أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي‮.. ‬و%15.9‮ ‬زيادة في مبيعات التجزئة بالصين


 محمد الحسيني
 
أثبتت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الصينية لتنشيط الاقتصاد والتقليل من حدة الأزمة المالية العالمية، فعالية كبيرة في زيادة الإنفاق وتحفيز النمو، أكد رئيس الوزراء الصيني دروين جياباو، ارتفاع نسبة انفاق المستهلكين في الصين مع إعلان كبري شركات السيارات العالمية وغيرها من الشركات المصنعة عن زيادة حجم مبيعاتها في الصين بشكل غير متوقع.

 
تأتي زيادة  حجم الإنفاق الاستهلاكي في الصين علي عكس ماتشهده الأسواق الأمريكية والأوروبية من تراجعات حادة ومقلقة في إنفاق المستهلكين وهو ما يرشح الاقتصاد الصيني للتعافي من الأزمة المالية بسرعة أكبر من غيره من الاقتصادات العالمية. وذكرت صحيفة »وول ستريت جورنال« الأمريكية أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية لتشجيع الاستثمار وزيادة إنفاق المستهلكين من خلال تنشيط الائتمان قد بدأت بالفعل تؤتي ثمارها المرجوة حيث زادت حركة التسوق بين المستهلكين بعد المحفزات الكثيرة التي قدمتها الحكومة ومن بينها تخفيض الفائدة علي القروض العقارية وتقليل الضرائب.
 
وكان نمو الاقتصاد الصيني قد تراجع بنسبة %6.1 في الربع الأول من 2009 في الوقت الذي ارتفعت فيه مبيعات التجزئة ـ بعد إلغاء تأثير تغيرات الأسعار ـ بنسبة %15.9 أي أقل من الارتفاع الذي شهدته في الربع الرابع من 2008 والذي وصل إلي %17.7. ويري المحللون وخبراء الاقتصاد أن زيادة حجم الإنفاق الاستهلاكي في الصين مؤشر إيجابي في هذا الوقت بالتحديد الذي يتميز بارتفاع معدلات البطالة وتراجع انفاق المستهلكين عالمياً.
 
وشدد رئيس الوزراء الصيني علي أن الثقة الناتجة عن ارتفاع مستويات إنفاق المستهلكين شيء مهم للغاية وتشير إلي نجاح جهود »بكين« في تحسين الحالة المعنوية في البيئة الاستثمارية في الصين.
 
وتعد شركات السيارات أكبر المستفيدين من هذا الارتداد في الإنفاق الاستهلاكي في الصين خاصة بعد ارتفاع مبيعات السيارات في الصين في مارس الماضي بنسبة %5 لتصل إلي مستوي قياسي بلغ 1.11 مليون سيارة  مبيعة بما يعد ارتدادة نسبية للأعلي مقارنة بالخريف الماضي الذي شهدت فيه مبيعات السيارات  في الصين تراجعاً واضحاً.

 
وشهدت مبيعات السيارات الفارهة ارتفاعات كبيرة بعد أن حققت شركات كبري مثل »Mercedes Ben2 «، و»Audi AG «، و»General Moters «، ارتفاعات قياسية في مبيعاتها في السوق الصينية.

 
من جانبه قال »أولريتش والكر« رئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة »دايلمر« العالمية للسيارات في شمال شرق آسيا ـ إن الناس ما زالت لديهم القدرة المالية علي شراء السيارات »المرسيدس« وأنه يتوقع استمرار التوجه الإيجابي للنمو خلال الفترة المقبلة.

 
وأضاف  »والكر« أن هناك تحسناً في سوق الأسهم الصينية وأن جميع المؤشرات تبدو إيجابية وتؤكد أن هذا العام سيكون جيداً لشركات السيارات.

 
وشهدت مبيعات السيارات في المناطق الريفية الصينية ارتفاعاً ملحوظاً بعد طرح برنامج الحكومة الصينية الذي يقدم مساعدات كبيرة للفلاحين عند شرائهم سيارات جديدة أو استبدال السيارات القديمة ليهرول عدد كبير منهم  لشراء أو استبدال سيارة معينة مستفيداً من الدعم الحكومي.

 
ومن ناحيته يري »كيفين ويل« رئيس شركة GM China التابعة لجنرال موتورز أن تدفق الأموال الحكومية علي المناطق الريفية ترك أثراً واضحاً للغاية علي تحسين مبيعات السيارات في هذه المناطق متوقعاً أن يمتد هذا الاتجاه الصعودي خلال المدي الطويل مدعوماً بتحسين الطرق وزيادة سرعة »التمدن« في  تلك المناطق.

 
ويقول »ياسوكي هاشيموتو« رئيس عمليات شركة »Nisean Motors « للسيارات في الصين، إن الصين تعد حالياً السوق الكبري والأكثر نمواً بالنسبة لشركات السيارات مضيفاً أن ارتفاع المبيعات في المناطق الريفية هو السبب الأساسي في زيادة مبيعات »نيسان« من سيارات الركاب بنسبة %36 في الصين خلال مارس الماضي.

 
وفي خضم تلك الأزمة المالية الطاحنة ثمة اختلافات بين المستهلكين في الصين ونظرائهم في مختلف أنحاء العالم حيث وجدت شركة »Boston Consultiog « للاستشارات في دراسة لها أن 3/4 المستهلكين الصينيين يفكرون في زيادة انفاقهم أو المحافظة عليه عند المستويات الحالية خلال العام المقبل في حين ينوي نصف هذا العدد من المستهلكين الأمريكيين والأوروبيين القيام بالشيء نفسه.

 
وفي نفس السياق يعتبر المستهلكون الصينيون أقل قلقاً علي أموالهم حيث يتوقع %23 منهم فقط أن يتدهور الاقتصاد في 2009 مقارنة بـ%32 في الولايات المتحدة، و%49 في أوروبا، و%57 في اليابان.

 
وقال »كارول لياو« العضو المنتدب بشركة »Boston Consuliting « إن أحد الأسباب التي تشجع المستهلكين في الصين علي الإنفاق ثقتهم الكبيرة في الحكومة والتي ترسخت بعد ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي مشيراً إلي أن الجيل الجديد من الصينيين لا يملك أي ذكريات سيئة بشأن الاقتصاد وطريقة تعامل الحكومة مع الأزمات.

 
الأمر الذي ينعدم في بلاد أخري مثل البرازيل التي يتخوف فيها المستهلكون من زيادة الإنفاق بناء علي ما لديهم من ذكريات وخلفيات سلبية عن الاقتصاد والحكومة.

 
من جهة أخري هناك بعض العقبات التي تهدد استمرار تلك الانفراجة في حجم الإنفاق الاستهلاكي من بينها ارتفاع نسبة البطالة بين العمال المهاجرين في المناطق الريفية بالصين ـ والتي تقترب طبقاً لبعض التقديرات الحكومية من 20 مليون وظيفة ـ وهو ما سيترك أثراً سيئاً للغاية علي الإنفاق الاستهلاكي، وحتي لو حصل هؤلاء الأشخاص علي وظائف في المستقبل فستكون أجورهم ضعيفة  للغاية بما لن يسمح لهم بزيادة الإنفاق.
 
وبالإضافة إلي هذا يواجه المستهلكون الصينيون قيوداً طويلة الأجل متمثلة في حاجتهم الماسة إلي الادخار لتوفير النفقات اللازمة للتعليم والخدمات الطبية عند الطواريء علاوة علي احتياجاتهم الأخري عند تقدمهم في السن.
 
وحذر »بن سيمبفيندورفر« من بنك إسكتلندا الملكي ـ من خطورة الاعتماد علي ارتفاع ثقة المستهلكين والتي لا تزال غير مؤكدة مضيفاً أن شركات التجزئة الصينية لا تزال تعاني بشدة من جراء تراجع الطلب.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة