أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

توقعــــات بتراجـــع صــــادرات الغــــــزول والملابــــــس .. العـــــــــام الحـــــــــالى


عمرو عبد الغفار ـ الصاوى احمد

توقع عدد من مصدرى المنسوجات والملابس الجاهزة أن تشهد صادرات القطاع تراجعا خلال العام الحالى مقارنة بعام 2012، نظراً لما يشهده القطاع من حالة ركود وانخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع إلى %60، نتيجة نقص المواد الخام بالسوق المحلية، وزيادة أعباء الطاقة والأجور على المصانع واستمرار الإضرابات العمالية بالقطاع.

يأتى ذلك رغم تأكيد التقرير المبدئى الصادر عن نقطة التجارة الدولية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، على ارتفاع مرتقب لحجم صادرات الغزول والملابس لتسجل نحو 4.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، والذى ستصدر نتائجه النهائية مايو المقبل مقارنة بنحو 4.4 مليار خلال الفترة نفسها من عام 2012.

وأشار التقرير إلى أن حجم الصادارت المصرية من الغزول والملابس بلغ 17.69 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، متراجعا بنحو %13.6 عن 2011 والذى سجلت فيه نحو 20.49 مليار جنيه.

وقال مجدى طلبة، رئيس مجلس ادارة شركة كايروقطن سنتر وT &c ، إن المصانع تعمل بطاقة إنتاجية %60 فقط، نتيجة المشاكل التى يعانى منها القطاع من نقص المواد الخام، والاضرابات العمالية، وارتفاع تكلفة الأجور.

وتوقع تراجع الصادرات المصرية من الغزول والملابس بنهاية العام الحالى، مشيراً إلى أن التقارير التى تصدرها الحكومة حاليا ما هى إلى ارتفاعات وهمية لأنها مقومة بالجنيه، لأن ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه يعطى معدلات نمو غير صحيحة، لذا المعيار الاهم هو حجم التصدير بالأطنان.

وقال إن السوق المحلية تلقى حجم إقبال كبير من المستوردين الأجانب للأقطان والملابس المصرية، لافتاً إلى أن حجم طلبات التصدير يفوق الطاقة الإنتاجية الحالية للمصانع بمعدلات %30 تقريباً، إلا أن تراجع الإنتاجية يؤثر على قدرة المصانع للوفاء بالتزاماتها.

وأشار إلى أن الدولة تقوم بمحاولات لجذب استثمارات أجنبية فى القطاع لكنها تهمل الإصلاح الداخلى فى القدرة الاستثمارية للشركات الكبرى ومن أهمها الشركة القابضة.

وأوضح أن خسائر شركات الغزل والنسيج الحكومية تكلف الحكومة 40 مليون جنيه خسائر يومية، على حد قوله، ولا تمتلك الامكانيات لتطوير إنتاجها او ضخ استثمارات جديدة لزيادة الإنتاجية ومصاحبة تطور الصناعة عالميا، لافتاً إلى أن %75 من مبيعات الشركة القابضة تمثل قيمة أجور العاملين بها، وهو أكبر دليل على استراتيجية العمل الضعيفة والتى تؤدى إلى انهيار الشركة والقطاع بالتبعية كونها أكبر الشركات المنتجة للمواد الخام من الأقطان والغزول.

ويرى طلبة أن الحل يكمن فى استغلال اصول الشركة بقرار سريع وجرئ، موضحاً أن الشركة القابضة تمتلك اراضى قيمتها اغلى من اصول الشركة من الآلات والمعدات، وهو ما يعطيها فرصة لبيع هذا الأراضى أو جزء منها وإعادة ضخها فى القطاع وانشاء مصانع جديدة وآلات حديثة تتوافق مع التطور التكنولوجى فى الصناعة عالميا، مشيراً إلى أن قدرتنا على جذب استثمارات أجنبية لاتزال ضعيفة طالما القطاع يعانى مشاكل داخلية وأزمات مالية واستمرار الاضرابات العمالية.

توقع محمد الصياد وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة وصاحب مصنع «الصياد» للملابس بمدينة المحلة الكبرى أن تشهد الصادرات زيادة خلال العام الحالى بنسبة %10، مرجعا ذلك للارتفاع المرتقب لقيم الصادرات نتيجة ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه.

وطالب الصياد بضرورة تقليص عمليات التهريب والاستيراد العشوائى والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة والتى تتطلب مزيداً من الاستقرار السياسى والاقتصادى.

وشدد على أهمية تبنى استراتيجية القطاع الجديدة التى اعدها المجلس الأعلى للصناعات النسيجية لمضاعفة الصادرات حتى عام 2025 والتركيز على السوقين الأمريكية والأوروبية، لتقترب من صادرات الدول الأخرى مثل تركيا، وبنجلادش، وفيتنام لهذه الدول والتى تقترب من 20 مليار دولار سنوياً مقابل 2 مليار دولار للسوق المصرية.

وأشار الصياد إلى ضرورة التوجه لدول جنوب حوض النيل مثل اثيوبيا وكينيا، لافتا إلى أن هذه الدول بها مستلزمات إنتاج تنافسية مثل وفرة المواد الخام والايدى العاملة ولكنها لا يمكن أن تكون بديلا للأسواق الأخرى التقليدية لصادرات القطاع مثل أوروبا والولايات المتحدة الامريكية.

وقال الصياد إن هناك الكثير من المشكلات حاليا مثل التباطؤ الاقتصادى، حيث انخفضت واردات دول «اليورو» خلال العام الماضى من الغزول بنحو %1.7 متوقعا استمرار المعدلات نفسها خلال العام الحالى.

ومن جانبه يرى أحمد شعراوى، عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن صادرات قطاع الملابس سوف تشهد تراجعاً العام الحالى، رغم الارتفاع المرتقب لقيمتها بعد زيادة سعر الدولار بسبب سوء الأوضاع فى الكثير من المصانع وتعرض القطاع لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من غزول وأقطان وغيرها من مستلزمات الإنتاج.

وأوضح شعراوى أن المصانع تعانى من انخفاض الطاقة الإنتاجية فهى لا تتجاوز %40 حالياً نتيجة توقف الكثير من خطوط الإنتاج بعد ازمة السولار فى السوق داعياً إلى التوسع فى استيراد الغاز وبدائل الطاقة من الخارج.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة