أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬التحصيل الإلكتروني‮« ‬لفواتير الكهرباء قيمة مضافة للشركات والمستهلكين


يوسف إبراهيم
 
دعا عدد من الخبراء في قطاع الكهرباء  والطاقة إلي ضرورة صياغة الحكومة استراتيجية جديدة تساعد علي تحصيل فواتير الكهرباء الكترونيا بما يضمن مزيداً من الكفاءة وتوفير الوقت والجهد.
 
 
وأكد الخبراء أن وزارة الكهرباء تقوم حالياً بتحصيل ا لفواتير الكترونياً من عدد من المصالح الحكومية والخاصة مثل مجلس الوزراء ومصر للطيران ومؤسسة الأهرام وشركة موبينيل، داعين إلي تعميم التجربة علي باقي الجهات والمواطنين.
 
وقال محمد مرسي عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء، إن الوزارة حريصة علي استخدام وسائل حديثة من شأنها تحقيق كفاءة في عمليات التحصيل وتوصيل التيار للمصانع والأهالي علي حد سواء، بما يحقق خطط التنمية، مشيراً إلي أن هناك دراسات عديدة  تجري من جانب شركات الكهرباء حول امكانية تحصيل الفواتير الكترونياً من خلال ماكينات الصرف الآلي أو باستخدام شبكة الإنترنت.
 
وأوضح أن الوزارة لديها توسعات في الفترة الحالية لإقامة العديد من محطات توليد الطاقة في المحافظات مثلما تم في كفر الشيخ وأبوقير، بهدف التغلب علي مشاكل انقطاع التيار الكهربائي في الأماكن المختلفة.
 
مؤكداً أن اتخاذ خطوة التحصيل الإلكتروني للفواتير تقتضي  القيام بتحديث جميع بيانات المستهلكين وإدخالها علي موقع متخصص  لذلك تتولي الوزارة متابعة هذه العملية بشكل مستمر، ضماناً لعدم التأخر في السداد من قبل بعض المستهلكين.
 
وأضاف أن وزارة الكهرباء قررت مؤخراً إلغاء تحصيل الزيادة  السنوية في أسعار الكهرباء والتي كانت محددة بـ %5 سنوياً ضمن برنامج معتمد لمدة 5 سنوات، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية، وتأثيراتها علي جميع القطاعات الصناعية وهو ما سيكون له اثر إيجابي علي المستهلكين، بحيث لا يتحملون مزيداً من الأعباء خلال الفترة الحالية.
 
ويصل عدد المشتركين نحو 24 مليون مستهلك، بينما يصل حجم مبيعات الشركة القابضة للكهرباء إلي 18 مليار جنيه سنوياً، في حين تبلغ تكلفة الإنتاج 19 ملياراً وتصل قيمة الدعم السنوي للكهرباء إلي 3 مليارات جنيه، نتيجة لارتفاع الأجور وتكلفة الصيانة والتشغيل والوقود وقطع الغيار.
 
وكشفت مصادر بالشركة القابضة للكهرباء عن تنفيذ الوزارة برامج في الوقت الحالي لرفع كفاءة العاملين بالشركات وتأهيلهم للتعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة خلال الفترة المقبلة، بما يمكنهم من استيعاب الوسائل التي سيتم استخدامها للتحصيل الالكتروني، بالإضافة إلي زيادة الحوافز والمنح التي يحصلون عليها وحل جميع مشاكلهم.
 
وأوضحت المصادر أنه كانت هناك عروض مقدمة إلي شركات الكهرباء لتحصيل الفواتير الكترونياً سواء من خلال استخدام شبكة الإنترنت أو ماكينات الصرف الآلي ومن بين الجهات المتقدمة بمثل هذه العروض »البنك ا لأهلي الذي اقترح فتح حساب لشركة الكهرباء بأحد فروعه تصب فيه حصيلة الفواتير التي تدفع قيمتها من خلال بطاقات الائتمان ويتطلب ذلك توفير معدات آلية داخل شركات الكهرباء«.
 
ودعت المصادر إلي ضرورة تطبيق التجربة علي مراحل في الشركات الكبري أولاً حتي يتم التعرف علي حجم المشاكل التي قد تواجه هذا النظام في بدايته ومعالجتها في المراحل التالية.
 
وأوضحت أن اعتماد خطوات الكترونية في عمليات التشغيل والتحصيل والعملية الإنتاجية والخدمية بشكل شامل سيحقق مزيداً من المزايا للشركات والمستفيدين علي حد سواء، حيث يتيح للشركات توفير الكثير من الجهد والعمالة والوقت ويحقق سرعة في التحصيل كما يساعد المستهلكين علي تسديد الفواتير دون أي مشاكل وبسهولة تامة.
 
فيما أكد حمدي عبدالعظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقاً، أن تزايد عمليات الربط الإلكتروني بين الشركات والمستهلكين يمثل فرصة كبيرة لزيادة كفاءة العملية الإنتاجية، وتشجيع الشركات المحلية علي تزايد حجم المنافسة مع نظيرتها العالمية التي تعتمد علي التكنولوجيا الحديثة.
 
وأوضح أن شركات الكهرباء في العديد من دول العالم بدأت في تطبيق النظم الإلكترونية في التحصيل، بما يزيد من قدرتها علي المنافسة في الأسواق، وطالب بضرورة تطبيق تجربة التحصيل الإلكتروني بشكل اختياري للمواطنين في المرحلة الحالية علي أن تقوم الشركات بتطوير البنية التحتية لديها لكي تتناسب مع امكانية تقديم هذه الخدمة دون أن تقابلها أي عقبات في المستقبل، مع ضرورة وضع دراسة أولية حول جدوي المشروع ودراسته من جميع الجوانب.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة