أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

خبراء‮: ‬مشروع قانون تقسيط الضريبة يواجه عدم الدستورية


مها أبو ودن
 
رغم تأكيدات الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، علي ضرورة تطبيق نظام تقسيط الضريبة علي الدخل علي إقرارات عام 2008 الجاري تسلمها -حاليا- الذي صدر به قرار جمهوري لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية علي الاقتصاد المصري علي أن يقسط علي ثلاث دفعات فإن مجلس الشعب لم يقر حتي الآن مشروع القانون علي الرغم من قرب انتهاء الموسم الضريبي للشركات نهاية أبريل الحالي والانتهاء الفعلي لموسم الاشخاص الطبيعيين »الافراد« في 31 مارس الماضي وهو ما يمنع تحقيق التطبيق، وانتفاء الهدف المرجو من هذا القرار وهو إنقاذ الشركات مما ستعانيه من تراجع في أرباحها بسبب الازمة المالية العالمية.

 
 
 يوسف بطرس غالى
والغريب أن معظم الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين الضريبي سددت كامل الضريبة المستحقة عليها دفعة واحدة بمجرد تقديم الاقرار نسبة المخاطرة الناتجة عن تصديق الحكومة فيما أقرته بعد تساؤل بات يحير جميع أطراف المجتمع الضريبي بمن فيهم مسئولو مصلحة الضرائب أنفسهم وهو ما هو الوضع بالنسبة للشركات التي سددت كامل الضريبة المستحقة عليها إذا تم اقرار القانون، وهل من الممكن رد الضريبة بعد ذلك؟
 
الأغرب أن مسئولي الضرائب عقدوا اجتماعات متوالية خلال الفترة القليلة الماضية مع مسئولي هيئة الاستثمار لمناقشة إمكانية حث الشركات علي سداد الضريبة المستحقة عليهم لأن القانون حتي الآن يخلو من أي بند يسمح بتقسيط الضريبة دون تحمل الغرامات المنصوص عليها في القانون وهو ما يجعل تأخير السداد نوعاً من المخاطرة غير المحسوبة.
 
وقد قام بعض الممولين بدفع الضريبة بشيكات آجلة السداد حتي يتسني لهم سحبها حال صدور القرار والبعض الآخر دفع ثلث القيمة نقدا وأجل الباقي علي أمل صدور القانون قبل نهاية الموسم أو يضطرون إلي السداد في آخر لحظة.
 
الأهم من ذلك أن وسطاء العلاقة بين الممولين والمصلحة وهم المحاسبون لم يجدوا ما ينصحون به عملاءهم غير السداد دفعة واحدة أو تحمل المخاطرة حتي لا يعود الممول بتبعات ذلك علي محاسبه أو مستشاره الضريبي ولكنهم ايضا أكدوا صعوبة القيام برد الضريبة حال صدور القانون.
 
ولم يبق بعد ما أحدثه مشروع القرار الجمهوري من بلبلة في المجتمع الضريبي بدلا من العمل علي استقرار الاوضاع في هذه الفترة العصيبة إلا أن يواجه الطعن بعدم الدستورية إذا تم إقراره في اللحظات الاخيرة لعدم تحقيقه العدالة المطلوبة من أي قانون وعدم التفرقة بين أفراد المجتمع.
 
ويأتي ذلك كله في الوقت الذي أعلن فيه أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب، عن أمله في صدور القرار قبل انتهاء الموسم الضريبي الحالي من أجل مساعدة الشركات في تخطي الأزمة.
 
من جانبه أكد عبد الحميد عطا الله، رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية رئيس قطاع الدمغة السابق، أن القرار لو صدر مع نهاية الموسم الضريبي لن يحقق العدالة المطلوبة وبذلك يكون عرضة للطعن بعدم دستوريته متسائلا عن سبب تأخيره حتي الآن ولماذا لم يقره مجلس الشعب؟
 
وأشار عطا الله إلي انتفاء الغرض الذي من أجله صدر القرار لأن معظم الممولين قاموا بالسداد ولا يوجد شخص يملك أن ينصح أي ممول بغير ذلك حتي محاسبه أو مستشاره الخاص لما لذلك من تبعات خطيرة أبسطها الغرامات الكبيرة.
 
ويري عطا الله عدم جدوي القضايا التي تطالب برد الضريبة حال صدور القانون بعد قيام معظم الممولين بالسداد إلا أن القانون سيتم الطعن عليه بعدم الدستورية.
 
واستبعد طارق السلاب، رئيس شعبة الحدايد والبويات بغرفة تجارة القاهرة، أن يتم اقرار القانون مشيراً إلي أن الموضوع لا يتعدي الفرقعة الاعلامية الحكومية.
 
وأكد السلان أن الغرض الأساسي من مثل هذا القانون كان انقاذ صغار الممولين وليس الكبار والذين انتهي موسمهم بالفعل في نهاية مارس الماضي ولن يتم رد الضريبة فالغرض حماية الشركات التي لا تملك السداد نتيجة تراجع أرباحها بسبب الازمة المالية العالمية إلا أن الجميع سدد حتي ولو عن طريق الاقتراض لتلافي تداعيات تأخير السداد، ويري أنه لو صدر القانون في اللحظات الأخيرة من الموسم الضريبي سيكون فات أوان الاستفادة منه.
 
وقال طه خالد، رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن كل من تقدم بإقراره الضريبي سواء من الشركات أو الاشخاص الطبيعيين عن عام 2008 قام بسداد كامل الضريبة المستحقة عليه كما ينص القانون الحالي وما سيحدث حال صدور القرار هو السماح لمن لم يتقدم بإقراره حتي الآن بالتقسيط كنوع من المكافأة علي التأخير في السداد أما من التزم بتقديم الاقرار والسداد ستتم معاقبته في هذه الحالة لأول مرة.
 
واقترح خالد أن يتم التقسيط علي أربع دفعات لتكون الضريبة ربع سنوية حتي تؤتي جدواها الاقتصادية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة