أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

برنامج‮ »‬ساعات عمل أقل‮« ‬بديلاً‮ ‬عن تسريح العمالة البريطانية


دعاء شاهين
 
تزداد معدلات البطالة يوماً بعد يوم في مختلف دول العالم، وسط تعثر الشركات ومحاولتها تقليص حجم نفقاتها  للصمود في وجه الأزمة الاقتصادية الحالية.

 
فقد تجاوزت معدلات البطالة في بريطانيا أكثر من 2 مليون فرد، بل ومرشح هذا العدد للوصول إلي 3 ملايين عاطل وهو ما يجعل تزايد أعداد العاطلين في الأزمة الحالية أسرع بكثير من فترات الركود الثلاث التي سبقته وذلك وفقاً لما جاء بصحيفة الفاينانشيال تايمز.
 
ومع التزايد المتسارع لأعداد العاطلين، تواجه »سوق العمالة المرنة« والتي اعتمدت عليها بريطانيا علي مدار الثلاثين عاماً الماضية ـ تحدياً كبيراً.
 
ويعتبر نظام العمالة المرن أحد أهم أركان قطاع الأعمال البريطاني، حيث لا يواجه قيوداً كثيرة بشأن حقوق العمالة، والتي يجلبها أصحاب الأعمال من خلال وكالات التوظيف بالكم الذي يتلاءم مع مدي احتياج الشركة للعمالة سواء في أوقات الانتعاش أو الركود.
 
ويدافع وزير التجارة البريطاني ـ ديجبي جونز ـ عن سياسات سوق العمالة المرنة التي تنتهجها بريطانيا بأن مرونة التوظيف والاستغناء عن العمالة وكيفية تحديد حجم أجور العمال دون معايير محددة هي التي تعوض بريطانيا عن افتقارها لعمالة ماهرة مدربة بعكس ألمانيا التي تتوافر فيها الكفاءة والإنتاجية بشكل أكبر، وهو ما لا يجعلها تلجأ إلي التساهل فيما يخص معايير وقواعد التوظيف أو فصل العمالة لديها.
 
وينضم جونز إلي الأصوات المطالبة بإعطاء الشركات إعانات لتشجيعها علي تبني خطة »ساعات أقل من العمل بدلاً من طرد العمال« والتي تبنتها دول عديدة في أوروبا مثل هولاندا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا.
 
ويوجد في بريطانيا نظام توظيف للعمالة المهاجرة.. يسمح لها بتوظيفهم في الأعمال التي لا يقبل عليها البريطانيون وبأجر ضعيف، وهو ما ساعد الاقتصاد البريطاني علي الازدهار قبل الأزمة.
 
إلا أنه بعد تزايد أعداد العاطلين أصبح الصراع بين المهاجرين والبريطانيين علي أشده في اقتناص أي فرصة عمل حتي وإن لم تكن من الأعمال المفضلة لدي المواطن البريطاني.
 
وتخطط الحكومة البريطانية لإنفاق نحو 500 مليون جنيه استرليني ضمن برنامج مساعدات لأصحاب الأعمال للحد من معدلات البطالة، إلا أن هناك ضغوطاً كثيرة من جانب النقابات العمالية كي تتبني الحكومة مشروعاً أوسع وأشمل للتوظيف.
 
ويري المدافعون عن نظام سوق العمالة المرنة في بريطانيا أنه نظام جيد وفعال مدللين علي ذلك بقبول العمال لسياسات تجميد الرواتب وتقليل ساعات العمل بدلاً من طردهم.
 
ورغم الارتفاع الحاد في معدلات البطالة، فإنه وبفضل سياسات السوق المرنة ـ من وجهة نظر أصحاب الأعمال ـ تمكن نحو 250 ألف عاطل من الالتحاق بوظائف مؤقتة في فبراير وهو ما يمثل زيادة %20 عن نفس الفترة من العام السابق.
 
ويواجه نظام سوق العمالة المرنة ضغوطاً شديدة وسط الأزمة الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بنظام الرعاية الاجتماعية للعمال.
 
ويتوقع المحللون أن يخسر قطاع العمالة نحو 1.3 مليون وظيفة خلال الركود الحالي، إلا أن هذا العدد يظل أقل من ركود 1990 والذي فقد أكثر من 1.71 مليون عامل وظائفهم خلاله وأقل من 1.79 مليون عامل في ركود 1980.
 
وتقدر المفوضية الأوروبية نسبة البطالة في بريطانيا من إجمالي القوة العاملة بنحو %6.4، وهو أقل من تقديرات الاتحاد الأوروبي والتي حددتها بنسبة %7.9.
 
ويخشي أصحاب الشركات من تزايد الضغوط التي تفرضها النقابات العمالية علي الحكومة لتبني مبادئ التوظيف بالاتحاد الأوروبي والتي تضمن للعمالة المؤقتة أن تحصل علي راتب أساسي وحقوق مساوية لأصحاب الوظائف الدائمة بعد مرور 12 أسبوعاً علي شغلهم للوظيفة.
 
ويقول جيمس ريد ـ رئيس شركة ريد لخدمات التوظيف ـ إن عدد الوظائف الدائمة التي تقع في نطاق أنشطة الشركة تراجع بنسبة %50 في العام الماضي في حين تقلصت نسبة العمالة المؤقتة بـ %9.
 
ويحذر »ويل هتون« المدير التنفيذي لمركز أبحاث »Work Founlation « من وصول  عدد العاطلين عن العمل في بريطانيا إلي -4 أو 4.5 مليون فرد ما لم تتدخل الحكومة ببرامج مساعدات للشركات لتبني سياسات الحفاظ علي العمالة دون طردها مع تقليل عدد ساعات العمل.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة