أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

قواعــد جديــدة لإدارة التعثــر داخــل الجهــاز المصرفــي


كتب ــ محمد بركة وأحمد رضوان:
 
قطع الجهاز المصرفي خطوة نوعية نحو السيطرة علي مشكلات التعثر التي عاني منها الجهاز بصورة ضاغطة منذ أواخر التسعينيات، وكانت السبب المباشر في حسم التسويات التي أعلن عنها مؤخراً مع كل من رجلي الأعمال رامي لكح ومجدي يعقوب.. حيث أقر البنك المركزي بنداً جديداً في قواعد تصوير الميزانيات والقوائم المالية للبنوك، يسمح بدرجة عالية من المرونة في اعدام الديون الرديئة دون أدني تأثير علي المراكز المالية، ووفقاً للقانون، حيث سيتم الزام جميع البنوك بها اعتباراً من العام المالي 2010، كا نصت علي إعدام الأرصدة المستحقة علي بطاقات الائتمان إذا مضي علي استحقاقها 180 يوماً دون سداد.

 
ويمثل حجر الزاوية في زيادة مرونة تعامل الجهاز المصرفي مع هذه النوعية من الديون ما سمته تلك القواعد الجديدة بـ»مخصص خسائر اضمحلال القروض« وهو مخصص جديد يفرض علي البنوك تكوينه، لمقابلة عمليات تهميش الفوائد الخاصة بالقروض غير المنتظمة التي أثقلت كاهل البنوك في الفترة الماضية، إلا ان الاعتماد عليها جنبها فقدان توازن مراكزها المالية التي كانت مهددة بالانكشاف، ووصول قيمة حقوق الملكية إلي صفر في حال التفكير في اعدام تلك الديون، بعد تراكم الديون التي انضافت إليها قيمة الفوائد المهمشة، وهو ما بات بالإمكان إخضاعه للسيطرة مع تكوين ذلك المخصص الذي يرتبط تكوينه بعملية فنية معقدة.
 
وكما تكشف القواعد الجديدة، فإن هذه العملية الفنية المعقدة التي تؤدي إلي نجاح تكوين المخصص، ترتبط بآلية مهمة، أطلق عليها البنك المركزي »معدلات الاخفاق التاريخية« التي يقيس علي أساسها قيمة ما يتم تجنيبه من أموال في هذا المخصص سنوياً، استعداداً لشطب الدين، ومع ذلك فإن »المركزي« في محاولة منه لتوفير أعلي معامل للأمان دون تهديد المراكز المالية للبنوك، لجأ إلي إضافة بند جديد لتأمين حالات الطوارئ التي لا يكفي فيها المخصص لعملية شطب الدين، حيث قرر تكوين احتياطي يعرف باحتياطي المخاطر البنكية العام الذي يرتبط مباشرة بحقوق الملكية، ويتم خصم رصيده من التوزيعات السنوية للأرباح لمواجهة تلك الأوضاع.. فإذا كان زائداً علي الالتزامات، يتم توجيهه مباشرة إلي حقوق الملكية.

 نصت التعليمات الجديدة علي أنه يتم الاعتراف بخسائر الاضمحلال في القروض بقائمة الدخل، وذلك علي أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ومعدلات الإخفاق التاريخية. وفي حالة زيادة قيمة المخصص المحسوب وفقاً لهذه الطريقة علي المخصص المحسوب تبعاً للقواعد والأسس الصادرة عن البنك المركزي، فإنه يتم إدراج هذه الزيادة في حقوق الملكية تحت بند احتياطي المخاطر البنكية العام.
 
واستحدث هذا النص آليتين جديدتين في تقييم وإدارة المخاطر، أولاهما معدلات الإخفاق التاريخية التي ستمكن البنوك عند احتسابها من تحديد احتمالات التعثر بناء علي تاريخ السداد في كل مجالات الائتمان خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات سابقة، والآلية الثانية هي احتياطي المخاطر البنكية العام، والذي سيكون بمثابة سلاح جديد في تغطية أي اهتزازات قد يتعرض لها المركز المالي للبنك في حالات التعثر المفاجئ، كتلك التي تمر بها الاجهزة المصرفية في أوقات الأزمات.. كما أوضحت التعليمات أسس حساب مخصص خسائر الاضمحلال في جميع مجالات الائتمان، سواء في قطاع الشركات أو التجزئة، وتحديداً في قروض الإسكان الشخصي والقروض الاستهلاكية، إضافة إلي القروض الصغيرة الممنوحة للأنشطة الاقتصادية. فنصت علي تقسيم جميع القروض والتسهيلات المتشابهة إلي مجموعات ثم حساب المخصص علي أساسين، أولهما بناء علي معدلات الإخفاق التاريخية لكل مجموعة بما فيها بطاقات الائتمان وتحميلها علي قائمة الدخل، ثم حساب نفس المخصص علي أساس النسب الواردة بالاسس والقواعد الصادرة في هذا الشأن من البنك المركزي باستثناء الأرصدة المدينة ببطاقات الائتمان، وترحيل الفارق إلي بند احتياطي المخاطر البنكية العام.. كما أكدت التعليمات صراحة علي إعدام القروض في حالة عدم جدوي الإجراءات المتخذة لتحصيلها خصماً علي المخصص الذي يضاف إليه المتحصلات من القروض التي سبق إعدامها، ونصت كذلك علي إعدام الأرصدة المستحقة عن بطاقات الائتمان إذا مضي علي استحقاقها 180 يوماً دون سداد.. وضعت التعليمات عدداً من الاعتبارات عند تقدير التدفقات النقدية المتوقعة للشركات المقترضة، منها توافر قوائم مالية مدققة أو تم بشأنها فحص محدود مرة علي الأقل سنويا، وتوافر الموازنة النقدية المتوقعة للأعمال، وقيام العميل بتقديم خطة الأعمال المستقبلية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إضافة إلي تقدير التدفقات المتوقعة لسداد القروض من مصادر أنشطة التشغيل لدي العميل.. وفي حالة عدم كفاية التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل للسداد، يتم تقدير التدفقات التي يمكن الحصول عليها من خلال رغبة وقدرة مالكي المشروع في ضخ أموال جديدة، وذلك من خلال خطط فعالة وموثقة لزيادة مصادر التمويل الذاتية.. كما نصت التعليمات علي أنه لا يتم الاعتداد بأي تدفقات نقدية متوقعة في حالة عدم توافر البيانات والتحليلات السابقة، وأكدت كذلك علي أنه يتعين ألا يتم الاعتراف بالخسائر المتوقعة، نتيجة احداث مستقبلية مهما كانت درجة احتمالها، ورصدت عدداً من الادلة الموضوعية علي اضمحلال قيمة الأصل، والتي يمكن ملاحظتها من خلال عدد من الأحداث، مثل وجود صعوبات مالية كبيرة تواجه المقترض أو المدين، أو مخالفة شروط اتفاقية القرض مثل دعم السداد، أو توقع إفلاس المقترض، أو دخول في دعوي تصفية، أو إعادة هيكل التمويل الممنوح له، إضافة إلي تدهور الوضع التنافسي للمقترض، أو اضمحلال قيمة الضمان، أو تدهور الحالة الائتمانية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة