أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ارتفاع مديونيات‮ »‬القابضة‮« ‬يقلص من فرص حصولها علي التمويل


إسماعيل حماد
 
في ظل بحث البنوك عن سبل توظيف آمنة لحجم السيولة النقدية المتراكمة لديها خلال الفترة الحالية الا انها لن تقدم علي تمويل الشركات القابضة بشكل مباشر الا في ظروف معينة وتحت ضوابط مشددة، هذا ما أكده عدد من المصرفيين والخبراء، وأضافوا ان ارتفاع اجمالي مديونيات الشركات القابضة يقلص من فرص حصولها علي الاقتراض من البنوك خلال الفترة المقبلة، كما اعتبره البعض مؤشراً خطيراً لا يدعو إلي التفاؤل الا انهم استبعدوا احتمالات تعثر الشركات القابضة نظرا للتوجه الحكومي نحو انهاء ملفات تراكم ديون الشركات التابعة للقطاع العام.

 
 
 بهاء والى
في البداية يقول بهاء والي، خبير مصرفي، انه من حيث المبدأ العام فإن زيادة اقتراض اي جهة من البنوك بما يتعدي الحدود الآمنة وحجم تدفقاتها النقدية يمثل زيادة في الاعباء التمويلية التي تتحملها تلك الجهات بما يمثل عبئاً إضافياً علي الشركة أو الجهة المقترضة في خدمة الدين.
 
وعن ارتفاع مديونيات الشركات القابضة قال والي، ان البنوك لا تجد حرجا في تمويل الشركات التابعة لها بشكل مباشر بعد التاكد من جدواها الائتمانية وتوافق حجم تدفقاتها النقدية مع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها نظرا لانها شركات ذات نشاط واقعي ولها تدفقاتها النقدية وحجم اعمال ومنتج يتم بيعه في السوق والحصول من خلاله علي معدلات ارباح، ويمكن من خلال تلك المعطيات تحديد جدوي الشركة وقدرتها علي السداد بعمل دراسات وافية حول نشاطها وملاءتها المالية.
 
وأكد الخبير المصرفي انه من الافضل بالنسبة للبنوك تمويل الشركات التابعة بشكل مباشر، حتي لا تقع في مشكلات سداد من قبل الشركات القابضة التي تنحصر تدفقاتها النقدية في توزيعات ارباح المساهمات التي نتجت من ارباح اجمالية للشركات، والتي لا تستطيع البنوك عمل دراسات تمويل بشكل واف وفقاً لها أو تحليلات مالية بصورة تدعم المعرفة الكاملة بشأن طرق توظيف الاموال، ومن ثم العائد المنتظر والقدرة علي السداد.
 
وتابع والي قائلا: ان البنوك لا تمول الشركات القابضة الا في حالات الاستحواذ علي حصص اضافية اوعلي شركات أو زيادة رؤوس اموال شركاتها التابعة مؤكدا ان ارتفاع مديونيات الشركات القابضة لصالح البنوك يدعم تقليص فرص حصولها علي تمويلات جديدة، لافتا الانتباه إلي ان ارتفاع مديونيات القابضة يعني ان هناك مؤشرات خطيرة تنبئ بعدم قدرتها علي السداد.
 
ورغم ذلك قال والي ان الشركات القابضة التابعة للقطاع العام هي شركات قوية مدعومة من الحكومة ولن تتعثر خاصة في ظل التوجه الحكومي لانهاء ملفات تراكم الديون علي شركات القطاع العام.
 
من جانب آخر، أكد محمد طارق شاهين، نائب مدير عام الائتمان ببنك مصر - ايران للتنمية، ان البنوك دائما ما تتحري الدقة في تمويل الشركات القابضة وفقا لتدفقاتها المالية وجدارتها الائتمانية، لافتا إلي ان تمويلات تلك الشركات غالبا ما ترجع للبنوك العامة.
 
وعن ارتفاع مديونيات تلك الشركات لصالح البنوك، قال شاهين، انه يجب الفصل بين شركات ارتفعت مديونياتها بشكل لا يتوافق مع تدفقاتها المالية، واخري تتوافق، مؤكدا ان ارتفاع مديونيات الاولي يدعم تراجع فرص تمويلها مجددا من البنوك بسبب ارتفاع أعباء التمويل وخدمة الدين علي الشركة، اما الثانية فان البنوك لا تجد حرجا في تمويلها بدعم من تدفقاتها النقدية وجدواها الائتمانية.
 
وفي سياق متصل، أكد مصدر مسئول باحد البنوك العامة ان البنوك لا تمول الشركات القابضة، نظراً لانها لا توجد لها تدفقات نقدية ناجمة عن نشاط مباشر حيث تتمثل تدفقاتها في توزيعات ارباح المساهمات في الشركات التابعة.
 
وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء شركات قطاع الأعمال العام في العام المالي 2007/2008 قد كشف في وقت سابق عن ارتفاع جملة ديون الشركات للبنوك لتصل إلي 10.94 مليار جنيه مسجلة ارتفاعًا بلغ 1.533 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي 2006/2007 حيث سجلت الشركة القابضة للنقل البحري والبري187 مليون جنيه ديونًا، مقابل 91 مليوناً في العام المالي السابق، كما ارتفعت ديون الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إلي 2.414 مليار جنيه مقابل 1.726 مليار جنيه، كما سجلت الشركة القابضة للأدوية ملحوظات في ديونها بلغت 355 مليون جنيه مقابل 61 مليون جنيه في 2006/2007، وسجلت الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما لأول مرة منذ ثلاث سنوات ديوناً بلغت 180 مليون جنيه، في حين ارتفعت ديون الشركة القابضة للغزل والنسيج إلي 7.268 مليار جنيه مقابل 7.27 مليار العام المالي السابق.
 
كما أشارت البيانات إلي ارتفاع الفوائد المدينة للشركات القابضة إلي 1.912 مليار جنيه في 2007/2008 مقابل مليار و709 ملايين جنيه في العام المالي السابق.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة