مجمل ربح المبيعات تراجع محدوداً بنسبة %5 مسجلا 210 ملايين جنيه مقابل 221 مليون جنيه في فترة المقارنة.
 
جاء هذا الهبوط نتيجة تراجع هامش ربح المبيعات مسجلا %38 مقابل %47 في فترة المقارنة. وهو ما يأتي انعكاسا لارتفاع تكلفة المبيعات بمعدل حاد بلغ %39 وقدرت قيمته 338 مليون جنيه مقابل 245 مليون جنيه في فترة المقارنة. 2007. وبخصم المصروفات الادارية والضرائب يكون صافي الربح تراجع في النصف الاول من عام 2008 بنسبة %19 ليحقق  164 مليون جنيه مقابل 203 ملايين جنيه في فترة المقارنة. لتتسارع وتيرة هبوط الارباح في النصف الثاني لتبلغ %37 بقيمة 113 مليون جنيه مقابل 181 مليون جنيه في عام 2007.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة