أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الركود‮« ‬قد يتحول إلي كساد حاد يعصف بالاقتصاد العالمي


خالد بدر الدين
 
حذر صندوق النقد الدولي من وجود بعض التشابهات بين الأزمة المالية الحالية، وأزمة الثلاثينيات التي اندلعت في القرن الماضي برغم الإجراءات غير المسبوقة التي قامت بها البنوك المركزية والحكومات في العديد من الدول منذ بدايات اندلاع الأزمة في عام 2007، وحتي الآن.

 
أكد تقرير الصندوق الذي نشرته مؤخراً صحيفة »ديلي تيلجراف« ان الركود الحالي من المحتمل ان يمتد لفترة أطول وان تشتد حدته أكثر.. كما سيتباطأ استرداد الاقتصاد عافيته لدرجة انه قد يتحول إلي كساد حاد، ما لم تتعاون الحكومات لتكثيف جهودها لانقاذ الاقتصاد العالمي.
 
ويري »دومينيك شترواس كان«، رئيس الصندوق، ان قفاعة الائتمان خلال الثلاثينيات كانت تقتصر علي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بينما تجاوزت فقاعة الائتمان خلال الأعوام من 2004 إلي 2007، عدة دول مع تزايد الأصول المسمومة، والقروض المعدومة في عدة اقتصادات متقدمة وناشئة.
 
وقال إن ملايين الافراد في البلاد النامية ارتدوا مرة اخري إلي هوة الفقر مع الركود الاقتصادي الذي عصف باقتصادات هذه البلاد، ولكن الانهيار المستمر في الركود العالمي من المحتمل أنه بدأ يتوقف مع تزايد التدابير المالية التي تخصصها الحكومات لاستعادة النمو خلال العام المقبل علي أكثر تقدير، وان كان هذا يعتمد بدرجة كبيرة علي السياسات المستخدمة حالياً.
 
ودعا »دمينيك شتراوس كان« إلي سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنقية البنوك من الأصول المسمومة، وزيادة التدابير المالية عن النسبة المحددة عند %2 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المتفق عليه من قبل، بسبب تضخم الديون في العديد من دول العالم، والتي تجاوزت %60 من الناتج المحلي الإجمالي لها.
 
ورغم ان الولايات المتحدة الأمريكية كانت السبب الرئيسي وراء الازمة الراهنة فإنها صدرتها للعديد من الدول المتقدمة، ومنها ايطاليا وفرنسا وبريطانيا، وحتي المانيا، مما جعل المخاطر الناجمة عنها أشد وطأة من مخاطر الكساد العظيم.
 
وارتفعت مستويات التعاون والتكامل بين الدول خلال الأزمة الحالية بدرجة أكبر مما شهدته سنوات ما بين الحربين العالميتين مما يؤكد ان الصدمات المالية التي أحدثتها الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الازمة في العالم أشد تأثيراً.
 
ومازال النظام المالي العالمي معرضاً لضغوط شديدة مع انكماش الإنتاج الصناعي وهبوط التضخم إلي حوالي »الصفر« تقريباً في الدول المتقدمة، وتزايد مخاطر تضخم الديون.
 
وأدي توقف تدفقات رؤوس الأموال علي الاقتصادات الناشئة إلي تدهور نموها حيث انخفض الانتاج الصناعي في دول شرق أوروبا مثلاً بنسبة %17.6 لاسيما ان هذه الدول عليها ديون للبنوك القريبة قيمتها %50 من ناتجها المحلي الإجمالي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة