أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

الارتباك يخيم على توقعات المصرفيين حول مصير «الكوريدور».. اليوم


نشوى عبدالوهاب - أمنية إبراهيم

يشهد القطاع المصرفى حالة من الارتباك والغموض حول مصير اتجاهات أسعار الفائدة الرئيسية السائدة فى السوق المحلية «الكوريدور » نتيجة التغيرات الحادة فى أسعار الفائدة مؤخراً، وهو ما عكس حالة من التباين بين توقعات المصرفين لقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماع اليوم لعائدى الايداع والاقراض لليلة واحدة البالغ %9.25 و %10.25 على التوالى .

 
 محمود نجم
رجح بعض المصرفيين تحول اتجاهات السياسة النقدية نحو خفض تدريجى فى أسعار الفائدة الاساسية بنسبة تتراوح بين ربع ونصف نقطة مئوية وذلك لتصحيح اختلال هيكل أسعار الفائدة السائدة فى السوق، بعد التراجع الأخير فى أسعار الفائدة على اذون الخزانة والسندات الحكومية بأكثر من 200 نقطة لتنخفض الى %13 فى المتوسط، مقارنة بمستويات بلغت %15.5 فى المتوسط سابقاً فى الوقت الذى مازالت تمنح فيه بعض البنوك عائداً يصل الى %12 على شهاداتها الادخارية، لافتين الانتباه الى توجه بعض البنوك العاملة فى السوق المحلية لتخفيض الفائدة فى قراءة مسبقة لمستقبل اتجاهات الفائدة خلال المرحلة المقبلة .

فى حين يرى البعض الآخر أن احتمالات تثبيت العائد مازالت قائمة فى ظل التوقعات بتنامى الضغوط التضخمية فى المستقبل واستمرار ارتفاع المستوى العام للأسعار نتيجة صدمات العرض، الى جانب رغبة صانعى القرار فى الحفاظ على استقرار نسبى فى سوق الصرف بتوفير فائدة مرتفعة على الجنيه تكسبه ميزة نسبية امام الدولار .

من جانبه توقع أشرف عبدالغنى، مدير منطقة الائتمان بالبنك الوطنى المصرى، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الى خفض أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والاقراض لليلة واحدة خلال اجتماعها اليوم باعتبارها التوقعات السائدة فى القطاع المصرفى مؤخراً، مستنداً فى ذلك الى التغييرات الهيكلية التى شهدتها سوق الفائدة المحلية مؤخراً سواء فى تراجع أسعار العائد على ادوات الدين المحلية من أذون الخزانة وما تبعه من ترك البنوك لخفض الفائدة على اغلب اوعيتها الادخارية كخطوة استباقية قبل اجتماع البنك المركزى .

وأوضح عبدالغنى ان التراجع المفاجئ الأخير فى متوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة والسندات الحكومة والتى بدأت فى منتصف سبتمبر الماضى، وأسفرت عن تراجع العائد بنحو نقطتين مئويتين لينخفض فى المتوسط من %15.5 الى %13.5 مؤخراً، مما يعنى ارتفاع تكلفة توظيف الأموال على البنوك التى تتحملها نتيجة منح أسعار فائدة مرتفعة على الودائع فى مقابل تراجع أرباحها من استثماراتها فى أذون الخزانة الحكومية مع انخفاض عائدها، لافتاً الانتباه الى أن أغلب البنوك لجأت منذ بداية 2012 الى رفع العائد على الشهادات والاوعية الادخارية مع ارتفاع العائد على ادوات الدين .

وأشار مدير منطقة الائتمان الى أن التحركات الأخيرة من قبل عدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية نحو خفض أسعار الفائدة على أوعيتها الادخارية بالعملة المحلية بنسب تتراوح بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة الى جانب خفض العائد على الشهادات الادخارية جاء بناء على توقعات قوية بخفض مرتقب فى أسعار الفائدة الرئيسية فى الاجتماع المقبل للبنك المركزى وذلك لتصحيح الفجوة فى متوسط أسعار الفائدة السائدة فى السوق بعد الانخفاض المفاجئ فى عائد أذون وسندات الخزانة الحكومية .

ولفت عبدالغنى الانتباه الى أنه فى حال تخفيض الفائدة فان القرار يحمل فى طياته انعكاسات ايجابية وسلبية فى الوقت نفسه على عدد من المتغيرات الاقتصادية، حيث انه سيساهم فى تنشيط الائتمان الموجه الى المشروعات والقطاع الخاص خاصة مع استهداف الحكومة تحقيق معدلات نمو تصل الى %4.5 خلال العام الحالى بالاعتماد على تنفيذ القطاع الخاص حزمة من مشروعات التنمية الضخمة، بما يتطلب تخفيض الفائدة لتنشيط حركة الاستثمار والطلب على الائتمان وبالتالى زيادة الطلب على الائتمان .

 
إلا انه لفت الى التأثير السلبى للقرار من جانب ارتفاع معدلات التضخم والمستوى العام لأسعار عدد من السلع والمنتجات نتيجة صدمات العرض ونقص المعروض المتاح منها فى السوق مما يضعف من التآثيرات الايجابية لخفض العائد .

وعن احتمالات تأثر سوق الصرف المحلية سلباً بقرار تخفيض العائد والذى كان يساهم فى دعم نسبى لقيمة الجنيه امام الدولار والعملات الأجنبية، استبعد مدير منطقة الائتمان تدهور قيمة الجنيه او اضطراب سوق الصرف نتيجة قرار خفض الفائدة، لافتاً الى استمرار ارتفاع الفجوة بين الفائدة على الجنيه مقابل تدنى العائد على الادخار بالدولار والعملات الاجنبية بما يكسب الجنيه ميزته النسبية أمام الدولار، ومن ثم استبعاد ظهور الدولرة فى السوق المحلية وتخلى المدخرين عن الايداعات بالعملة المحلية لصالح العملات الاجنبية والدولار .

على الجانب الآخر، توقع محمود نجم، نائب رئيس قطاع الاستثمار بالبنك المصرى لتنمية الصادرات، اتجاه البنك المركزى نحو تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية على الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور » عند مستوياتها الحالية والبالغة %9.25 للإيداع و %10.25 للاقراض فى اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، مرجحاً صعوبة اتجاه لجنة السياسات النقدية لتحريك مؤشر الكوريدور استناداً إلى تغيير طارئ غير مبرر فى معدل التضخم الأساسى ولا ينعكس على أرض الواقع فى أسعار السلع الغذائية .

وأوضح نائب رئيس قطاع الاستثمار أن مستويات أسعار السلع الغذائية التى اشار اليها تقرير البنك المركزى فى تحليله لمؤشر التضخم الاساسى وأبرزها الدواجن والأسماك والمأكولات البحرية لم تنعكس على الأسعار الحقيقية للسلع المتداولة بالسوق ولم يشعر بها الافراد، مؤكداً عدم وجود مبرر لتراجع مؤشر التضخم الاساسى .

وأضاف «نجم » أنه فى أفضل الأحوال سيتجه البنك المركزى ولجنة السياسات النقدية للإبقاء على مستويات الفائدة الحالية لحين وضوح الرؤية والتحقق من المتغيرات الطارئة على مؤشر التضخم وهل هى حقيقية؟، متوقعا أن تنعكس على مستويات أسعار السلع الاساسية خلال الشهور القليلة المقبلة قبل التفكير فى تحريك مؤشر أسعار الفائدة الرئيسية، مؤكداً صعوبة التوجه نحو خفض أسعار الفائدة فى الوقت الراهن واستناداً إلى تراجع غير مبرر بشكل كاف فى معدل التضخم الأساسى .

من جهة أخرى يرى مدير ادارة المعاملات الدولية بأحد البنوك الخاصة أن احتمالات الإبقاء على عائد الكوريدور تتساوى مع التوقعات بخفضها خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اليوم نظراً للتقلبات الحادة التى تشهدها سوق الفائدة المحلية فى الفترة الأخيرة ما بين التراجع والانخفاض بصفة دورية مما ادى الى انقسام بين اغلب المصرفيين حول فرص التثبيت أو خفض الفائدة .

إلا أن مدير ادارة المعاملات الدولية رجح كفة تخفيض أسعار الفائدة على الايداع والاقراض لليلة واحدة «الكوريدور » خلال اجتماع اليوم بنسب تتراوح بين 0.25 و 0.5 نقطة مئوية على الاكثر، وذلك كخطوة تصحيحية لاختلال ميزان هيكل أسعار الفائدة السائدة فى السوق المحلية، خاصة بعد الانخفاضات الملحوظة فى تكلفة اقتراض الحكومة من سوق أدوات الدين المحلية بأكثر من 200 نقطة خلال الفترة الأخيرة بعد سلسلة من الارتفاعات القياسية التى سجلت خلالها أعلى مستوى لها على الاطلاق حيث بلغت %16 لأذون الخزانة و %17 للسندات الحكومية .

وأضاف أن الأرقام التى اعلنها البنك المركزى مؤخراً المتعلقة بالتضخم وكشفت عن تسجيل مؤشر التضخم الاساسى – المعد من قبل المركزى - أدنى مستوياته على الاطلاق مسجلاً %3.8 بنهاية سبتمبر الماضى مقابل %5.3 سجلها فى الشهر السابق، الى جانب تراجع المعدل السنوى للتضخم العام الى %6.22 تدفع القائمين على السياسة النقدية الى تحويل دفة السياسة النقدية لخفض تدريجى فى أسعار الفائدة بعد التراجعات الأخيرة والمتتالية فى مؤشرات التضخم، لتتجه الى اجراء تخفيض طفيف فى أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية كإجراء مبدئى لجس نبض السوق .

وأشار الى ان تحركات بعض البنوك الأخيرة بخفض أسعار الفائدة على شهاداتها الادخارية جاءت نتيجة قراءة مسبقة لها بشأن توجهات أسعار الفائدة فى السوق المحلية وتوقعاتها لقرارات لجنة السياسة النقدية فى تحديد مصير «الكوريدور » الأداة التى يعتمد البنك المركزى بها على توجيه السوق وتحقيق أهداف السياسة النقدية فى استهداف التضخم وتحقيق الاستقرار فى المستوى العام للأسعار .

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة