أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«سى آى كابيتال» ترجح الحصول على قرض «النقد» خلال الربع الثانى


أحمد مبروك

ألقى قسم البحوث بمجموعة سى آى كابيتال حجراً فى المياه الراكدة بسبب نبرة التفاؤل التى احتوت عليها توقعاتهم بشأن الأداء الاقتصادى خلال الفترة المقبلة، فى ظل ترجيحاتهم الحصول على قرض صندوق النقد الدولى خلال الربع الثانى من العام الحالى، علاوة على التحسن النسبى فى الاحتياطى النقدى الأجنبى وتمكنه من تغطية واردات 3 أشهر متخطياً بذلك اشتراطات بعثة الصندوق.

واعتبر قسم البحوث، خلال المائدة المستديرة التى عقدتها «المال»، أسهم طلعت مصطفى وعامر جروب ومدينة نصر للإسكان والتعمير أفضل الأسهم للاستثمار بالبورصة المصرية على مدار العام الحالى بشكل عام.

وتوقع مسئولو البحوث بـ«سى آى كابيتال» أن تستهدف البورصة منطقة 6000 نقطة فى الأجل القصير، على الأقل حال الحصول على قرض صندوق النقد، متوقعين لأسهم القطاع العقارى والبنوك للتفوق على أداء السوق فى هذا السيناريو، إلا أنه على الناحية الاخرى اعتبروا الأسهم الدفاعية الممثلة فى القطاع الاستهلاكى مثل: الدلتا للسكر، وقطاع الاتصالات، والسويدى للكابلات وجهينة وإيبيكو وسيدى كرير قادرة على التفوق على أداء السوق حال استمرار حالة عدم وضوح الرؤية الاقتصادية والجمود السياسى وبالتالى التأثير السلبى المتوقع على سوق المال.

وعلى الرغم من التحسن النسبى فى سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة الراهنة، رجحت «سى آى كابيتال» وصول الدولار إلى 7.1 جنيه فى نهاية العام الحالى، علاوة على عودة صعود سعر العائد على أذون وسندات الخزانة قبيل الانتخابات بسبب المخاطر السياسية التى قد تواجهها البلاد فى تلك الفترة.

ولفتت منى منصور، رئيس القطاع الاقتصادى بمجموعة «سى آى كابيتال» للبحوث، إلى وجود عدد من العوامل الإيجابية التى ترجح الحصول على قرض صندوق النقد الدولى خلال الربع الثانى، وعلى رأسها الأثر الإيجابى المتوقع جراء ارتفاع صافى الاحتياطى النقدى الاجنبى بعد إضافة ودائع كل من قطر وليبيا، بجانب الحصول على الاستثمارات المتوقعة من تركيا، وهو ما قد يرفع صافى الاحتياطى إلى ما يقرب من 16 مليار دولار تقريباً، تلك القيمة التى تغطى اشتراطات صندوق النقد لتغطية واردات 3 أشهر مقبلة، وهو ما سيقلل من تأثر الاقتصاد المحلى من الصدمات الخارجية.

وأشارت إلى بدء تراجع معدل تسارع التضخم بسبب سياسة ترشيد الاستيراد، بجانب إشادة بعثة الصندوق بتوجه القوى السياسية بشكل عام، وهو ما يشير إلى بدء موافقتهم النسبية على الحصول على القرض، مما قد ينبىء بحصول توافق نسبى فى الفترة المقبلة بين القوى السياسية المختلفة.

وقالت منى منصور إنه على الرغم من تلك الرؤية الإيجابية، فإنه يجب حل مشاكل المستثمرين خاصة المحليين العالقة مع الحكومة، بجانب ضرورة توفير قدر عالٍ من الشفافية خلال الفترة الحالية، علاوة على وضوح الجداول الزمنية لتطبيق الاصلاح الاقتصادى.

وعلى صعيد اوسع نطاقا، رجحت منى منصور أن يحقق الاقتصاد المحلى معدل نمو خلال العام المالى الحالى بـ 2% تقريبا، فى الوقت الذى قد يصل فيه معدل التضخم إلى %20 خلال العام المالى المقبل خاصة حال اتجاه الحكومة لاقرار اصلاحات اقتصادية، بجانب الارتفاع المتوقع فى الطلب المحلى حال الحصول على القرض والاستثمارات المتوقعة سواء الداخلية أو الخارجية.

ورغم تنبؤات منى منصور بوصول عجز الموازنة إلى %13.3 فى العام المالى الحالى، لكنه قد يتراجع نسبيا إلى %12.6 فى العام المالى المقبل، فى ظل ترجيحاتها عدم اقرار الحكومة بعض سياسات اصلاحات هيكل الموازنة لحين الانتهاء من الانتخابات.

وقالت إن سعر الفائدة سيواصل الصعود بحوالى 225 نقطة اساس بسبب التضخم، فى ظل حاجة البنوك للمزيد من الودائع خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل تراجع تغطية الودائع للعجز من %200 إلى أقل من %100 خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى توقع استمرار الحكومة فى الاعتماد على سياسة اصدار الاذون والسندات لسد العجز.

وأضافت أن خطة الحكومة لتخفيض الإنفاق خاصة فى مجال دعم الطاقة، ستحتاج المزيد من الوقت، معتبرة مستهدف الحكومة فى تطبيق خطة البطاقات الذكية خلال يوليو المقبل «طموحه»، متوقعة أن يتم تطبيقها خلال العام المقبل، خاصة فى ظل تطلبها تعديلات على صعيد المنظومة بشكل عام.

وعلى صعيد سوق الصرف، أشارت منى منصور إلى التحسن النسبى فى سعر صرف الجنيه امام الدولار بجانب تضييق الفارق بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء، بدعم من التدفقات الاجنبية المتوقعة من قطر وليبيا وتركيا، إلا أن سعر الصرف سيعود للانخفاض ليصل الدولار إلى 7.1 جنيه مصرى فى أواخر العام الحالى، فى ظل اتباع الحكومة سياسة ترشيد للاستيراد فى الوقت الذى تعانى منه البلاد من نقص حاد فى بعض السلع، بجانب غموض الرؤية الذى تعانى منه البلاد على الصعيدين السياسى والاقتصادى.

وبالتركيز على ازمة السولار، لفتت منى منصور إلى أن الإنتاج المحلى أقل من الاستهلاك بحوالى %39، وهو ما يشدد على ضرورة الاستيراد فى الوقت الذى اثقلت فيه ميزانية الحكومة بديونها شركات البترول التى قد تخفض ضخها للكميات المطلوبة لحين سداد جانب من الديون، وهو ما يشدد على حتمية استكشاف آبار بترول جديدة فى مصر.

وفيما يتعلق بالعوائد المتوقعة على الاذون والسندات الحكومية، رجحت منى منصور أن تنخفض تلك العوائد حال الحصول على القرض على أن تصعد قبيل اجراء الانتخابات فى ظل المخاطر السياسية التى ستظهر فى تلك الفترة، وقد تعاود الانخفاض من جديد حال المرور من تلك الفترة وبدء عودة الاستثمارات إلى البلاد.

وبالتركيز على سوق المال، توقع كريم خضر رئيس قسم البحوث بمجموعة سى آى كابيتال أن تصعد البورصة، حال الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، صوب منطقة 6000 نقطة على الأقل فى الأجل القصير، مشيراً إلى أن تلك المنطقة التى ارتفعت اليها البورصة خلال سبتمبر الماضى والذى شهد قدراً من التفاؤل النسبى لدى المتعاملين قبيل خطاب 6 أكتوبر الشهير، والاعلان الدستورى، والتى تعد فى الوقت نفسه اعلى صعود للسوق منذ الثورة.

وأوضح أن الأسهم التى تفوقت على السوق خلال فترات الصعود والتفاؤل كانت الأسهم الهجومية خاصة بقطاعى العقارات والبنوك، معتبرا أسهم طلعت مصطفى وعامر جروب ومدينة نصر للإسكان على عرش الأسهم المرشحة للتفوق على السوق فى الفترة المقبلة، حال الحصول على قرض صندوق النقد.

على الصعيد الآخر، لفت خضر إلى أن الأسهم التى تفوقت على أداء البورصة فى اوقات الهبوط وحالات عدم وضوح الرؤية كانت الأسهم الدفاعية الممثلة فى قطاع الاتصالات وأسهم القطاع الاستهلاكى مثل: الشرقية للدخان، والدلتا للسكر على سبيل المثال، بجانب المصرية للاتصالات وسيدى كرير.

وعلى صعيد قطاع الاتصالات، أرجع خضر وصفه لأسهم قطاع الاتصالات بالدفاعية إلى عدد من العوامل، على رأسها اعتماد شركة أوراسكوم تيليكوم على ايرادات من خارج البلاد وهو ما يجعلها فى معزل نسبى عن التأثيرات السلبية التى تضرب العملة المحلية، بجانب ارتباط السهم بقوة بالاخبار المتعلقة بتقييم دجيزى والصفقة المحتملة.

ولفت إلى أن %75 من تقييم شركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا يتلخص فى السيولة المتاحة للشركة وحصتها المتبقية فى موبينيل، تمثل ما يقارب الـ0.43 جنيه تقريبا من القيمة العادلة للسهم، وبالتالى تعتبر تلك القيمة هى الحد الأدنى لتحركات السهم فى كل السيناريوهات المحتملة، كما أنه إذا ما باعت الشركة أياً من أصولها قد يؤثر إيجابيا على حركة السهم.

وفيما يخص سهم المصرية للاتصالات، قال خضر إن السهم قد يستفيد إيجابيا حال اشتراط بيع حصتها فى فودافون للحصول على الرخصة الرابعة، على الرغم من تحفظاته على الوضع التنافسى فى سوق الاتصالات فى مصر، بجانب المنافسة التى تعانى منها الشركة بسبب محاولاتها الحفاظ على معدلات «Traffic » المكالمات الدولية والأرباح من الخط الثابت.

وفيما يخص القطاع العقارى نصح انكر كيتاوات، رئيس قطاع البنوك والعقارات بمجموعة سى آى كابيتال للبحوث، باقتناص أسهم طلعت مصطفى ومدينة نصر للإسكان معتبرها الأفضل فى القطاع العقارى خلال الفترة الراهنة، مرجحا توجه الحكومة فى الفترة الراهنة إلى تسوية النزاعات القائمة مع عدد من الشركات العقارية من خلال دفع تلك الشركات لمبالغ مالية أو وحدات إضافية للحكومة، لافتا إلى أن أسعار أسهم بعض الشركات العقارية حاليا لاتعكس حتى قيمة الارض المملوكة لها بسبب تضررها بعنف خلال الفترة الماضية بسبب النزاعات القائمة.

واعتبر كيتاوات أن سعر سهم طلعت مصطفى لا يعكس حتى قيمة الارض المملوكة للشركة، محدداً السعر المستهدف للسهم عند مستوى 5.8 جنيه.

وألمح إلى أنه لو تم تقييم الأراضى المملوكة بالشركة لسعر 500 جنيه للمتر الواحد سيتم رفع السعر المستهدف بحوالى 4 جنيهات إضافية.

وأشار إلى أنه لو تم التصالح مع الدولة من خلال دفع ما يوازى 250 جنيهاً للمتر اضافية للدولة، سيصعد السعر المستهدف للسهم إلى 8 جنيهات.

والمح إلى أن السهم كوَّن قاعاً عند مستوى 3٫8 - 3٫6 جنيه والذى يعتبر الحد السفلى المتوقع لتحركات السهم فى اسوأ السيناريوهات، ما يعتبر سببا اساسيا فى اعتبار السهم «دفاعياً».

وأرجع كيتاوات نصيحته باقتناص سهم مدينة نصر لعدم معاناة الشركة من أى نزاع يتعلق بالأراضى خاصة أن معظم الأراضى المملوكة لها منذ زمن بعيد، فضلا عن اتباع الشركة سياسة بيع الأراضى علما بسهولة تسييل تلك الأراضى التى تقع فى اماكن متميزة، بجانب العوائد الإيجابية المتوقعة من مشروع تاج سلطان، وحدد السعر المستهدف للسهم عند 32 جنيهاً.

وفيما يخص سهم عامر جروب، قال إن عوائد الشراكات التى تقوم بها الشركة من الممكن أن ترفع التقييم بـ%30، إلا أن التحفظ يتلخص فى عدم ملكيتها الأراضى التى تقوم عليها الشراكات .

واعتبر انكر القيمة المضافة المحبوسة لدى الشركة فى الأراضى المملوكة لها فى 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والتى إن قامت عليها مشاريع سترفع السعر المستهدف للسهم من 28 قرشا إلى 1.12 جنيه.

ولم تتضمن الأسهم المفضلة لـ«سى آى كابيتال» سهمى بالم هيلز وسوديك، بسبب معاناة الأولى من مشاكل متعلقة بمعدلات التسليم وبعض العوائق المالية والمضاربة المسيطرة على السهم، بجانب صعود السهم الثانى بعنف خلال ديسمبر الماضى اقترابه بقوة من السعر المستهدف.

على صعيد آخر، قالت ميريت غزى، المحللة المالية، إن مضاعف ربحية سهم شركة الدلتا للسكر يبلغ 6 مرات وهو ما يجعل السهم جاذباً للاستثمار خلال الفترة الراهنة، محددة السعر المستهدف للسهم عند 16.8 جنيه.

وتوقعت أن يصعد حجم مبيعات الشركة خلال العام الحالى خاصة حال شراء الحكومة من إنتاج الشركة، حيث من المتوقع أن تبيع الشركة 102 ألف طن «مخزون»، ومن الارجح أن تنتج الشركة 260 ألف طن، على أن تلجأ إلى تخزين حوالى %30 من الكمية المنتجة، لذا ستحقق الشركة زيادة فى المبيعات بحوالى %60، ونمواً فى صافى الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاكات بحوالى %48.

ولفتت ميريت غزى إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار امام الجنيه سيرفع تكلفة استيراد السلع من الخارج، وهو ماسيصب فى صالح الدلتا للسكر، خاصة فى ظل الجمارك التى تفرضها الحكومة على السكر المستورد حاليا بواقع 20 %على السكر الأبيض و17%، على السكر الخام، وهو ما سيدعم نمو ايرادات الشركة.

على صعيد آخر، وضعت عاليا المهيلمى، رئيس قطاع الصناعات والإنشاء والاستهلاك بمجموعة سى آى كابيتال للبحوث، السعر المستهدف لسهم السويدى للكابلات عند مستوى 30 جنيهاً، مشيرة إلى أن الشركة استثمرت ما يقرب من 4.5 مليار جنيه خلال الفترة من 2005 حتى 2012، فى الوقت الذى يصل فى رأس المال السوقى للسهم حالياً إلى 4.4 مليار جنيه فقط !

وأوضحت أن سهم الشركة تضرر بشدة جراء تداعيات ثورات الربيع العربى فى أنشط أسواقها مثل مصر وسوريا وليبيا واليمن، لافتة إلى أن مصنع الشركة فى مصر يصدر أكثر من %15 من اجمالى تصدير الكابلات للسوق الليبية، علاوة على تميز منتجاته بهوامش ربحية مرتفعة نسبيا، فى الوقت الذى عاد مصنع الشركة فى اليمن إلى العمل نهاية العام الماضى بعد إيقاف دام عاماً ونصف العام.

وتوقعت أن يبدأ مصنع الشركة فى السعودية تحقيق أرباح بدءاً من العام الحالى.

ورجحت أن تستفيد الشركة بشدة فى الفترة المقبلة بعد أن تبدأ قطر الإنشاءات المرتبطة بكأس العالم، حيث ستنفق الدولة 150 مليار دولار وهو أكثر من 10 أضعاف ما تم إنفاقه فى جنوب أفريقيا، وبالتالى نتوقع أن تبدأ الشركة رفع سعر البيع أو الاستيراد من مصنعها فى مصر.

وتوقعت عاليا أن تبدأ نتائج أعمال الشركة التحسن بدءاً من الربع الأول من العام الحالى، على أن تحقق نمواً تدريجياً مع الوقت، وهو ما سينعكس على أداء السهم خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى جمود تحركات السهم حتى إنه يتداول حالياً عند 0.8 مرة من القيمة الدفترية.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة