أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أزمة تواجه الممولين بسبب صعوبة الإقرار الضريبي


مها أبوودن
 
شكلت الاقرارات الضريبية خلال الموسم الذي سينتهي في 30 أبريل الحالي أزمة أمام الممولين بسبب كثرة البيانات الواردة فيها وصعوبة فهم بعضها، خاصة بالنسبة لصغار الممولين ممن لا يملكون نظام تحاسبياً متكاملاً أو مستشارين ضريبيين.
 
يتألف اقرار »الجيل الرابع« الذي تم التعامل به خلال موسم 2008 من »48« صفحة تطلب فيها مصلحة الضرائب مئات البيانات، مما يجعل من الصعوبة علي الممول ملء كل هذه البيانات.
 
ومن المعروف أيضاً أن هذا النموذج من الإقرارات تم تعديله »4« مرات منذ صدور القانون الجديد للضرائب رقم 91 لعام 2005 بسبب عدم قناعة مصلحة الضرائب بكفاية البيانات الواردة فيه للكشف عن مدي مصداقية الممول، مما يضطرها في بعض الأحيان إلي إجراء فحص شامل للممول وطلب مستندات للتدليل علي ما ورد فيه من بيانات.
 
الغريب أن أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب اعترف بصعوبة ملء الاقرار بصورته الجارية، إلا أنه أكد أن المصلحة قصدت ذلك للكشف عن مدي مصداقية الممول فيما يورده من بيانات.
 
وقال العربي إن الإقرار يحتاج فقط إلي محاسب أو شخص علي دراية بالتحاسب الضريبي لملئه وفي نفس الوقت يحفظ حق الممول ويضمن عدم تعريضه لعملية الفحص الضريبي التي ترهق الممولين مع ضمان عدم طلب بيانات أخري من الممول قد تكون مفقودة وقت الفحص الضريبي.
 
وشدد العربي علي ضرورة تحري الدقة عند ملء الإقرار لأن العينة العشوائية التي تعتمد عليها المصلحة حالياً في إجراء عملية الفحص قد تشمل أي ممول في أي عام ولو ثبت عدم مطابقة الفحص العشوائي له لما أورده بالإقرار سيتم تجريمه.
 
من جانبه أكد الدكتور محمد خميس أمين عام الاتحاد العام للمستثمرين أن الإقرار الذي تستخدمه المصلحة حالياً صعب للغاية ويحتاج إلي سمات معينة في الشخص الذي يقوم بكتابة بياناته ومؤهلات دراسية خاصة، وطالب بضرورة تبسيط الإقرار وتقليل عدد صفحاته حتي يتمكن الممولون من التعامل معه.
 
وأكد عبدالحميد عطاالله رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية رئيس قطاع الدمغة السابق، أن المحاسبين لا يجدون صعوبة في الإقرار الضريبي الحالي، لتميزهم بالتخصص والدراسة الكافية، مشيراً إلي أن الممول العادي لن يتمكن من التعامل مع الاقرار دون اللجوء إلي استشارة ضريبية.
 
وأشار عطاالله إلي أن المصلحة استحدثت عدداً من الاقرارات الضريبية المتخصصة لبعض القطاعات مثل السياحة والبنوك، بهدف تسهيل فهم وكتابة البيانات التي يحويها الاقرار.
 
وقال محمد محيي الدين أحمد رئيس قطاع العمليات الضريبية بضرائب المبيعات، إن الهدف من كثرة البيانات الواردة بالإقرار الضريبي الذي يتم التعامل به في الموسم الضريبي الحالي هو التحقق من جميع تعاملات الممول، مشيراً إلي أن المصلحة لديها لجان عديدة و ظيفتها مساعدة الممولين في ملء هذه الاقرارات.
 
وأشار إلي أن المصلحة قصدت من ذلك عدم إعادة طلب مستندات أخري عند إجراء الفحص الضريبي إذا تم ملء الإقرار بشكل جيد.
 
وقال محمد وصفي رئيس شعبة الأحذية بغرفة تجارة القاهرة، إن مشكلة قطاع الأحذية أن معظم التجار العاملين به يعانون من الأمية، وأن الاقرار الجديد لن يحتاج إلي شخص يستطيع القراءة والكتابة فقط ولكنه يحتاج إلي مهارات أخري في مجال التحاسب الضريبي، مشيراً إلي لجوء البعض لوضع عدد من البيانات التي قد لا تتوافر الدقة فيها بسبب عدم فهمهم البيانات الواردة بالإقرار.
 
وطالب وصفي بضرورة استحداث اقرارات متخصصة للقطاعات الصغيرة تراعي فيها عدم قدرتهم علي التعامل مع الاقرارات المعقدة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة