أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انتقادات حادة لمسودة الدستور فى الغرفة الأمريگية


كتبت ـ نشوى عبدالوهاب :

أثار اجتماع عقد أمس بغرفة التجارة الأمريكية انتقادات حادة ضد المسودة الأولية للدستور المطروحة حاليا للنقاش . وقال الدكتور هانى سرى الدين، رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية، الرئيس السابق لهيئة سوق المال، إن المسودة تعكس تغليب الاعتبارات السياسية وتحقيق مطالب لفئات بعينها عبر التركيز على المسائل المتعلقة بتنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما أنها اغفلت عددا من القضايا المسكوت عنها مع عدم توضيح مبادئ عامة للدولة كشكل النظام سواء رئاسيا أو برلمانيا والاستقرار على تشكيل مجلس الشيوخ «الشورى » دون توضيح اختصاصاته، وهى المسألة التى لم تحدد من قراءة المسودة المطروحة
.

 
هانى سرى الدين 
وأضاف أن إسراع الجمعية التأسيسية فى إصدار المسودة الأولى بنسختها غير المكتملة يثير الشكوك خاصة أنها جاءت قبل النطق بالحكم فى قضية حل الجمعية التأسيسية للدستور، كما أبدى انزعاجه من فترة الحوار المجتمعى المحددة بثلاثة أسابيع، وأشار الى أنها لا تكفى لمناقشة دستور البلاد، خاصة أن هناك موضوعات مسكوت عنها فى المسودة الجديدة .

ولفت الى أن اعتماد تشكيل الجمعية على مبدأ الحصص وفقا للتيارات السياسية والحزبية أثر سلبا على معيار الكفاءة الفنية والخبرة العلمية والعملية فى إعداد مسودة الدستور وظهر بوضوح فى تضارب سلوك أعضاء الجمعية بين التأييد والمعارضة لتلك المسودة .

وأضاف أن المادة 13 المتعلقة بتنظيم الأوضاع الاقتصادية تقضى بوضع حد أدنى للأجور، لكنها أغفلت موقف القطاع الخاص فى تلك المسألة ولم تناقش وضع حد أقصى، كما لم تهتم بتحديد حد أدنى للدخل بما يعكس عدم التوافق حول التوجهات الاقتصادية للبلاد .

فيما أكد عمرو دراج، أمين الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، عضو حزب الحرية والعدالة، التزام أعضاء الجمعية التأسيسية بحكم القضاء المرتقب بشأن حلها مع تسليم أعمالها للجنة الجديدة اذا صدر الحكم بحل التأسيسية، ولفت الى أن الأعضاء مستمرون فى أداء مهامهم الأساسية لحين البت فى أمرها ولا يهتمون بنتائج الحكم سواء باستمرار عمل اللجنة أو حلها، متمنيا عدم حل الجمعية لكونها ستعطل من حركة المسار السياسى فى مصر .

وعلق دراج على الانتقادات الموجهة لمسودة الدستور، مشيرا الى أنها نسخة أولية لم يراع فيها التنسيق بشكل نهائى، كما أنها تمثل أول قراءة لنتائج أعمال اللجنة التأسيسية للدستور وقابلة للتعديل والنقاش بعد أن فضلت الجمعية طرحها للحوار المجتمعى للحصول على الآراء والمدخلات لتحسينها وتعديلها بما ينتج دستورا متسقا مع طموحات الشعب .

وعن شكل نظام الحكم فى الدستور الجديد، أوضح أمين عام الجمعية التأسيسية أن المسودة الجديدة تركز على تحقيق التوازن بين النظام الرئاسى والبرلمانى، وإن كانت الجمعية تميل الى النظام الرئاسى والحفاظ على صلاحيات الرئيس فى تعيين رئيس الوزراء ويقوم الأخير بتعيين الحكومة، واذا لم تحظ بثقة البرلمان يحق للرئيس حل البرلمان بعد استفتاء الشعب عليه .

ولفت الى أن التجربة أثبتت صعوبة تطبيق النظام البرلمانى فى مصر رغم مطالب أغلب القوى السياسية به، إلا أن ضعف الأحزاب الموجودة حاليا سيؤدى الى تشكيل برلمان ضعيف واستنساخ حزب وطنى جديد، بينما تحتاج مصر الى رئيس يتخذ قرارات رئاسية قوية فى الوقت الحالى والبرلمان يحول دون أن ينفرد رئيس الجمهورية بالسيطرة على المشهد السياسى .

ولفت الانتباه الى أن الابقاء على مجلس الشورى فى المسودة رغم المطالبة بإلغائه يرجع الى أن النظام التشريعى يقتضى الإبقاء على المجلس البرلمانى بغرفتيه الشعب والشورى، مشيرا الى أن اللجنة تعكف على تحديد اختصاصات واضحة للمجلس لتفعيل دوره مع وضع شروط قوية لعضويته مقارنة بشروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب بما يضمن زيادة دوره الإيجابى فى التشريع .

وأضاف أن طرح المسودة للحوار المجتمعى لمدة 3 أسابيع يعتبر فترة مناسبة لمناقشتها خاصة أنها تمت مناقشتها خلال الفترات السابقة وفعليا تمتد الفترة الى شهرين مع بدء المناقشات مجددا فى الجمعية العامة .

وبسؤاله عن موقف البنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى الدستور بعد مادة تأسيس المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد فى المسودة الجديدة، أكد دراج أن الدستور يضع ملامح عامة وأهدافا رئيسية تتعلق بإقرار مبدأ مكافحة الفساد، أما التفاصيل المتعلقة باختصاصاته والهيئات المندرجة فهى متروكة للقانون الذى يحددها ويوافق عليه مجلس الشعب، ولفت الى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يندرج حتى الوقت الراهن تحت مادة منفصلة فى المسودة الجديدة .

وبسؤال أعضاء الغرفة عن المادة 13 المرتبطة بالمقومات الاقتصادية الدولية وهدف الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة ووضع حد أدنى للأجور وحماية الانتاج بما يثير الشبهة حول التوجه الاقتصادى سواء يساريا أو رأسماليا، أوضح دراج أن نص المادة يهدف الى توضيح أهمية التوازن بين مصالح المستثمرين ورجال الأعمال ومراعاة الطبقات الفقيرة بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، وقد تحتاج صياغة المادة الى تعديل يحقق المفهوم نفسه ويضمن مصالح رجال الأعمال .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة